في المجلس العام الحكومة والنقابات
انتهى المجلس العام للنقابات من عقد جلساته وقدمت الحكومة إجاباتها وحددت موقفها مما طرح، الكوادر النقابية أدلت بدلوها في اليوم الأول والثاني بما يخص قضايا عدة على درجة كبيرة من الأهمية وتعكس إلى حد بعيد ما تعانيه الطبقة العاملة السورية في حقوقها المشروعة في مقدمتها حقها بالعمل، ومستوى معيشتها المرتبط بضعف أجورها وارتفاع الأسعار الجنوني الذي ترعاه الحكومة وتؤمن له كل الظروف والمبررات التي تجعله سيد الموقف والمتحكم بأفواه العباد وبطونهم الخاوية.
اجتماع المجلس العام يكتسب أهميته ليس مما طرحه النقابيون على مسامع الحكومة، وليس مما أجاب به الوزراء فقط، المجلس يكتسب أهميته كونه أسقط الأوهام التي كانت سائدة وقد تكون مازالت مستمرة إلى الآن عند البعض من أن النقابات والحكومة شركاء وهم في مركب واحد في صنع القرار الاقتصادي، أو القرار المتعلق بحقوق ومصالح الطبقة العاملة.
الحكومة كانت واضحة من خلال ردودها وإجاباتها على أن قرارها قطعي فيما يخص موقفها من الطبقة العاملة، رغم كل الثناءات التي تدبجها الحكومة على العمال لصمودهم وموقفهم الوطني ودفاعهم عن منشآتهم ومعاملهم، ولكن هذا يأتي في خانة ذر الرماد في العيون لتبق الطبقة العاملة السورية قابلة بما قسمته لهم الحكومة من فتات، حتى هذا الفتات يمنون به العمال، والذي هو جزء من منتجهم المنهوب لصالح كانزي الدولار، والمنحازة لهم الحكومة بكل قراراتها وتفاصيل عملها اليومي.
في المجلس توضحت المصالح بين الطرفين، الحكومة طريقها واضح ومعروف تجاه حقوق الطبقة العاملة، وهي تقوم بدورها كرب عمل لجهة «خصورة» حقوق العمال إلى الحدود الدنيا، الطرف الآخر الممثل للعمال والمدافع عن مصالحهم قدم رؤية نقيضه لموقف الحكومة من القضايا المطروحة، خاصةً ما يتعلق منها بارتفاع الأسعار وتغيير عقود العمال وواقع المنشآت حيث كان عدم التوافق في تلك القضايا واضحاً مما يرتب على الحركة النقابية اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرض لها العمال سواء في تدني مستوى معيشتهم وحقوقهم الآخرى أو في مكان عملهم.
