بصراحة : العمال المسرحون.. مصير مجهول؟

ومنها الشعار القديم الجديد الذي ترفعه الحكومة المتمثل بمكافحة الفساد والفاسدين، من أجل تطهير الإدارات والمؤسسات الحكومية من شر أعمالهم، وعبثهم بالمقدرات على غير وجه حق كما يقال، وعلى أساس هذا التوصيف تقوم بإصدار البلاغات والكتب التي تشير فيها إلى تسريح العمال الفاسدين كعقوبة لهم على ما فعلته أيديهم، ولكن السؤال المشروع هو: أي فساد يجري ومكافحته وأي فاسدين تتم معاقبتهم؟.
الفساد الكبير قد استوطن في بلادنا خلال عقود من الزمن وأصبح يشكل ظاهرة عامة داخل جهاز الدولة وخارجه، وهو أحد مراكز القوى التي تلعب دوراً سياسياً خطراً في الحياة العامة للبلاد باعتباره يشكل إحدى بوابات العبور للقوى المعادية لوطننا في الخارج، وموقف قوى الفساد الكبير هذا مبني على أساس التقاء المصالح مع القوى الخارجية، وهنا مكمن الخطورة التي يحملها توسع نفوذ ودور الفساد الكبير على القضية الوطنية وعلى الاقتصاد الوطني برمته وتجربتنا مع السياسات الليبرالية التي «شرعنت» الفساد الكبير مازالت حاضرة إلى الآن يحصد شعبنا السوري العظيم أثارها الكارثية، وسيستمر يعاني الويلات طالما أن القوى العابثة بمقدراته تصول وتجول دون محاسبة حقيقية لها تعيد للشعب ما تم سرقته منه علناً من ثروته المفترض أن يكون له فيها النصيب الأكبر باعتباره هو المنتج الحقيقي لها.
الفساد الصغير الذي توجه له سهام المكافحة الآن كما تقول الحكومة في بلاغاتها، هو نتيجة للفساد الكبير المستشري في كل مفصل من المفاصل ومكافحته واجبة، وضرورية، ولكن في سياق مكافحة من أوجد التربة الصالحة لانتشاره التي لا يمكن أن ينمو فيها فساد طالما هناك من يكافحه عبر الأدوات السياسية والديمقراطية التي تمكَّن الشعب من الدفاع عن مصلحته، وحقوقه، حيث تم الاعتداء لمصلحة قوى الفساد الكبير الذي يملك حريته الكاملة في تحقيق مصالحة والدفاع عنها بشتى الطرق مسنوداً بجهاز الدولة  المخترق في معظمه لمصلحتهم.
إن معظم العمال المسرحين تم تسريحهم وفقاً للمادة«137» من القانون الأساسي للعاملين والذي يشترط في عملية التسريح تشكيل لجنة تتحقق من الاتهام الموجه للعامل وبعدها إن ثبت عليه ما يدينه، يحول للقضاء ولكن ما هو معمول به على الأغلب يتم التسريح على أساس المقترح المقدم من المدراء إلى الوزراء إلى رئيس الوزارة الذي يصدر قرار التسريح بدليل أن رئاسة الوزراء أصدرت قرارات عودة للعمال المسرحين إلى عملهم بعد أن رفعوا تظلماتهم إلى جهات مختلفة، بشرط موافقة إداراتهم، وهذا الشرط المطروح بمثابة إبلاغ بعدم عودتهم إلى العمل، مع العلم أن حالات التسريح الجارية في معظمها لا علاقة لها بمسألة مكافحة الفساد.
إن قضية العمال المسرحين دون وجه حق في عهدة النقابات، والمفترض أن تدافع عن حقهم المشروع بالعودة لعملهم الذي كفله لهم الدستور طالما لم يدنهم القضاء بما أدعي عليهم «جرم الفساد».