بصراحة : الجبهة الاقتصادية مرةً آخرى
تواصل القوى الطبقية«قوى الفساد الكبير»هجومها على الجبهات المختلفة، مستخدمةً كل صنوف الاسلحة التي تمكنها من تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة، بالتضامن والتكافل مع قوى الفساد في الخارج الحاملين للمشروع السياسي والاقتصادي التدميري ذاته،
، برعاية مباشرة من القوى الرأسمالية العالمية، في مقدمتها الامبريالية الأمريكية العدو الأول لشعوبنا والحراك الذي تشنه قوى الفساد على الجبهة الاقتصادية لم يكن وليد الأزمة الحالية بل سبقه عمل واسع تمثل في إقرار السياسات الاقتصادية الليبرالية كنهج اقتصادي بديل لما كان سائداً والذي يوصف بالاقتصاد المخطط الذي لا يعني الموافقة عليه كما كان معمولاً به، ليتحول بفعل تلك السياسات إلى اقتصاد خالق للفوضى ومولد للفقر والبطالة، وناشر إلى حد بعيد للأزمات الاجتماعية ومعمق لها بحيث بتنا نرى انتشاراً واسعاً للجريمة المنظمة توضحت مخاطرها في الأزمة، حيث توسعت أشكال الخطف بقصد طلب الفدية، والقتل بقصد السرقة،وغيرها وغيرها من عمليات الإجرام في وضح النهار.
لقد تكونت جبهة عريضة داخل جهاز الدولة للدفاع عن السياسات الليبرالية والتسويق لها وبأنها خشبة الخلاص من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة خلال عقود ومازال مسلسل الدفاع عن تلك السياسات قائماً من خلال استمرار العمل على هديها بالرغم من التجربة القاسية التي مر بها اقتصادنا الوطني المنهك بفعلها، وانعكاس ذلك على مستوى معيشة الملايين من الفقراء إلى درجة بتنا نشاهد بأم العين المتضورين جوعاً في الشوارع و الحدائق العامة، ومراكز الإيواء المنتشرة في أصقاع الأرض السورية، كل تلك المآسي لم تقنع إلى هذه اللحظة أصحاب الحل والعقد بأن استمرار تبني السياسات الليبرالية يعني مساعدة العدو على استكمال مخططه وكي يقتنع أصحاب الحل والعقد بخلاف ما هم عليه الآن لابد من أصحاب المشروع الآخر أصحاب الموقف المدافع عن السيادة الوطنية بما فيها الاقتصاد الوطني، وبما فيها مستوى معيشة ملايين الفقراء وأيضاً حقوق ومصلحة الطبقة العاملة السورية الأول منها حقها بأجور حقيقية متناسبة مع تكاليف المعيشة، وهذا يعني سياسياً أن تكون هناك جبهة واسعة من الطيف السياسي الوطني في مقدمتها الحركة النقابية، مستخدمةً حقها الدستوري في الدفاع عن برنامجها الإجرائي الإسعافي من أجل صد هجوم قوى الفساد على طريق الخلاص منه:
الضغط باتجاه إلغاء القرارات الصادرة بشأن تحرير الأسعار.
الضغط من أجل أن يكون استيراد وتوزيع المواد الأساسية عن طريق الدولة حصرا.ً
تأميم مراكز الصرافة والبنوك الخاصة لمنع الاتجار والمضاربة بالدولار، وفرض عقوبات شديدة، دفاعاً عن الليرة السورية باعتبارها رمزاً من رموز السيادة الوطنية، وهي مركز من مراكز الاستهداف في الحرب الدائرة الآن.
تأمين سلل غذائية مجانية لجميع السوريين تشمل المواد الأساسية الضرورية لمعيشتهم اليومية.
