حضور ممثلي الحكومة في الاجتماعات والمؤتمرات النقابية على مختلف مستوياتها ليس بالشيء الجديد، وإنما هي عادة عُمِل على تكريسها منذ سنوات طويلة، وما زالت مستمرة إلى الآن؛ وهذا يعبر عن المادة الثامنة في الدستور السوري القديم وشعار: «نحن والحكومة فريق عمل واحد» طالما النقابات تمسكت ودافعت عنه، والتجربة الطويلة بين الحكومة والنقابات في هذا المضمار أو سواه، تفيد بالكثير من الدروس المفترض التوقف عندها، واستخلاص النتائج والعبر من علاقة غير متكافئة كهذه من حيث التأثير والتأثر!!.

قاربت المؤتمرات النقابية على نهاية انعقادها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها، وهذا يرتب على النقابات مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في مداخلاتهم وتحويلها إلى مهمات محددة سواء القضايا التي لها صفة العمومية أو المطالب الخاصة بكل نقابة؛

يجري طرح جملة من القوانين لها علاقة بالعمال أو النقابات للتعديل أو التبديل كما هو جارٍ مع قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص وقانون العاملين الموحد وسبقه تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويتداول الآن في النقابات تعديل أو تغيير قانون التنظيم النقابي رقم 84 الذي جرت وفقه «الانتخابات» النقابية للدورة الانتخابية 26 وما قبلها.

الحكومة العتيدة «أطال الله في عمرها» تسير على مبدأ «يا مصفايه ما يعيبك... » رغم حالة الاستياء الجماهيري من سياساتها، وبالرغم من الحديث ذو النبرة النقدية العالية قليلاً التي سادت الإعلام الرسمي وغير الرسمي مؤخراً تجاه سلوكيات الحكومة، التي تنفذها بحق الفقراء والانفتاح والكرم الذي لا حدود له تجاه من تورمت بطونهم وجيوبهم و كنزهم الأموال التي نهبت بفعل الفساد الكبير والاحتكار والتحكم بالأسعار والمضاربة بالدولار وخلافه من الأمور التي لها علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين أو ما يؤثر على مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد.

أشرنا في العدد السابق من صحيفة «قاسيون» إلى مضمون المؤتمر الصحفيّ الذي عقده رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريّة، والذي حدد فيه الخطوط العريضة لتوجه النقابات فيما يخص الأمور الأساسيّة نقابيّاً وعماليّاً؛ ولكن ما نود التركيز عليه فيما جرى طرحه في المؤتمر قضيتين عماليتين لهما علاقة مباشرة بحقوق الطبقة العاملة السورية،

عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال «جمال القادري» مؤتمراً صحفياً في مقر الاتحاد قدم من خلاله الخطوط العريضة لتوجهات القيادة النقابيّة الجديدة، فيما يخص حقوق العمال والموقف من الحكومة والمشاريع الخدمية التي سيتبناها الاتحاد العام من صحة وتعليم وإعلام؛ وهذا تقليد جديد نتمنى أن تستمر عليه القيادة النقابيّة، ولكن اللافت للنظر فيما طرح في المؤتمر قضيتان هامتان لنا فيهما وجهة نظر، الأولى: قضية المطالبة بزيادة الأجور، والثانية: علاقة الحركة النقابية بالحكومة مع تأكيدنا على بقية القضايا المطروحة من حيث أهميتها.

كان ومازال النضال المطلبي بأشكاله المختلفة من صلب عمل النقابات، وأحد مبررات وجودها، ودليلاً على جدية أي تنظيم نقابي من عدمه، وذلك بغض النظر عن القوى السياسية التي تنشط بين الطبقة العاملة، فتعدد التيارات السياسية لا يتناقض مع وحدة مطالب الحركة النقابية على الأقل في الجانب المطلبي منه، ناهيك عن البعد الوطني العام كشرط ملازم لأي عمل نقابي حقيقي، والتجربة الملموسة تقول بأن البعد المطلبي والبعد الوطني في الحركة النقابية متكاملان، كل منهما يعزز الآخر، وكل منهما يعطي الزخم والمشروعية للآخر، وليس كما يشاع أو يروّج بضرورة ترحيل المطالب العمالية إلى ظروف أخرى.  

التساؤل المطروح كعنوان للزاوية ليس غريباً عن التداول بل هو أكثر الأسئلة المتداولة بين العمال وممثليهم خاصةً قبيل المؤتمرات أو الانتخابات النقابية كونه يلخص حجم المطالب العمالية التي جرى ويجري تدويرها كل عام عبر الكتب والرسائل الودية المتبادلة بين الجهات الوصائية والنقابات حيث يجري التمني على الجهات الوصائية أن ترفع درجة اهتمامها بالمطالب العمالية والنظر إليها بعين العالم بالأحوال والخبير بالأوضاع التي أوصل العمال إليها سواء بمستوى الأجور التي لم تطالها آخر زيادة أجور أقرت في عام 2013  بينما الأسعار فهي تطل برأسها مع كل مطلع شمس لتنشر الفقر أكثر وتوسع من دائرته ليشمل ب«بركاته» المزيد من الطبقات التي كانت إلى وقت قريب تنعم بالرخاء والبحبوحة.