الأجور يا سامعين الصوت
مازالت الحكومة تتنكر لحقوق العمال، وبالأخص منها أجورهم، حيث حدها الأعلى لا يرتقي إلى حد الفقر العالمي، وتتجاهل تضحياتهم ودورهم في عملية البناء منذ ما قبل انفجار الأزمة وازدادت في ذلك خلال الأزمة، فالعامل السوري يعمل «بانتمائه الوطني وبإخلاصه» كما يقولون له، ويتحمل كافة الظروف الصعبة، حتى نفد صبره، إذ طالما هو الحلقة الأضعف ويدفع فاتورة النهب والفساد المستشري الذي أنهك البلاد والعباد. وخاصة بعد الحصار على شعبنا من قبل الغرب وفي مقدمتهم الأمريكان، الذي أظهر هشاشة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في ظل تآكل الدعم الاجتماعي المستمر، الذي حصل عليه العمال من خلال نضالاتهم السابقة، حيث دفع آلاف العمال ثمنها من لقمة العيش، أما السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي تمضي بها السلطة التنفيذية، لا ترتقي إلى مستوى الأزمة والمتغيرات والأزمات التي عصفت بالبلاد، بل تلبي مصالح قوى النهب والفساد وأصحاب الخوات المتعددة، حيث ازدادت هيمنة قوى الفساد والنهب على السوق المحلية إلى أقصى حد بهدف الحصول على الأرباح الفاحشة من خلال هذا الاستغلال الوحشي لمقدرات البلاد معتمدة بذلك على تشريعات الحكومات التي تضرب بعرض الحائط الدستور وحقوق الإنسان بعيش كريم.
هناك مسؤولية كبيرة على عاتق النقابات والقوى الوطنية كافة في البلاد، والجزء الأكبر يقع على النقابات وخاصة اتجاه العاملين بأجر التي تمثلهم. الأمر الذي يستدعي من النقابات إعادة تقييم أسلوب وطرق عملها السابقة وعلاقاتها مع السلطة التنفيذية، والعمل على وضع طرق وأساليب حقيقية وفعالة لحماية العاملين بأجر وحماية مواقع عملهم وحماية قطاع الدولة من الخصخصة التي تمضي بها الحكومة عبر صمت النقابات وربما مباركتها، وما تقوم به النقابات اليوم من زيارات ميدانية للعمال في مواقع العمل وغيرها من الأعمال المشابهة على أهميتها، تبدو وكأن الغاية منها إرضاء الحكومة والبهرجة الإعلامية، وإسكات العمال أو خفض أصواتهم بمطالبتهم بحقوقهم ومصالحهم وخاصة الأجور التي هي أدنى من متوسط المعيشة بأكثر من عشرة أضعاف، فأول من يدفع ثمن ضعف التنظيم النقابي هم العاملون بأجر.
إن القضايا الاجتماعية والاقتصادية وخاصة المعيشية من القضايا الوطنية ذات الأولوية التي تحافظ على الاستقرار المجتمعي، وتعتبر مصالح العاملين بأجر في مقدمتها حيث يمثلون أوسع شريحة في المجتمع، وتجاهلهم يعتبر جريمة لا يمكن أن تغتفر. لذلك لا بد لنا من أن نبحث في الخلفية المنبثقة منها هذه النقابات التي يطغى عليها الانعزال عن القاعدة العمالية لتحسين وتطوير عملها، عندما نتمعن في هذه الخلفية نجد أن جميع مكونات الهرم النقابي تعمل ضمن مفهوم أقل ما يقال عنه خاطئ للنضال النقابي.
يعتمد هذا المفهوم على طريقة بيروقراطية غير كفاحية للعمل النضالي النقابي، عبارة عن مذكرات وكتب بيروقراطية، مما ساهم في تراجع العمل النقابي وعدم الاستجابة للمطالب العمالية المستحقة لهم. وبالعودة إلى موضوع الأجور والغلاء والوضع المعاشي المزري للعاملين بأجر، لا يمكن النضال من أجل تحسينه بنجاح، من خلال المذكرات والكتب أو التحدث بالمؤتمرات النقابية المختلفة المعزولة عن قواعدها العمالية الذين يكتوون بنار الغلاء وارتفاع الأسعار. لذلك من الضروري على النقابات انتهاج أساليب مختلفة تماماً عن الكتب والمذكرات أو إصدار توجيه عقد ندوة هنا أو هناك. الوضع يتطلب بداية وقبل كل شيء إقناع العمال والنقابيين بضرورة النضال ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، وتحسين الأجور بما يحقق كرامة العامل في العيش الكريم. وتحديد الخطة الكفاحية ووضع العمال على أهبة الاستعداد والاستفادة من تاريخ التحركات العمالية السابقة في بلادنا ومختلف البلدان الزاخرة بالنضالات والأساليب والأدوات الفاعلة. وعلى النقابات أن تكون متيقنةً ومؤمنة بأن التغيير قادم، ولن تستمر هذه الأوضاع المأساوية التي أنهكت العمال والعباد.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1074
