أفادت وسائل الإعلام منذ فترة قريبة: أن رئيس الوزراء صرح بعدم إمكانية زيادة الأجور، والزيادة المرتقبة لن تكون إلا مع تطور التنمية، والتنمية بدورها تحتاج إلى موارد، والموارد الكافية لتحقيق التنمية التي تريدها الحكومة غير متوفرة لديها.. إذاً النتيجة المستخلصة من هكذا تصاريح، تدلي بها الحكومة: ألّا زيادة على الأجور، بما يعني إبقاء الطبقة العاملة منتجة الموارد على وضعها، من حيث تدهور مستوى معيشتها، وإبقاء أصحاب الرساميل على وضعهم من حيث امتلاكهم لمزيد من الثروة، بينما الموارد التي تنتجها الطبقة العاملة في جيوبهم، ليقرروا في النهاية المآل الذي يذهب إليه الاقتصاد الوطني برمته. ليبقى الاقتصاد السوري متحكماً به، وبالتالي مستقبل البلاد والعباد مرهوناً بمالكي الموارد!

مع اقتراب يوم الجلاء العظيم الذي توج نضالات شعبنا باندحار المحتل الفرنسي عن وطننا، تتعالى بعض الأصوات من هنا وهناك حول دور القائد الوطني الكبير باسمه وفعله، يوسف العظمة المقاوم لطلائع القوات الغازية الفرنسية، محاولين بهذا الفعل المشين أن يطرحوا الشك حول الدور الذي لعبته رموزنا الوطنية في مقارعة المستعمر، وتأسيسهم لمرحلة قادمة كان لها دورٌ مهمٌ في التطورات السياسية والاجتماعية، التي قادت إلى مرحلة تحقيق الجلاء واندحار المستعمر.

ضجت وسائل الإعلام بالعدوان الأمريكي على أحد المواقع العسكرية للجيش السوري، وفي أغلب نشراتها تظهر بعض تلك الوسائل ترحيبها بالعدوان، وبالدور الأمريكي المفترض أن يكون حاضراً في الأزمة السورية، بعد أن انكفأ هذا الدور بفعل التغير الحاصل في موازين القوى، عبر تراجع قوى العدوان، وانعكاس هذا التراجع على القوى المختلفة اللاعبة في الساحة السورية.

جمعية الحلاقين تطالب برفع أجور الحلاقة إلى 2000 ل س، نقابة أطباء الأسنان تطالب برفع التسعيرة لأعضائها، الحكومة ترفع نسبة الضرائب على مواطنيها، التجار يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، لأجل زيادة أسعار مستورداتهم، المقترضون الكبار من المصارف يطالبون بإعادة جدولة قروضهم، الصناعيون يطالبون بتخفيض نسب الجمارك على مستورداتهم، ولكن السؤال هل عملت النقابات على زيادة أجور العمال؟

مع مطلع الأسبوع القادم تكون نهاية المؤتمرات المهنية التي تعقد كل عام والمفترض أنها تبحث بعمق بواقع المهن التي تمثلها، وتقدم المخرج من عنق الزجاجة لتلك الصناعات، التي أصابها ما أصابها قبل الأزمة وأثنائها، حيث عكست بعض المداخلات على قلتها واقع تلك الصناعات وما تحتاجه من استثمارات، كي تقلع وتدور عجلات إنتاجها التي تعيقها سياسات طال أمدها وتستكمل في هذا الوقت، تحضيراً لمراحل قادمة، يجري التحضير لها بكل عناية وهدوء.

ثمانية عقود مضت من عمر الحركة العمالية والنقابية منذ إعلان تاريخ تأسيسها الرسمي ولكن سبق هذا التاريخ إرهاصات مرت بها الحركتان حتى تمكنت من الإعلان الفعلي عن نفسها كحركة قائدة ومناضلة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مع الطبقة العاملة السورية، حيث تمكنت من فرض منطقها الكفاحي المستند تنظيمياً على حق الإضراب والتظاهر، الذي انتزعته وحققت عبره العديد من مطالبها المشروعة بالإضافة لدورها في مقاومة الاستعمار الفرنسي وملحقاته، الذين عبروا عن ارتباطهم بالاستعمار عندما جروا عربة غورو.

نشر على موقع اتحاد عمال دمشق بتاريخ 8/3/2017 خطة عمل اتحاد عمال دمشق، تحت عنوان «خطة عملنا» وفي نهاية المنشور طالب الاتحاد المعنيين بالشأن النقابي بتقديم اقتراحاتهم حول الخطة التي جاء في مقدمتها أنها مستخلصة من المؤتمرات التي عقدتها نقابات دمشق.

دائماً تشكل نقابات دمشق حالةً متقدمةً، بما يطرحه العديد من كوادرها في المؤتمرات أو خارجها، قياساً بالواقع النقابي العام السائد، وهذا طبيعي كون نقابات دمشق تعمل في قطاع واسع من المراكز الإنتاجية والخدمية، وهذا يجعل القضايا العمالية بارزةً بشكل أوضح، وبالتالي حجم المعاناة سواء فيما يتعلق بقضايا الإنتاج ومستلزمات تشغيل المعامل، أو ما يتعلق بمستوى الأجور والوضع المعيشي وارتفاع الأسعار، الذي أشار إليه المكتب المركزي للإحصاء، حيث قدر نسبة ارتفاع الأسعار بين آب 2015 – 2016 51% ونحن نعتقد أن نسبة الارتفاع تفوق تقديرات مكتب الإحصاء المركزي، ولكن مع هذا فهو إقرار من الحكومة بالارتفاع الكبير للأسعار في الوقت الذي بقيت قيمة الأجور الاسمية على حالها، بينما القيمة الفعلية انخفضت بنسب كبيرة.

(تجري الرياح بما لا تشتهي السفن) وحال العمال في مطالبهم وحقوقهم كحال السفن التي تصارع الرياح العاتية، من أجل إكمال سيرها، فإذا كانت أشرعتها قويةً بالقدر الكافي تتمكن من شق البحر وإكمال مسيرتها، والعمال كذلك. الرياح القوية التي ترسلها قوى رأس المال بالتوافق مع جهاز الدولة وآخرين لمنع سفينة العمال من العبور تجاه تحقيق مطالبها ومصالحها تمنع تحقيقها لأن أشرعة العمال وأدواتهم لم يكتمل بناؤها بالشكل الكافي والقادر على مواجهة الريح العاتية أي: إن درجة التكبيل والإحاطة بالحركة العمالية من الجوانب كافة عالية التركيز بحيث لا تستطيع هذه الحركة أن تجد المنفذ الذي يجعلها تنفذ منه في جدار الحصار المضروب حولها المتعدد الأوجه: سياسياً واقتصادياً وتنظيمياً.

انتهى عقد المؤتمرات في معظم المحافظات، وكان التفاوت واضحاً بين مؤتمر وآخر من حيث عدد المداخلين أو من حيث نضج المداخلات، التي طرحت، لكن ما أظهرته المؤتمرات بمستوياتها كافة تؤكد على عدة قضايا لابد من إعادة طرحها كونها تعبر عن واقع عكسه العمال بدون روتوش .. الواقع كما هو واقع منشآتهم ومستوى معيشتهم وأجورهم التي لا تكفي غلاء معيشة والمهم بما جرى طرحه رفضهم لما يُبيَّت للمنشآت الإنتاجية تحت دعوى إعادة الهيكله و«التطوير» المستند لمراسيم الاستثمار، وفي مقدمتها قانون التشاركية، الذي يجري الترويج له في الصحف المحلية كونه خياراً أساسياً لدى الحكومة بسبب «قلة» الموارد، التي هي موجودة في جيوب وبنوك من قاموا بنهبها وهذه الموارد قادرة - إذا ما جرى تأميمها - على تحقيق نقلةٍ نوعيةٍ في إعادة تدوير عجلة الإنتاج وتأمين مستلزماته التي تتعطل الآن.