المطالب المشروعة للعمال!
مع مطلع كل يوم يزداد وضع العمال المعيشي تراجعاً عن اليوم الذي قبله، وبالمقابل يزداد غنى الأغنياء ويزداد توحشهم مع توحش السوق، وقوانينه، التي يمسكون بخيوطه ويحركونه كما هي مصالحهم التي جوهرها مركزة الثروة إلى الحدود القصوى، من خلال حصولهم على الحصة الأكبر منها ليبق للعمال والفقراء بعض الفتات الزائد عن حاجتهم، إن زاد عن حاجتهم شيء ذا قيمه يمكن أن يسد الرمق أو يغني من جوع هذا الواقع الذي أصبح ملموساً ومرئياً ولا يحتاج لتمحيص أو تدقيق للتدليل على الواقع المعيشي الذي وصلت إليه الطبقة العاملة خصوصاً، دون أن يحرك هذا الواقع أصحاب الأمر والنهي من أجل التخفيف عن كاهلهم بإجراءات حقيقية تمكنهم من تأمين الاحتياجات الضرورية لمعيشتهم.
الحكومة تحضر نفسها لما بعد الأزمة من حيث الخطط والمراسيم والتشريعات والتوجهات، التي تؤمن لها الاستمرار في تبني السياسات الاقتصادية الليبرالية، وهذا ما عبرت عنه وزارة الصناعة بخطتها المعروضة على مجلس الوزراء، وهذه الخطة تعتمد في جوهرها على إشراك القطاع الخاص عبر قانون التشاركية وقانون الاستثمار الجديد، كونه يستطيع «تأمين الموارد» اللازمة لعملية إعادة بناء الشركات والمعامل والصناعات التي تراها وزارة الصناعة ضرورية لعملية النهوض وإعادة البناء من وجهة نظرها، بالإضافة لجهات أخرى داخلية وخارجية تحضر من أجل المساهمة في إعادة الإعمار، باعتبارها مجالاً مهماً للاستثمار وتوظيف الأموال لتحقيق الأرباح، لهذا تعقد من أجلها المؤتمرات والاجتماعات متعددة المستويات، كل هذا الحراك الاعماري يتم بغياب أي جهد تجاه بناء الأدوات الضرورية التي تضمن للطبقة العاملة إمكانية الدفاع عن حقوقها المشروعة، التي جاء على ذكرها الدستور السوري، وفي مقدمتها حق الإضراب، والذي دون تبنيه وتشريعه من خلال قوانين العمل وقانون التنظيم النقابي سيواجه العمال صعوبة في الدفاع عن حقوقهم ومنها:
أجور عادلة تحفظ كرامة العمال وتؤمن لهم مستوى معيشي لائق.
الدفاع عن حقهم بالعمل الدائم خلافاً لتوصية منظمة العمل الدولية «لا عمل دائم لوظيفة دائمة»
الدفاع عن القطاع العام الصناعي والزراعي باعتباره الضامن الوحيد لتنمية مستدامة تؤمن التطور المطلوب اقتصادياً واجتماعياً واستقلالية القرار السياسي.
الحقوق الديمقراطية والنقابية للحركة النقابية والطبقة العاملة التي نص عليهما الدستور وخاصةً المادة الثامنة منه.
