محمد عادل اللحام

محمد عادل اللحام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بصراحة : عيد العمال في الأزمة الوطنية

الأول من أيار، ليس كغيره من الأيام التي تمر على الطبقة العاملة في أرجاء المعمورة هو تعبير عن الصراع الطبقي المستمر بين العمل والرأسمال الذي لن يزول إلاً بزوال الرأسمالية كتشكيلة اجتماعية اقتصادية مولدة للقهر والاستغلال والحرمان بسبب قانونها اللعين«فائض القيمة» التي سخرت الرأسمالية كل أدواتها السياسية والفكرية والقمعية من أجل استمرار بقائه، وبقاؤها كنظام أبدي لا راد له كما بشرنا بذلك جهابذة الفكر الرأسمالي الذين عملوا على إقناع الطبقة العاملة بديمومة هذه التشكيلة

بصراحة: مرة أخرى اجتماع مجلس الاتحاد العام مهام عاجلة

في اجتماعات سابقة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال قُدِّمت ورقة عمل من قيادة الاتحاد تتضمن رؤيتها في العمل في صفوف عمال القطاع الخاص وجذبهم للانتساب إلى النقابات، ولأجل ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع، أو ما شابه، لنقاش تلك الورقة والخروج برؤية نقابية موحدة لأشكال وطرق العمل النقابي في صفوف عمال القطاع الخاص. ولكن بعد تلك الطفرة المؤقتة لم تجر متابعة النقاش جدياً بهذا الخصوص رغم الحماس الكبير الذي أبداه أعضاء المجلس لهذه المبادرة، واعتبروها خطوة مهمة في هذا الطريق.

بصراحة: شبح الطبقة العاملة يحوم في أركان الأرض الأربعة

 مع تعمق الأزمة الاقتصادية العالمية للرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المركز الرأسمالي والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع تظهر في مقدمته الطبقة العاملة التي كانت المتضرر الرئيسي من الأزمة الاقتصادية، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بقيادة الامبريالية الأمريكية، حيث كانت الرأسمالية مضطرة حينها لتقديم تنازلات للطبقة العاملة في مجرى صراعها الضاري مع المعسكر الاشتراكي، الذي كان يقدم قوة المثل للعمال في العالم، وذلك جعل النقابات والعمال في المراكز والأطراف الرأسمالية يناضلون من أجل انتزاع المزيد من المكاسب التي تحقق الكثير منها، فلعبت دوراً رئيسياً في رفع مستوى معيشة العمال، عبر زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية بعد الوصول إلى سن التقاعد..

بصراحة: مجلس الاتحاد العام... مهمات عاجلة!

سينعقد مجلس الاتحاد العام قريباً وستقدم اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية تقاريرها المعتادة، وقد تحضر الحكومة هذا الاجتماع لتقديم دفوعها عن نهجها الاقتصادي والنتائج التي ترتبت عنه، من حيث انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وانفتاح الأسواق على البضائع المستوردة، وتسريح المئات من العمال في القطاعين العام والخاص، وإغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية، وخاصة الصناعات النسيجية.

القائمة تطول، ولكن لا حلول جدية وواضحة رغم الوعود الكثيرة التي تقدمها الحكومة للحركة النقابية بأنها ستعمل على إيجاد الحلول السريعة لمطالب نقابات العمال، ولكن تلك الوعود تذهب أدراج الرياح بعد انفضاض اجتماعات المجلس، أو في الاجتماعات الأخرى التي تجمع الحكومة مع النقابات، كما حصل في مسألة تثبيت العمال المؤقتين، فالحكومة لم تثبت العمال المؤقتين، بل زادت وأمعنت في إجراءاتها التعسفية حيث أخذت تسرح العمال جماعات، كما 

بصراحة: هل هناك ضرورة أن يكون للعمال برنامج انتخابي؟؟

العديد من القوى السياسية، والاجتماعية ترى في الأزمة الوطنية القائمة الآن أنها وليدة اللحظة التي بدأت منها، وليست نتيجة لتراكم، و تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدار عقود من الزمن عززتها أكثر فأكثر، السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات السابقة، والتي لعبت دوراً أساسياً في إفقار الشعب السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، حيث تعرضت حقوقها ومكاسبها لهجوم واسع، وأيضاً لاتهام مفاده أن الطبقة العاملة هي السبب الرئيسي فيما يعانيه الاقتصاد السوري من أزمات، وبناء على هذا لابد من إعادة «هيكلة» اليد العاملة، وحتى تقليصها إلى الحدود الدنيا مع أن التقارير الصادرة عن الحركة النقابية تؤكد على وجود نقص حقيقي في اليد العاملة على خطوط الإنتاج، وتضخم في أعداد  الإداريين.

بصراحة: الحكومة تحرم النقابات من قواعدها

تشكو القيادات النقابية في الكثير من المناسبات، من صعوبة العمل التنظيمي (النقابي) في صفوف عمال القطاع الخاص، في الوقت الذي تتناقص فيه أعداد العمال في القطاع العام الصناعي لأسباب كثيرة، أهمها القرارات الحكومية المتخذة بعدم تشغيل أية عمالة جديدة في منشآت القطاع العام الصناعي تحديداً، وتهجير ما تبقى من عماله إلى مواقع أخرى تحت شعار (العمالة الفائضة)، وإن المعامل خاسرة (مخسَّرة) نتيجة توقيفها عن الإنتاج، وبالتالي فالحل الأمثل من وجهة نظر الحكومة هو طرح هذه المنشآت للقطاع الخاص، لاستثمارها أو إدارتها، مع ما تبقى فيها من عمال قد لا يرغب المستثمر باستخدامهم، حيث سيعمل على التخلص منهم بأشكال وطرق مختلفة.

مطالب عاجلة رفع الحد الأدنى للأجور... وزيادة الأجور

قانون العمل الجديد رقم /17/ كان حاضراً في مداخلات عمال القطاع الخاص، التي ألقيت أمام المؤتمرات النقابية، موضحين فيها المخاطر الحقيقية التي تهدد حقوقهم ومصالحهم، مبدين قلقهم على أوضاعهم وحقوقهم التي يعتدي عليها الكثير من أرباب العمل، وخاصة أجورهم التي يتقاضونها، وهي متدنية ولا تتناسب مع غلاء الأسعار الفاحش، والذي يسبب بشكل مستمر تدني مستوى معيشة العمال، وعدم قدرتهم على تأمين المتطلبات اليومية من غذاء ولباس ودواء وتعليم.

بصراحة: لاتزر وازرة وزر أخرى؟!

الطبقة العاملة السورية منذ تشكلها الأولي، تتعرض حقوقها، ومكاسبها لضغوط مختلفة تتمثل بانخفاض أجورها، وطول ساعات العمل، وحرمانها من حق التعبير، والدفاع عن مصالحها بالأشكال التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والعربية، وفي مقدمة ذلك موضوعة الحرياتالنقابية والديمقراطية، 

بصراحة: التعددية النقابية.. كلام باطل!

 كثر الجدل بين النخب النقابية والسياسية في الوطن العربي، خاصةً في مصر وتونس، حول قضيتين هامتين ستحددان مستقبل الحركة النقابية العربية من حيث فاعليتها وقدرتها على قيادة الحركة العمالية لخوض الصراع الاقتصادي والسياسي في مواجهة القوى الليبرالية الجديدة، وهما: