الحكومة تعفي الرأسماليين وتلزم العمال بالضرائب؟؟
يتردد على مسامعنا نحن العمال بأن الحكومة «مكثورة الخير» تدفع الأجور للعمال وهم لا «ينتجون» وهي بهذا القول تتحمل أعباءً كثيرة من مواردها، التي هي قليلة كما يصرح العديد من أصحاب الوصاية والدراية بخفايا الموارد التي تدخل إلى خزينة الدولة، مما يجعل أمر زيادة الأجور للعمال بما يكفل تأمين حاجاتهم الضرورية، التي افتقدوا المقدرة على تأمينها بسبب السرعة الصاروخية التي تسير بها الأسعار، أمراً في غاية الصعوبة، وهي دائماً محلقة للأعلى بالرغم من كل الوعود التي يقدمها جهابذة نشرات الأسعار التأشيرية، التي تصدر ويحدد فيها أسعار المواد، والمفترض أن تكون ملزمة، ولكن ما جرى في شهر رمضان وبعده العيد يؤكد على خلبية تلك الوعود والتصريحات المدلى بها عن انخفاض ما سيتم بهذه المناسبات.
قلة الموارد هي الستارة التي يختفي خلفها الموقف من حقوق الطبقة العاملة، وفي مقدمتها الأجور، التي تشير معادلة الدخل الوطني إلى تدنيها الكبير قياساً للأرباح المتحققة، وهي في الوقت نفسه تبين شكل توزيع الثروة ومدى تمركزها في أيدي القلة القليلة، وهي المتحكمة بمجمل الاقتصاد الوطني، في ظل السياسات الاقتصادية الليبرالية التي جرى شرعنتها بالقوانين والمراسيم، مع العلم أن حقوق الطبقة العاملة أيضاً يجري قوننة الهجوم عليها من خلال التحكم بمستوى معيشتها، عبر الأجور المنخفضة قيمتها الفعلية والاسمية، بينما يجري العمل حالياً على إصدار تشريعات تعفي المكلفين «أصحاب رؤوس الأموال» من ضريبة الأرباح الحقيقية، ومن رسم الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى إعفاء أرباب العمل من فوائد المبالغ المترتبة عليهم بسبب التأخر في دفع المبالغ المستحقة عليهم للتأمينات الاجتماعية، والسؤال المفترض طرحة: هل الموارد تجبى من جيوب العمال فقط، أم هناك مصادر أخرى لا بد من الذهاب إليها من أجل زيادة الموارد؟
عند المقارنة بين مستوى الأجور ومستوى الأسعار، بالإضافة لأشياء أخرى، يتضح لنا نحن العمال أين مكمن فقرنا الذي بسببه يتدهور بشكل مستمر مستوى معيشتنا في الوقت الذي يزداد فيه الأغنياء غنىً، ويأتي من يقول أن العمال يقبضون ولا يعملون، وأن أرباب العمل يتحملون الخسائر، بسبب أجور العمال، مع العلم أنها خفضت اسمياً وفعليا،ً والسؤال كيف تتحقق الأرباح طالما الحكومة تخسر والرأسماليين يخسرون، وتعوض عليهم الحكومة بسكوتها عن تهربهم الضريبي؟
أليس من الأجدر بالحركة النقابية أن تطالب أيضاً، باعفاء العمال من ضريبة الدخل وفتح سقف أجورها، طالما أن الحكومة تصدر القرارات التي تعفي الرأسماليين من مختلف أنواع الضرائب، في الوقت الذي تشكو فيه من قلة الموارد، وذلك كتعويض جزيء عن انخفاض أجور العمال.
