بصراحة:1أيار.. العمال يحطمون الحواجز
الحركة العمالية والنقابية في العالم منقسمة بين اتجاهين أساسيين، وهذا نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية فقد تمكنت قوى رأس المال من دعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» الأمر الذي أدى إلى استمالة الكثير من الاتحادات النقابية خاصةً في أوروبا
والتوافق مع قوى رأس المال بضبط الحركة العمالية وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور التي هي قضية محورية وأساسية للحركة العمالية حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنقص من حقوق العمال في مطالبهم ولكن الحال لم يبقَ على ما هو مع انفجار الأزمة الرأسمالية العامة وتعمق الاتجاه الليبرالي في الاقتصاد الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة في دول المركز الرأسمالي الإمبريالي وكذلك في الأطراف التي تأثرت بانفجار الأزمة وترتب عليها التزامات مالية كبيرة كان انعكاسها على حقوق الطبقة العاملة واضحاً في مستوى معيشتها ورفاهيتها «مرحلة الرفاه الاجتماعي» التي كانت تقدم لها كرشوة مؤقتة.
والسؤال المفترض عما ذكرناه: هل بقيت الطبقة العاملة أسيرة لتلك الموازين التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية؟
لقد تمكنت الحركة العمالية من كسر وتحطيم الحواجز والمتاريس التي بنتها القوى الرأسمالية لمنع حراكها والدفاع عن حقوقها المختلفة وكونت أدواتها التنظيمية التي تساعدها على المواجهة ومنها نقاباتها المستقلة عما هو سائد في السابق وأحد أبرز المؤشرات على ما نقول هو استعادة اتحاد النقابات العالمي «الداعم لتحرر الشعوب ولقضاياها العادلة»، لدوره في قيادة الحركة العمالية والنقابية مجدداً انطلاقاً من رؤيته الواضحة في تغيير موازين القوى الدولي وانفتاح الأفق أمام الحركة الشعبية ومنها: الطبقة العاملة من أجل استعادة دورها النضالي.
الأول من أيار لهذا العام كان مختلفاً عما سبقه من أعوام، من حيث عمق المواجهة في الشوارع والساحات ووضوح الشعارات والمطالب التي حملها العمال في المظاهرات وتحديداً العمال الفرنسيون الذين أكدوا في مظاهراتهم على رفضهم التام لقانون العمل المطروح، وكذلك العمال في اليونان الرافضون للضرائب المفروضة على بلدهم من الاتحاد الأوروبي.
