بصراحة:حوار ما قبل المؤتمرات

 إن ورقة المطالب الأساسية، التي تقدم بها المكتب العمالي المركزي لحزب الإرادة الشعبية، أكدت على ضرورة وأهمية تحقيق المطالب العمالية باعتبار تلك المطالب، المدخل الضروري لتحسين المستوى المعيشي للعمال، وتحسين شروط عملهم، وتطوير الواقع الإنتاجي لهم، وللاقتصاد الوطني، وتأتي الورقة المقدمة - للمساهمة مع الكوادر النقابية التي أغنتها الحوارات والنقاشات- في صياغة ما هو أساسي من مطالب للطبقة العاملة في القضايا التشريعية والاقتصادية، والحقوق الديمقراطية النقابية، التي يأتي في مقدمتها: حق الإضراب للطبقة العاملة، وحق الانتخاب الحر، وسيادة المؤتمرات في اتخاذ ما تراه معبراً عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة بعيداً عن التدخلات والتوجيهات التي عادةً ما تعيق الوصول إلى موقف يعكس المصالح الحقيقية للعمال ويمكن أن نضرب مثالاً ساد في المؤتمرات السابقة، وهو: الموقف الرافض لقانون التشاركية، باعتباره بوابة لعبور الاستثمارات الخاصة تجاه المواقع الإنتاجية والخدمية، أي أن هذا القانون هو الطريق الإجباري نحو التخلص من قطاع الدولة، تحت حجة عدم وجود موارد، حيث قوبل بموقفٍ رافضٍ لما طرحه العمال حول قانون التشاركية، وما يمثل من مخاطر حقيقية خبرها العمال والنقابيون جراء تطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية ويجري استكمال تطبيقها بأشكال وطرق مختلفة.

إن تطوير وتعميق الحوار في القضايا العمالية والنقابية، سيفتح الطريق أمام الحركة النقابية والعمالية، من أجل تعزيز وزنها الفعلي المفترض في مواجهة المخاطر، التي سببتها السياسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني، وعلى المصالح الجذرية للطبقة العاملة السورية ،هل ستكون المؤتمرات النقابية كذلك؟ سنعيش ونرى!!