خالفت قانون المطبوعات ونشرت ردها عبر صفحتها

نقابة عمال السياحة «تناقض» نفسها بعد أسبوعين من اتهاماتها


والغريب أن الرد المنشور، وحسب قانون المطبوعات السوري يجب أن يصل أولاً للصحيفة وتقوم بنشرها أولاً، ومن ثم يتم نشرها عبر قنوات النقابة الخاصة أو الجهة صاحبة الرد، لم يعد له أثر على صفحة الاتحاد، مما يعني التلفيق أكثر بحق النقابة والجريدة والعمال معاً، ويبدو أكثر من خلال هذه الطريقة تحامل مكتب نقابة عمال السياحة على صحيفة «قاسيون» اعتماداً على نيَّات وأحكامٍ مسبقة من طرف واحد ليس لها أي داعٍ!!.
من هنا فإن التناقض في موقفٍ النقابة كشف من تلقاء ذاته من خلال اجتماع وزير العمل حسن حجازي الأربعاء الماضي مع مكتب نقابة عمال السياحة، والذي جاء الخبر عبر صفحة الاتحاد أيضاً كما يلي: «الاجتماع جرى فيه تذليل كافة المصاعب، ومعوقات العمل في القطاع الخاص عموماً، والسياحي خصوصاً، إضافة لمناقشة موضوع إدارة فندق أمية بعد أن قامت وزارة العمل بتنظيم عدة ضبوط بالمخالفات العمالية الموجودة لديها»..
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل من دليل أوضح من هذا عن استغلال إدارة الفندق لعمالها، وأن المشاكل العالقة بين العمال والإدارة لم تحل بعد كما ادعى ذلك مكتب النقابة من خلال رده المنشور؟ أو أن وزارة العمل ومن باب «التبلي» نظمت ضبوطاً بالمخالفات العمالية الموجودة لديها دون وجه حق بحق نقابة عمال السياحة أولاً، وغرفة السياحة بدمشق ثانياً!!.
وهذا ما نفته الوزارة أيضا من خلال تأكيدها في اللقاء أن: «الوزارة تتمهل كثيراً في تنظيم أي ضـبط أو مخالفة، ولا تلجأ لهذا الموضوع إلا في الحالات القصوى التي لا تثمر بمـــعالجـــاتها ودياً، مشدداً على أن باب الوزارة مفتوح لكل ما يطرح من أصحاب العمل و ممثليهم و العمال و ممثليهم».
أي أن الوزارة طفح بها الكيل حتى اضطرت لتنظيم تلك الضبوط بحق المستثمر الذي أصر على هضمه لحقوق العمال، فهل كنا مخطئين، عندما قمنا بالنشر في قاسيون؟؟
ومع ذلك إن كانت لديكم أية مبررات وردود أخرى تثبت العكس.. نحن مستعدون لنشرها كما عودنا كل قراء الصحيفة بموضوعيتنا وجرأتنا بكل شفافية!!.