الأزمة الوطنية السورية العميقة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدخلت قوى المجتمع السوري بحراك سياسي اجتماعي غير مسبوق في تاريخ سورية المعاصر، والحراك هذا لن يتوقف طالما مكونات الأزمة قائمة، بل سيتعمق أكثر فأكثر مع تبلور مواقف قوى المجتمع السوري التي بدأت بتكوين فضاء سياسي جديد، لايشبه ما كان موجوداً قبل الخامس عشر من آذار، فقد ظهرت قوى سياسية جديدة، ويلوح بالأفق بدء اندثار قوى أخرى، وتتكيف قوى ثالثة مع ما هو جار، محاولة تطوير خطابها وبرامجها وأدواتها بما يحقق لها البقاء على قيد الحياة، والاستمرار بدورها السياسي المفترض.

مع اقتراب التحضير للمؤتمرات النقابية السنوية، يتصاعد الحوار والنقاش داخل أروقة النقابات وخارجها، حول تجربة العمل النقابي خلال الدورة الحالية وآفاق العمل النقابي في الدورة القادمة، هل سيبقى العمل النقابي يسير وفقاً لما هو قائم الآن، أم سيطرأ عليه تغييرات جوهرية لها علاقة بطبيعة الصراع الجاري في البلادوما سيفرزه من تحولات اقتصادية وسياسية لابد أن يكون للحركة النقابية دور فاعل فيها؟

التقارير التي تقدمها مكاتب النقابات، والاتحادات المهنية، و اتحادات المحافظات للمؤتمرات، والاجتماعات النقابية تؤكد حجم المطالب، و القضايا العمالية التي تحتاج إلى إجابات، وحلول تستجيب لما يتقدم به العمال من خلال ممثليهم، و لكن ما يتم هو تسويف المطالب العمالية وتدويرها مع تقديم الحجج، و المبررات التي تؤمَن عدم حل القضايا العمالية بالشكل الكافي لكل القطاعات الإنتاجية، و الخدمية،

بعد مرور عام ونيف على بدء الأزمة الوطنية العميقة، تدل المؤشرات والوقائع السياسية على الأرض على تعمق حالة الاستعصاء أمام الحلول المطروحة، بالرغم من موافقة الجميع على خطة كوفي عنان كمدخل لبدء الحوار، والتوصل إلى حل سياسي، يعبر عن توازن القوى المحلية، والإقليمية، والدولية، ولكن التصعيد العسكري، والسياسي، والطائفي يأخذ منحى خطيراً ينذر بتهديد وحدة البلاد أرضاً وشعباً،

الحزب هو وسيلة من الوسائل الأساسية والضرورية في الصراع الطبقي الجاري بين الناهبين، والقامعين من جهه، والمنهوبين والمقموعين من جهة أخرى، وليس هدفاً بحد ذاته، والشيوعيون السوريون تاريخياً كانوا على رأس القوى السياسية الوطنية التي تبنت الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقات الفقيرة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة قولاً وفعلاً، ولا يستطيع أحد إنكار هذا الدور الكفاحي للشيوعيين السوريين منذ لحظة التأسيس

كلمة «الحوار» أصبحت الكلمة الأكثر تداولاَ في الأوساط الاجتماعية، والسياسية، وهذا مفهوم بسبب الأزمة الوطنية العميقة، وما حملته هذه الأزمة من مخاطر حقيقية باتت تهدد الوطن برمته أرضاَ وشعباَ حيث أصبح إيجاد مخرج آمن من الأزمة يحافظ على وحدة البلاد والعباد، لها الأولوية، وتتحمل مسؤولية ذلك القوى الوطنية جميعها عبر تهيئة الظروف السياسية،

 اجتماع مجلس الاتحاد العام الذي انعقد بدمشق في 21/12/2011 كان استثنائياً من حيث القضايا التي طرحها النقابيون أعضاء المجلس، فقد لامست القضايا السياسية والنقابية الاقتصادية المطروحة أسباب الأزمة العميقة وانعكاسها على سورية أرضاً وشعباً، وهذا يؤكد التخوفات والتحذيرات التي طالما كانت تتقدم بها كوادرالحركة النقابية في المؤتمرات والاجتماعات التي كانت تعقد، ولم يصغ لذلك أحد، بل كان يجري محاولة إقناع الكوادر النقابية أن ما تقوم به الحكومة وفريقها الاقتصادي يتم في إطار ما يرسم لها من توجهات، وأن نتائج عملها ستنعكس إيجابياً على مجمل الاقتصاد الوطني، بما فيه المستوى المعيشي للطبقات الشعبية، ومنهاالطبقة العاملة السورية التي أصابها ما أصابها من تلك السياسات التي جرى تبنيها والدفاع عنها.

الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعصف بالبلاد والعباد، والمرشحة لأن يزداد تأثيرها أكثر فأكثر، جعلت كوادر الحركة النقابية (أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال)، يعبرون بصراحة وبقوة عن مواقفهم تجاه السياسات الحكومية الحالية، باعتبارها استمراراً لما سبق من السياسات التي هي جزء أساسي من عوامل تفجر الأزمة الحالية التي تمر بها البلادـ والتي جعلتها على مفترقطرق، وتحمل في منعرجاتها مخاطر حقيقية لا تهدد النظام السياسي فقط بل تهدد الوطن بمجمله أرضاً وشعباً.

كثيراً ما يطرح سؤال على درجة كبيرة من الأهمية من وجهة النظر السياسية، والشعبية عن المقدمات الرئيسية التي أدت إلى إشعال الأزمة الوطنية، وتطورها إلى درجة باتت تهدد الوطن برمته أرضاً، وشعباً، ولم تعد مقتصرة في أضرارها على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي بشكل منفرد

إن أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والمجتمع السوري منذ سنوات وإلى الآن هي قضية الفساد الكبير، الذي كان وما زال سمة أساسية من سمات السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والفساد الكبير ليس المقصود به نهب المال العام فقط على أهمية هذه المسألة من حيث نتائجها السياسية والاجتماعية، بل نعني به أيضاً الفساد الإداري (الكبير) الذي هو وجه آخر من أوجه الفساد لا يقل تأثيره من حيث نتائجه عن الفساد المالي، ومكمل له.