بين الصرف والإعادة ضاعت حقوق العمال!

ومؤخرا أضيف إلى هذه المعايير معياراً رابعاً وهو ثبوت تورط العامل بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة. الغريب في عملية الصرف والإعادة أن العامل لا يسمح له بالتدخل أو معرفة ما يجري إلا بعد صدور القرار، من هنا تأتي معظم قرارات الصرف مجحفة بحق العمال ودون تبيان أسباب الفصل باستثناء «كليشة» حسب المادة 137 التي أصبحت عدواً للعمال. د.وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أصدر تعميماً تضمن السماح بإعادة العاملين المصروفين من الخدمة أو المستقيلين أو من في حكمهم أو المسرحين صحياً – الذين تتم الموافقة على إعادتهم إلى العمل – وكذلك المصروفين من الخدمة الذين يسمح بجواز إعادة استخدامهم إلى الجهة العامة التي كانوا يعملون لديها، وفي حال تعذر ذلك يعاودن إلى جهة أخرى تتبع إلى ذات الوزارة متى كانت تلك الجهة بحاجة لخدماتهم ومتى توافرت فيهم شروط إشغال الوظيفة المعادين إليها. وحسب التعميم بيَّنت الرئاسة أنه جاء استناداً إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، وذلك بإجازة إعادة المستقيل والمعتبر بحكم مستقيل والمسرح صحياً، كما أجاز إعادة استخدام من صرف من الخدمة، وقد اتضح بالتطبيق العملي في معرض تأشير صكوك الإعادة تعذر الإعادة أحياناً إلى ذاتها الجهة العامة. النقطة الأغرب أنه وفي توقيت التعميم السابق نفسه أصدر رئيس مجلس الوزراء، د. وائل الحلقي قرارات تقضي بصرف 140 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة «الفساد المالي والإداري». وكما هي العادة لم يتضمن القرار، كما القرارات السابقة أية تفاصيل إضافية عن أسباب الصرف أو توضيحات حول طبيعة تهم الفساد الموجهة إليهم. وبذلك تكون رئاسة المجلس قد أصدرت عدة قرارات تقصي بفصل مئات العاملين في الدولة من الخدمة، ضمن إجراءات مكافحة الفساد، دون توضيح الأسباب. والسؤال هو: ما الجهة التي تحكم بالصرف، وفي الوقت ذاته بالإعادة في ظل الفساد المستشري بجهاز الدولة؟!.