أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال تعميماً بتاريخ (30أيلول2013) إلى جميع اتحادات عمال المحافظات من أجل ترميم الشواغر في اللجان النقابية، وذلك اعتباراً من1/10 ولغاية 30/11/2013..

الأزمة الوطنية بكل تفاصيل تطوراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مدار بحث ونقاش دائمين في المجالس والاجتماعات كافة

مرَت الحركة النقابية منذ تأسيسها وحتى الآن بمرحلتين أساسيتين ولكل منهما لها سماتها السياسية والتنظيمية المختلفة عن الآخرى من حيث الأداء والتوجهات والمواقف التي تعكس في النهاية الحالة السياسية، والاقتصادية العامة في البلاد التي تعمل في إطارها الحركة النقابية..

كما هو معلوم فإن تطور التقنيات الإعلامية جعلها تلعب دوراً مؤثراً في صياغة الرأي العام تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتناولها الإعلام ويسلط الضوء عليها بما يخدم الموقف الذي تتبناه الوسيلة الإعلامية، ومن يشرف على وضع سياساتها والأهداف المراد الوصول إليها..

يحاول الإعلام الغربي والعربي الرجعي تكوين ذلك  المزاج الشعبي الذي يقبل بالعدوان الذي تهدد به الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها الغربيون والعرب على سورية، من خلال الزعم بأن أهداف هذا العدوان ليس الشعب السوري، بل النظام السوري الذي استخدم «السلاح الكيماوي» المحرم دولياً..

معاناة العمال السوريين في لبنان قديمة جداً بسبب انعدام الرعاية والمتابعة لأوضاعهم من الجهات الرسمية المختلفة المسؤولة عنهم خارج الوطن مثل وزارة العمل والسفارة السورية في لبنان واتحاد نقابات العمال في سورية.

لعبت السياسات الليبرالية الاقتصادية دوراً مهماً في إعاقة تطور القطاع الصناعي وفي تقليص دوره الاقتصادي، والاجتماعي الذي كان مهماً في كسر الحصار الذي فرض على شعبنا من خلال مؤسسات القطاع العام الخدمية والإنتاجية

لعبت القرارات الصادرة في عهد الوحدة السورية المصرية المتعلقة بالحركة النقابية والطبقة العاملة دوراً مهماً في احتواء الحركة، ومصادرة دورها المستقل، وتجريدها من عناصر القوة التي اكتسبتها الحركة في مجرى نضالها السياسي الوطني والطبقي،.

كنا، وما زلنا نؤكد على الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الموقف مبني ليس على أساس إيديولوجي فقط، بل على تجربة تاريخه مجيده للطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية، استطاعت من خلالها أن تكون في مقدمة القوى الوطنية الفاعلة،.

في الأزمات الخطرة التي تهدد الدول والشعوب بمصيرها جراء العدوان عليها، يجري إعلان  الاستنفار إلى حدوده القصوى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من أجل مواجهة الأزمة، وخاصةً البنية التحتية ومنها المنشآت الاقتصادية التي في استمرار عملها تتأمن مقومات الصمود والمقاومة لمواجهة العدوان والأزمة،