«خطة عملنا»... اتحاد عمال دمشق؟

أولاً: من حيث الشكل، فإن النقابات مطالبة بتقديم برنامج عمل تتوجه به إلى الكوادر النقابية والعمال، ويكون هذا البرنامج هو حصيلة للنقاشات الموسعة لواقع الطبقة العاملة، بين القيادة النقابية، والقواعد العمالية من القضايا المختلفة التي تخصها وفي المقدمة منها مستوى معيشتها أي واقع أجورها المتدنية، وواقع أماكن عملها، وكيف السبيل للوصول إلى تلك المطالب، التي عبر عنها العمال في مؤتمراتهم والتي تُدَوّر من عام لأخر دون الوصول إليها تحت حجج وذرائع تقدم للعمال كموقف من الجهات الوصائية، بعدم تلبيتها، ويساعدهم في ذلك الموقف الرخو للنقابات من السياسات الحكومية، وخاصةً بموضوع زيادة الأجور بما يتناسب مع مستوى الأسعار المحلقة دائماً إلى الأعلى بينما الأجور في حالة هبوط مستمر، ويُطالب العمال أن يشدوا الأحزمة على البطون باعتبار الوطن يمر بأزمة، وكأن الأزمة الوطنية فقط من اختصاص الفقراء، ومنهم العمال، وعليهم حملها وحدَهم دون غيرهم.

ثانياً: إن الورقة المعلن عنها خطة عمل، تعكس إلى حد بعيد رؤية القيادة النقابية وطريقتها بالعمل، التي جربتها خلال العام المنصرم، ولم تعط النتائج المرجوة منها وخاصةً اعتمادها المباشر على إمكانية ما ستقدمه الإدارات للعمال من تحسينِ لواقع الإنتاج أو الأجور وكأن تلك الإدارات تملك بيدها القرار فهي مجردة من الفعل الحقيقي إلا ما يخدم مصالحها الخاصة وواقع الاقتصاد وخاصةً المنشآت الإنتاجية يؤكد ما نقوله لأن السياسات العامة المرسومة لهذه المنشآت هي باتجاه إضعافها عن طريق الخلاص منها بأشكال وألوان مختلفة وما قانون التشاركية الجاري العمل به إلا طريقه لعبور الرأس مال الخاص لقلب الاقتصاد الوطني «الصناعي – الزراعي» للإمساك والتحكم به.

ثالثاً: إنَّ ورقة العمل منطلقة في رؤيتها من طريقة عمل لم تعد صالحةً للعمل، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة وبالتحديد لم ترَ الورقة السياسات الاقتصادية للحكومة «السياسات الليبرالية» التي تعزز دور قوى رأس المال، وتضعف إلى حد بعيد قوى الإنتاج، حيث المطلوب استنهاض قوى الطبقة العاملة من أجل الدفاع عن الاقتصاد الوطني ومن ضمنه قطاع الدولة، الذي هو ركيزة أساسية من ركائز تطور سورية اللاحق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والطبقة العاملة السورية، مصلحتها الوطنية هي في مواجهة تلك السياسات وستواجهها.