يتسع الجدل والحوار، بين المهتمين والمعنيين بالشأن العمالي والنقابي، كلما تفاقمت الأوضاع المعيشية أكثر فأكثر على عموم الفقراء، وبالأخص على العمال.

مع انفجار الأزمة العامة للرأسمالية العالمية وتعمقها ووصولها إلى الإنتاج الحقيقي، بدأت تظهر في المراكز الرأسمالية الرئيسية والطرفية بوادر لحراك شعبي واسع، طبعته الطبقة العاملة بطابعها، كونها المحرك الأساسي لهذا الحراك، لينضم إليه قطاعات واسعة من المتضررين بمصالحهم، كأساتذة الجامعات والثانويات وقطاعات أخرى لها دور مفصلي في الحياة العامة، كالأطباء والمهندسين.

مع ارتفاعات الدولار اللعين، تصاعدت التصريحات وتنوعت مصادرها، وجميعها ينحو نحو التبرير لهذا الدولار، ويبارك مسيرته «المظفرة» في شق طريقه الذي عبدته له السياسات الاقتصادية المالية الحكومية، بجلالة قدرها وحسن إدارتها لتلك المسيرة، ليصيب في قلب المعذبون في الأرض، أصحاب البطون الضامرة التي يعتصرها الألم، بسبب قلة الإمكانية في تأمين ما يسد الرمق، ويُسكت الأفواه التي تصرخ وتقول: 

خمس سنوات ونيف من الأزمة السورية الطاحنة للبشر والحجر... خمس سنوات من التدمير والتهجير والجوع والتشرد والتسول، أصبحت كافية ليقول الشعب السوري المنكوب كفى للحرب، ولابد من خلاص حقيقي لا يعيد استنبات الأزمة مرة ثانية. 

كل عام تمر ذكرى التأسيس على الطبقة العاملة السورية، كغيرها من المناسبات، دون أن تترك أثراً ما في الأذهان أو النفوس. ولهذا الوضع أسبابه الموضوعية التي راكمتها السنون من خلال التجربة التي عاشتها الحركة العمالية، من حيث حقوقها المتعددة «الاقتصادية والديمقراطية» التي جرى الهجوم عليها، عبر مراحل مختلفة، وبشعارات ظاهرها غير باطنها، كان لها دوراً في تحييد الطبقة العاملة وتقييدها، الذي كان في مراحل سابقة محوري في الحراك السياسي والاقتصادي. مما جعلها رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه، وهذا لم يكن بدون ثوابت أساسية، عند الحركة النقابية، تستند إليها في نضالها اليومي من الإعلان عن مواقفها، في مقدمتها حفاظها وتمسكها باستقلاليتها الحقيقية، وليست الشكلية.

يتصاعد، بوتائر مختلفة الحدة، النشاط الإعلامي والندوات والمؤتمرات الصحفية تجاه تثبيت واقعة قانون التشاركية، من حيث هو قانون أصبح قابلاً للتداول والتعاطي معه كأمر واقع، على الجميع التسليم به و«بصوابية» إقراره، كونه الأداة الأساسية التي «ستخرج الزير من البير»، كما يقال.

المراحل السابقة للأزمة الوطنية؛ كان هناك تبنياً معلناً وواضحاً، من قبل الحكومات التي توالت تباعاً، على إرضاء وتطمين قوى رأس المال، الأجانب منهم والمحليين، بأكثر من شكل وطريقه. وعقدت لأجل هذه الغاية العشرات من الندوات والمنتديات، في الداخل والخارج، صرفت عليها المبالغ الطائلة. 

مؤتمر اتحاد عمال دمشق، الذي عُقد بتاريخ 21/2/2016، حضره عدد من المسؤولين النقابيين والحكوميين، الذين كان دورهم الرد على مداخلات النقابيين أعضاء المؤتمر

قراءة متأنية للتقارير النقابية التي قدمت إلى المؤتمرات، وكذلك تقارير اتحادات المحافظات، نجد أن هناك العشرات من المطالب العمالية المطروحة، في هذه المؤتمرات، كانت قد طرحت في السابق البعيد والقريب، ولم تجد طريقها نحو الحل والتحقق، مما استدعى أن يطرح العمال تساؤلاتهم عن جدوى حضورهم للمؤتمرات، طالما أنهم وفي كل مؤتمر تتجدد أمامهم الوعود والعهود بأن مطالبهم قيد التنفيذ اللاحق، شرط أن تكون ظروف الحكومة مؤاتية، وخاصة ناحية الموارد.

الدور السنوي الأول، من عمر الدورة الانتخابية الجديدة، سينتهي مع نهاية انعقاد مؤتمرات اتحادات المحافظات، حيث يستكمل في هذه المؤتمرات الترتيبات التنظيمية، والمفترض أن يتبلور موقف نقابي عام من القضايا التي طرحتها النقابات في مؤتمراتها، عبر نقاشها للتقارير النقابية، والتي كان أبرزها واقع أجور الطبقة العاملة، ومستوى معيشتها، وعلاقتها بمستوى الأسعار، والتي لا يمكن وضع علاقة تناسبية بينهما، حيث الفارق شاسع وكبير، بسبب النمط المعتمد في شكل توزيع الثروة عبر السياسات الاقتصادية الليبرالية المعمول بها.