يتعرض العمال السوريون لضغوط مختلفة له علاقة مباشرة بالأزمة مثل عمليات التهجير والنزوح من مساكنهم التي كانت تؤويهم، إلى أماكن أخرى أوقعت عليهم عبئاً إضافياً للأعباء الأخرى التي يتحملونها يومياً في مقدمتها الوضع المعيشي المتردي بسبب ضعف الأجور، والذي يقابله في الطرف الثاني ارتفاع جنوني للأسعار التي تعلن عنها الحكومة يومياً عبر الصحافة والتصريحات بأنها انخفضت، أو في طريقها للانخفاض
تَراكم ما يكفي من القضايا العمالية خلال السنوات المنصرمة دون إيجاد حلول منصفة لهم ترفع الظلم عنهم، وتخفف من معاناتهم الشديدة التي سببتها لهم السياسات التي اتبعت بحق العمال، وخاصةً الذين سرحوا من أماكن عملهم دون وجه حق، وبشكل مخالف لقوانين العمل المرعية، ومخالفة أيضاً للدستور الذي ألزم الدولة بتأمين فرص عمل للراغبين بالعمل،
الطبقة العاملة السورية نشأت وتكونت في رحم الصراع الوطني والطبقي الذي كان يخوضه شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية بما فيها الطبقة العاملة على مسارين متلازمين من حيث الأهمية، والضرورة
الملحمة العظيمة التي سطرها الوطنيون السوريون بقيادة البطل يوسف العظمة في مواجهة قوات المستعمر الفرنسي، أظهرت إلى حد بعيد الروح الوطنية المقاومة للشعب السوري بمواجهة قوات الاحتلال الفرنسي بالرغم من علمه المسبق بموازين القوى العسكرية المختلة لمصلحة العدو
الأدوات التي تخاض بها المعركة الوطنية والطبقية الدائرة رحاها الآن متعددة، والإعلام أحد هذه الأدوات التي من خلاله ينفُذ إلى طبقات المجتمع.
الأول من أيار، ليس كغيره من الأيام التي تمر على الطبقة العاملة في أرجاء المعمورة هو تعبير عن الصراع الطبقي المستمر بين العمل والرأسمال الذي لن يزول إلاً بزوال الرأسمالية كتشكيلة اجتماعية اقتصادية مولدة للقهر والاستغلال والحرمان بسبب قانونها اللعين«فائض القيمة» التي سخرت الرأسمالية كل أدواتها السياسية والفكرية والقمعية من أجل استمرار بقائه، وبقاؤها كنظام أبدي لا راد له كما بشرنا بذلك جهابذة الفكر الرأسمالي الذين عملوا على إقناع الطبقة العاملة بديمومة هذه التشكيلة
في اجتماعات سابقة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال قُدِّمت ورقة عمل من قيادة الاتحاد تتضمن رؤيتها في العمل في صفوف عمال القطاع الخاص وجذبهم للانتساب إلى النقابات، ولأجل ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع، أو ما شابه، لنقاش تلك الورقة والخروج برؤية نقابية موحدة لأشكال وطرق العمل النقابي في صفوف عمال القطاع الخاص. ولكن بعد تلك الطفرة المؤقتة لم تجر متابعة النقاش جدياً بهذا الخصوص رغم الحماس الكبير الذي أبداه أعضاء المجلس لهذه المبادرة، واعتبروها خطوة مهمة في هذا الطريق.
مع تعمق الأزمة الاقتصادية العالمية للرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع تظهر في مقدمته الطبقة العاملة التي كانت المتضرر الرئيسي من الأزمة الاقتصادية، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بقيادة الامبريالية الأمريكية، حيث كانت الرأسمالية مضطرة حينها لتقديم تنازلات للطبقة العاملة في مجرى صراعها الضاري مع المعسكر الاشتراكي، الذي كان يقدم قوة المثل للعمال في العالم، وذلك جعل النقابات والعمال في المراكز والأطراف الرأسمالية يناضلون من أجل انتزاع المزيد من المكاسب التي تحقق الكثير منها، فلعبت دوراً رئيسياً في رفع مستوى معيشة العمال، عبر زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية بعد الوصول إلى سن التقاعد..
سينعقد مجلس الاتحاد العام قريباً وستقدم اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية تقاريرها المعتادة، وقد تحضر الحكومة هذا الاجتماع لتقديم دفوعها عن نهجها الاقتصادي والنتائج التي ترتبت عنه، من حيث انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وانفتاح الأسواق على البضائع المستوردة، وتسريح المئات من العمال في القطاعين العام والخاص، وإغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية، وخاصة الصناعات النسيجية.
القائمة تطول، ولكن لا حلول جدية وواضحة رغم الوعود الكثيرة التي تقدمها الحكومة للحركة النقابية بأنها ستعمل على إيجاد الحلول السريعة لمطالب نقابات العمال، ولكن تلك الوعود تذهب أدراج الرياح بعد انفضاض اجتماعات المجلس، أو في الاجتماعات الأخرى التي تجمع الحكومة مع النقابات، كما حصل في مسألة تثبيت العمال المؤقتين، فالحكومة لم تثبت العمال المؤقتين، بل زادت وأمعنت في إجراءاتها التعسفية حيث أخذت تسرح العمال جماعات، كما
العديد من القوى السياسية، والاجتماعية ترى في الأزمة الوطنية القائمة الآن أنها وليدة اللحظة التي بدأت منها، وليست نتيجة لتراكم، و تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدار عقود من الزمن عززتها أكثر فأكثر، السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات السابقة، والتي لعبت دوراً أساسياً في إفقار الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، حيث تعرضت حقوقها ومكاسبها لهجوم واسع، وأيضاً لاتهام مفاده أن الطبقة العاملة هي السبب الرئيسي فيما يعانيه الاقتصاد السوري من أزمات، وبناء على هذا لابد من إعادة «هيكلة» اليد العاملة، وحتى تقليصها إلى الحدود الدنيا مع أن التقارير الصادرة عن الحركة النقابية تؤكد على وجود نقص حقيقي في اليد العاملة على خطوط الإنتاج، وتضخم في أعداد الإداريين.
