الحراك الحكومي والصمت النقابي ؟!بصراحة:

اللتين ستؤديان إلى رفع المزيد من أسعار المواد الضرورية، وبالتالي سحب ما يمكن سحبه من جيوب الفقراء التي أنهكتها الأزمة بتعقيداتها وتطوراتها المختلفة وبذرائع أصبح تصديقها مشكوكاً فيه مثل تأمين الموارد وارتفاع تكاليف الاستيراد وكأن هذه الأمور مفروض على الفقراء فقط تحملها إلى ما لانهاية بينما قوى النهب والفساد الكبير تسرح وتمرح وتحقق المليارات، وهناك من يدافع عنهم ويحمي نهبهم وفسادهم بطرق وأشكال مختلفة.
تقول الحكومة في معرض رفعها للأسعار بأنها تعيد تدوير الدعم كي يصل لمستحقيه، كلام فيه الكثير من المواربة عن قول الحقيقة التي مفادها أنها منحازة كلياً لمصلحة الأغنياء والمحتكرين لقوت الشعب المتحكمين والمقررين لآليات السوق التي يجري من خلالها فرض الأسعار التي تحقق لهم الأرباح الطائلة، وبالتالي يزداد عدد الفقراء الجياع الباحثين عن شيء يسد الرمق، ولكن لا حياة لمن تنادي وستبقى الحال على ما هي طالما ليس هناك من يردع  الظلم الواقع على الفقراء الذين يشكلون ما يقارب ال80% من الشعب السوري وأغلبيتهم من العمال والفلاحين، والمفترض أن تدافع عنهم منظماتهم الغائبة عن مسرح الأحداث بالمعنى السياسي والحقوقي فمن يقول نحن والحكومة فريق عمل واحد ونحن شركاء في صنع القرار لا يمكنه تبني الدفاع عن حقوق ومطالب منتسبيه حتى لو أراد ذلك قولاً عبر الوثائق والاجتماعات والمؤتمرات التي تذهب مقرراتها أدراج الرياح.
إن ارتفاعات الأسعار الجنونية حملَت الطبقة العاملة عبئاً إضافياً لما تحمله من أعباء آخرى لها علاقة بظروف التهجير والنزوح وهذا يطرح على الحركة النقابية مسؤولية النضال من أجل التعويض للعمال عن الانخفاض الحاصل في أجورهم الحقيقية التي أصابها التآكل لثباتها دون زيادة حقيقية متناسبة مع ارتفاع الأسعار وهذا ما عبر عنه برنامجنا الانتخابي عن الانتخابات النقابية القادمة بفقرته الأولى «ربط الأجور بالأسعار باعتماد سلة استهلاك حقيقية تجري مراقبتها وتعديل الأجور على أساسها بشكل دوري لا يزيد دوره عن ثلاثة أشهر بحيث يبدأ سلم الأجور عند الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي يحدده سعر سلة الاستهلاك في السوق»