بصراحة : النقابات و السياسات الليبرالية

، وقد ارتكزت تلك المواقف المتخذة إلى مجموعة من الشروط المحققة مسبقاً يأتي في مقدمتها الرؤية والخطاب الواضحان من القضية المراد اتخاذ موقف منها المدعوم من القاعدة العمالية الواسعة التي يجري التعبير عن موقفها وقيادته باتجاه تحقيقه، وما كان ليتم ذلك دون أن تكون الحركة مستقلة في قرارها، رافضة لمن يملي عليها من خارجها سياساته، ومواقفه، وهو ما لم يكن محققاً بشكل أو بآخر في العقود الأربعة الأخيرة مما عكس نفسه على العمل النقابي، والمواقف النقابية مما كان يجري على الأرض، وخاصةً القضية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الليبرالية، وتطبيقاتها التدميرية التي حصدنا نتائجها، ومازلنا نحصد على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من كل ما قيل، حيال مخاطرها على الصعيد الوطني والاقتصادي في الاجتماعات، والمؤتمرات النقابية بحضور الفريق الاقتصادي، وأعضاء الحكومة حيث شكل ذلك ممانعة مهمة للمشروع الليبرالي، ولم يستطع إيقافه أو تعطيله لأسباب كثيرة لسنا بصدد تعدادها، ولكن يمكن ذكر أحد أسبابها الهامة المتمثل برفض الحركة النقابية لتبني حق الإضراب كسلاح مهم في مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية المتبناة من النظام وتنفذها الحكومات المتعاقبة، مما خلق أزمات اجتماعية واقتصادية عميقة في المجتمع أهمها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والجريمة المرتبط انتشارها بمعدلات الفقر، والبطالة المتحققة من خلال تطبيق السياسات الليبرالية المدعومة بالقوانين، وبقوى الفساد، ورأس المال، حيث تضخم إلى مستويات غير مسبوقة مما شكل خطراً حقيقياً على القضية الوطنية، وعلى الوطن لارتباطاته في الخارج، ومع الخارج بسبب مصالحه الذي نعبر عنه بلغتنا السياسية أنهم بوابات عبور العدو الخارجي إلى الداخل.
إن ما دفعني للكتابة حول هذا الموضوع المقال المنشور على موقع اتحاد عمال دمشق المعنون بـ«خرج من الباب..ليعود من النافذة»، كتبه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، الذي أكد فيه على مجموعة من القضايا الهامة السياسية والاقتصادية، وهي قضايا كانت قد طرحت جزءاً منها الحركة النقابية في أدبياتها، وهي قضايا نتفق معها من حيث الأساس، والتي عبر عنها الرفيق أحمد الحسن في مقالته، ويمكن أن نجملها بـ:
1-ربط مسببات الأزمة السورية بالسياسات الاقتصادية التي انتهجت في المرحلة ما قبل الأزمة.
2-النهج الاقتصادي المتبع خلق اضطراباً اجتماعياً، وسياسياً في سورية.
3-السياسات الاقتصادية تنفذ برنامج إعادة الهيكلة مثل: رفع الدعم، تقليص الخدمات الاجتماعية، خصخصة الاقتصاد، ومحاربة القطاع العام، وتقليص دور الدولة في إدارة الاقتصاد، وجميع هذه القضايا هي توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين.
4-الحديث عن دور الدردري القادم في إعادة الإعمار من خلال ما يطرح الآن من دراسات للتكاليف، والجهات المنفذة لإعمار سورية التي دمرتها سياساتهم الليبرالية والعدوانية.
5-وأخيراً حدد المقال أن الرد لابد أن يكون شعبياً على ما هو مطروح من أجل الدخول مرةً أخرى من النافذة.
معاً من أجل الدفاع عن الوطن... من أجل سورية الجديدة الديمقراطية المقاومة.