تسريح العمال تعسفياً أصبح «موضة»!

لقد قام أصحاب بعض المنشآت بإغلاقها دون موافقة أصولية من الجهات المعنية بسبب الأزمة وصرف عمالها وتسريحهم خلافاً للأصول والقانون ومن خلال ابتكار أسلوب جديد بالتعاون مع وكلائهم ومستشاريهم القانونين، تارة بإرجاع السبب للأوضاع الأمنية وعدم إمكانية الوصول لأماكن العمل، وتارة أخرى وبشكل مغاير تماماً للسبب الأول من خلال توجيه إنذارات عدلية للعمال المسرّحين أو المفصولين والموقوفين عن العمل من قبلهم يدعوهم فيها إلى العودة للعمل بذريعة أنهم متغيبون عن العمل من تلقاء أنفسهم.
إن استغلال الأزمة الحالية أصبحت الشماعة لأصحاب العمل،وذلك بتهربهم من تطبيق الأصول والقانون في دعوة أي عامل متغيب عن عمله للعودة للعمل، حيث يتجاهل أصحاب العمل ووكلاؤهم هذه الأصول، ويلتفون على القانون بذريعة أن العمال المتغيبين عن العمل مجهولو الإقامة أو يقطنون في أماكن ساخنة، مايتعذر إبلاغهم، الغريب أنه ولدى الرجوع إلى أحكام القانون والأصول المتبعة في مثل هذه الحالات وغيرها نجد أنها لا تشير بالمطلق إلى تبليغ العامل بأي صحيفة طالما أن مكان إقامته معروف وواضح وثابت في ملفه الوظيفي من خلال تصريح خطي مقدم من قبله لهذه الناحية عند التعيين، وإن أي تبليغ للعامل خـــلافاً لمكان الإقامة المصرح لا يعتد به، ولكن ظروف الأزمة الحالية واجتهاد المستشارين والمحامين وجهابذة القانون ومديريات العمل كما يقول رئيس نقابة عمال السياحة جمال المؤذن أدت إلى التوصل لابتداع هذه الطريقة مستغلين وجود أماكن ساخنة يتعذر فيها التبليغ هذا إذا ما سلمنا جدلاً بأن العامل المنذر كان أساساً متغيباً عن عمله دون سبب أو عذرمشروع، فكيف إذا كان بالأساس مسرحاً وموقوفاً عن العمل، ومكان عمله مغلق بشكل غير قانوني وبعلم الجهات المختصة؟!.
إن اتحاد عمال دمشق ونتيجة لخطورة هذه التصرفات وأضرارها التي تنعكس على حقوق وتعويضات وأجور عمال القطاع الخاص التي يتم الالتفات عليها، وبعلم وتوافق من الجهات المنوط بها حمايتها، مطالب بمعالجة هذه المخالفات مع الجهات المعنية، وقيادة الاتحاد العام لتوضيح الصورة الحقيقية لهذه التصرفات، والتي أضحت تتكرر يومياً على حساب لقمة العامل.