أظهر اللقاء الذي عقد في مبنى الاتحاد العام حول سوق العمل، والمشكلات والمعوقات التي تواجه هذا السوق، من أجل تحديد ومعرفة قوة العمل المفترض بيعها لتلبي الاحتياجات المفترضه للعمليات الاقتصادية، بما فيها الإنتاجية، التي شكى الكثير من أرباب العمل وكذلك المسؤولين الحكوميين والنقابيين من ندرتها، وخاصةً الآن، أي في ظروف الأزمة، حيث تفتقر السوق لليد العاملة الماهرة والمدربة وقدوم الأيدي العاملة غير المؤهلة للقيام بعمليات الإنتاج المتطورة تكنولوجياً.

عقدت في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ندوة اقتصادية تناولت سوق العمل وما يدور حوله من مشاكل، منها ما هو قديم ومنها ما هو مستجد مع الأزمة.

كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».

منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية وخلافه.

منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية وخلافه.

تعتبر قضية السكن وتأمين منزل يؤوي العامل أو أي إنسان هي من أكبر الهموم التي تشغل البال، حيث الحصول على مسكن في مراحل سابقة وحتى هذه اللحظة يعتبر انجازاً، مهما كان وضع المسكن والمكان المقام فيه، سواء على أطراف المدن أو في العشوائيات لا يهم، المهم سقف بيت يجمع العائلة.

أوردت الصحافة المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده: أن وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية شارك بافتتاح مصنعٍ للعطور وفقاً لمقاييس الإنتاج الأوربية، هذا المصنع سيقوم بإنتاج العطور الفرنسية وغيرها بما يتناسب مع أذواق المجتمع المخملي، الذي اعتاد على استعمال تلك العطور، والتي لا يستطيع العيش بدونها، خاصة وأن الحكومة قد أصدرت قراراً «تمنع» فيه أو تحد من استيراد المواد الكمالية.

يطالعنا الإعلام المحلي، بأشكاله المختلفة، عن خبر مفاده أن الحكومة تدرس المطارح التي ستزيد منها مواردها، «بما لا ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.حددت الحكومة قضيتين ستحيد عنهما في تأمين مواردها، وهما النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن، وفي حال استثنت من نشاطها تلك القضيتين؛ السؤال: ماذا تبقى من مطارح يمكن أن تحصل مواردها منها؟ 

الملتقى الذي عقد يوم الأربعاء 7/10/ 2015 لبحث واقع صناعة الغزل والنسيج  في الأزمة هو استكمال لخطة الاتحاد العام لبحث واقع الصناعة السورية، والسبل الكفيلة للنهوض بها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، وهي كثيرة، كما عبر عن ذلك العديد من النقابيين الحاضرين للملتقى، والذين كانوا واضحين في طرحهم للصعوبات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في سورية،