المتعاقدون المحليون بالسفارات والقنصليات يطالبون بالزيادة

لذلك لسان حالهم دائما يتساءل: كيف كانت تصرف لهم المنح والزيادات في السابق وعلى أي أساس، ثم بعد ذلك يجدون أنفسهم محرومين منها؟ وهل هذه العملية ستطبق عليهم من الآن فصاعداً؟؟ ‏

ومن هؤلاء الذين لم يشملهم الزيادة المتعاقدون المحليون بالسفارات والقنصليات الذين يؤكدون إنه «وفي عام 2011 تم شمولنا بالزيادة المقررة من السيد الرئيس بالمرسوم 40 في عام 2010، و بصدور المرسوم 38 تم شمولنا بالمنحة المقررة من السيد الرئيس في عام 2013، لكن خرج إلينا أحد المكتشفين في وزارة المالية ليعلن إننا نخضع لقانون العمل في البلد الموجود فيه البعثة التي نعمل بها».
العاملون ضمن هذه البعثات يتساءلون: هل راجع المكتشف المبدع ملف البعثات جيداً؟ مؤكدين عدم حدوث ذلك، موضحين أن الزيادة على رواتبهم تكون بنسبة 9% كل عامين، وقانون العمل مثلاُ في دول الخليج ينص على زيادة رواتب العاملين بنسبة 12% في كل عام، وهذا يعني ببساطة إننا نخضع لقانون العاملين السوري!!.
إن هذا الرد جاء بعد قيام العاملين بتاريخ 16/7/2013 بإرسال الشكوى رقم /1/ وبتاريخ 31/7/2013 جددوا بإرسال الشكوى رقم /2/ التي جاءت فيها: «نرجو من سيادتكم التكرم والإيعاز لتنفيذ بنود المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013، والذي ينص بزيادة الرواتب، ويدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، فنحن متعاقدون محليون في سفارات الجمهورية العربية السورية، ومن حقنا الحصول على الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي، ونحن بأمس الحاجة لهذه الزيادة، لكن لم تصرف لنا الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي حتى الآن!!.
السؤال الذي لابد منه هو: إن كان هؤلاء يستحقون هذه الزيادة لماذا الاجتهاد في حرمانهم من هذا الحق؟!.