تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى يستذكر فيها الفقراء عموماً والمهجرون خصوصاً أحلامهم التي سرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجل الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي والمحلي.

الورقة أو الدراسة الاقتصادية المتضمنة توصيف الواقع المعيشي للطبقة العاملة والمشكلات المختلفة التي اقترحت الورقة حلولاً لها على المديين : الأول إسعافي والثاني قصير ومتوسط المدى هي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها النقابات للحكومة مقترحات وحلول بل سبقها رؤية اقتصادية قمنا بمناقشتها مشاركةً منا في بلورة رؤية نقابية تعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة السورية.

دعا المرصد العمالي إلى ندوة تناولت تكاليف المعيشة وعلاقتها بالأجور وزيادتها والمصادر المتاحة أو التي يمكن تأمينها لزيادة الأجور.

تتشابه وتتكرر الأحداث، التي تصاب بها الشركات والمعامل الواقعة على خطوط النار، بحيث تتحول هذه الشركات إلى هدف مباشر أثناء العمليات العسكرية، وتصاب بأضرار جسيمة نتيجة لذلك ويصاب العمال أيضاً إصابات جسدية، و خسائر مادية، لدرجة أن يقع في صفوفهم شهداء وجرحى، ولكن السؤال المفترض أن يتبادر إلى الأذهان هو: أليس بالإمكان تقدير المخاطر المحدقة بهذه الشركات، والعمل على اتخاذ خطوات أستباقية لتجنيب الشركات والعمال ما حدث بها من أضرار؟

الحركة العمالية والنقابية في العالم منقسمة بين اتجاهين أساسيين، وهذا نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية فقد تمكنت قوى رأس المال من دعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» الأمر الذي أدى إلى استمالة الكثير من الاتحادات النقابية خاصةً في أوروبا، والتوافق مع قوى رأس المال بضبط الحركة العمالية وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور التي هي قضية محورية وأساسية للحركة العمالية حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنقص من حقوق العمال في مطالبهم ولكن الحال لم يبقَ على ما هو مع انفجار الأزمة الرأسمالية العامة وتعمق الاتجاه الليبرالي في الاقتصاد الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة في دول المركز الرأسمالي الإمبريالي وكذلك في الأطراف التي تأثرت بانفجار الأزمة وترتب عليها التزامات مالية كبيرة كان انعكاسها على حقوق الطبقة العاملة واضحاً في مستوى معيشتها ورفاهيتها «مرحلة الرفاه الاجتماعي» التي كانت تقدم لها كرشوة مؤقتة.

الانتساب للتنظيم النقابي من قبل العمال هو: انتساب طوعي واختياري، ينطلق من أهمية دور النقابات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدفاع عن حقوق ومطالب الأعضاء المنتسبين إليها، وهذا هو الدور الذي لعبته الحركة النقابية تاريخياً في مواجهة رأس المال المحلي والأجنبي، وتمكنت الحركة النقابية بمكوناتها السياسية كلها وغير السياسية كلها، من انتزاع الكثير من الحقوق، وفقاً لموازين القوى السائدة والتي كانت بمقاييس تلك المرحلة حالةً متقدمةً، وهي أسست لدور لاحق للحركة لعبته بشكل مستقل عن التدخلات كلها التي جرت لاحتوائها، مما عزز من دورها الفاعل على مختلف المستويات، ولكن السؤال الذي يطرح: هل كان بمقدور الحركة انتزاع هذا الدور دون اعتراف القاعدة العمالية وتوافقها مع البرنامج المطروح السياسي الديمقراطي والاقتصادي، المعبر عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية؟.

أفادت وسائل الإعلام منذ فترة قريبة: أن رئيس الوزراء صرح بعدم إمكانية زيادة الأجور، والزيادة المرتقبة لن تكون إلا مع تطور التنمية، والتنمية بدورها تحتاج إلى موارد، والموارد الكافية لتحقيق التنمية التي تريدها الحكومة غير متوفرة لديها.. إذاً النتيجة المستخلصة من هكذا تصاريح، تدلي بها الحكومة: ألّا زيادة على الأجور، بما يعني إبقاء الطبقة العاملة منتجة الموارد على وضعها، من حيث تدهور مستوى معيشتها، وإبقاء أصحاب الرساميل على وضعهم من حيث امتلاكهم لمزيد من الثروة، بينما الموارد التي تنتجها الطبقة العاملة في جيوبهم، ليقرروا في النهاية المآل الذي يذهب إليه الاقتصاد الوطني برمته. ليبقى الاقتصاد السوري متحكماً به، وبالتالي مستقبل البلاد والعباد مرهوناً بمالكي الموارد!

مع اقتراب يوم الجلاء العظيم الذي توج نضالات شعبنا باندحار المحتل الفرنسي عن وطننا، تتعالى بعض الأصوات من هنا وهناك حول دور القائد الوطني الكبير باسمه وفعله، يوسف العظمة المقاوم لطلائع القوات الغازية الفرنسية، محاولين بهذا الفعل المشين أن يطرحوا الشك حول الدور الذي لعبته رموزنا الوطنية في مقارعة المستعمر، وتأسيسهم لمرحلة قادمة كان لها دورٌ مهمٌ في التطورات السياسية والاجتماعية، التي قادت إلى مرحلة تحقيق الجلاء واندحار المستعمر.

ضجت وسائل الإعلام بالعدوان الأمريكي على أحد المواقع العسكرية للجيش السوري، وفي أغلب نشراتها تظهر بعض تلك الوسائل ترحيبها بالعدوان، وبالدور الأمريكي المفترض أن يكون حاضراً في الأزمة السورية، بعد أن انكفأ هذا الدور بفعل التغير الحاصل في موازين القوى، عبر تراجع قوى العدوان، وانعكاس هذا التراجع على القوى المختلفة اللاعبة في الساحة السورية.

جمعية الحلاقين تطالب برفع أجور الحلاقة إلى 2000 ل س، نقابة أطباء الأسنان تطالب برفع التسعيرة لأعضائها، الحكومة ترفع نسبة الضرائب على مواطنيها، التجار يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، لأجل زيادة أسعار مستورداتهم، المقترضون الكبار من المصارف يطالبون بإعادة جدولة قروضهم، الصناعيون يطالبون بتخفيض نسب الجمارك على مستورداتهم، ولكن السؤال هل عملت النقابات على زيادة أجور العمال؟