مازال العديد من العاملين في مختلف الوزارات لم يحصلوا على الزيادة الأخيرة للرواتب التي أقرت بالمرسوم التشريعي، علماً أن معظمهم حصلوا على كل الزيادات والمنح السابقة خلال السنوات الماضية

توعدت وزارة العمل في أكثر من مناسبة بمحاسبة المتأخرين في دفع أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص لكنها لم تفعل، على الرغم من تأكيدها أن تأخير دفع أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص في مواعيدها المحددة يتعارض مع قوانين العمل، ويعتبر مخالفة صريحة تستوجب المحاسبة، .

المتقاعد في أية بقعة من العالم تضرب له التحية، ويعامل معاملة الجندي في المعركة، لمَّا قدمه من خدمات، وجلَّ عمره يقدم ما يطلب منه لأجل الوطن،

يتعرض عمال القطاع الخاص عموماً، والقطاع السياحي خصوصاً من معاناة حقيقية من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، الذي من المفترض تعديل العديد من مواده التي أضرت في حقوقهم ومكتسباتهم، ولاسيما المواد التي أجازت التسريح والنقل والمحكمة العمالية، والتي نالت معظم النقاشات في المؤتمرات النقابية.

إن صرف العاملين في الدولة تعتمد فيها اللجنة المختصة على ثلاثة معايير لاقتراح الصرف من الخدمة وهي: وجود تقرير من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أو من الجهاز المركزي للرقابة المالية يوصي بصرف العامل من الخدمة، أو صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإدانة العامل،

بعد ورود العديد مـن المخالفات و الملاحظات و الشكاوى العمالية المتراكمة الواردة من بعض العاملين في قطاع السياحة وخاصة عمال فندق سمير أميس واللجنة النقابية التابعة لها، والمتعلقة بتأخير تسديد الأجور الشهرية، والعـقوبات المتــــــكررة، وتغــــيير طبيعة العـــمل

بعد أن تم الحديث مطولاً سواء في العلن أو السر عن إنشاء الهيئة العامة للضمان الاجتماعي نفى وزير العمل د.حسن حجازي في تصريحات له أية نية لدى الحكومة في ذلك ضمن الفترة القريبة القادمة، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.

كان من كبرى المشاكل التي عانى منها العمال منذ صدور قانون العمل رقم 17 لعام 2010، المعدل للقانون رقم 91 لعام 1959، تعطَّل المحاكم العمالية، والذي جاء على خلفية سجال طويل بين أطراف العمل الثلاثة امتدت تأثيراته السلبية لمدة أربع سنوات تقريباً، .

أدركت الطبقة العاملة السورية أهمية تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 لعام 2010، التي جاءت مجحفة بحقها، بالإضافة لتعديل المادة 205 الخاصة بتشكيل المحاكم العمالية لحل المنازعات بين أطراف العمل على وجه السرعة، وبالشكل الذي يضمن حقوق الجميع ومصلحة المجتمع أيضاً، لأن أهمية دراسة التعديلات الخاصة ببعض مواد القانون تنعكس إيجاباً على بيئة العمل، وخاصة بما يتعلق بالمحاكم العمالية لفصل آلاف القضايا العمالية التي يتم تدويرها من عام لآخر، بحيث تكون هذه المحاكم متوافقة مع قانون أصول المحاكمات والقانون العام.

لم يمر سوى أسبوعين على الرد الذي نشرته نقابة عمال السياحة على موقع وصفحة اتحاد عمال دمشق عن أوضاع العمال في فندق أمية، حتى كشفت هي نفسها تناقضها مع الاتهامات «الباطلة» وغير المنطقية في دفاعها عن رب العمل بدلاً عن دفاعها عن عمالها ونقابييها، والتي نشرتها بطريقة كيدية بحق صحيفة «قاسيون» المدافعة عن حقوق العمال أينما كانوا.