بصراحة:مركز الدراسات العمالية ...ترف أم ضرورة؟

فالأرقام والإحصائيات ليست مجرده، بل لها مدلولها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الذي يمكن أن تبنى علية المواقف المفترض اتخاذها في سياق الصراع مع قوى رأس المال، دفاعاً عن الحقوق والمصالح الأساسية للطبقة العاملة.

الاتحاد العام لنقابات العمال كان أحد قراراته هو العمل على إقامة مركز للدراسات العمالية، ولكن إلى هذا الوقت لم يرَ هذا المركز النور، ولم تظهر نتائج عمله إن كان موجوداً ؟

لماذا نطرح هذا الموضوع الآن؟ وما أهميته بالنسبة للدور المفترض أن تلعبه الطبقة العاملة السورية، والحركة النقابية في الدفاع عن الاقتصاد الوطني الحقيقي «الصناعي- الزراعي» من حيث ضرورة إعادة بنائه وتشغيله والاستثمار فيه، إضافةً لإعادة بناء المهارات والتدريبات التي تتطلبها التكنلوجيا المتطوره لمختلف الصناعات.

ما أهمية مركز الدراسات العمالية في تقديم دراسة متطورة لمؤشرات الأسعار، المتبدلة دائماً، وفق مؤشرات الأسواق؟، وبالتالي المقياس الذي لابد من اعتماده لقيمة الـ2400 حريرة التي وضعها مؤتمر النقابات .. مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات، والمطلوب النضال لتحقيقها؟.

ما أهمية مركز الدراسات العمالية من أجل دراسة واقع الأجور مع الأسعار، وأي حد أدنى للأجور نناضل من أجلة ليلبي الحد الأدنى لمستوى المعيشة، الذي يؤمن الحاجات الأساسية للطبقة العاملة السورية ويحفظ كرامتها؟.

ما أهمية مركز الدراسات من أجل صياغة موقف عمالي نقابي من سلسلة القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن الحكومة، وفق رؤيتها وسياساتها الليبرالية، التي تعبر عن مصالح قوى رأس المال الطفيلي، وفي مقدمة القوانين تلك قانون التشاركية؟.

إن الحركة النقابية وفقاً لإمكاناتها، التي هي ليست بالقليلة، قادرة على إيجاد وتكوين هكذا مركز، يكتسب ضرورته وأهميته من طبيعة المهام التي على الحركة النقابية انجازها والنضال من أجلها، خاصةً وأن ممثلي الحكومة في سياق دفاعهم عن برنامجهم يواجهون النقابيين بالأرقام والحجج الدالة على «انجازاتهم» بينما يذهب الطرف الأخر في طرح قضاياه، التي هي محقة، إلى العموميات دون التأكيد عليها بالدراسات المطلوبة، وهنا يكون الموقف ضعيفاً من حيث شكل المواجهة المفترضة في الاجتماعات وخارجها.