هيئة الضمان الاجتماعي.. إلى أجل غير مسمى!
بعد أن تم الحديث مطولاً سواء في العلن أو السر عن إنشاء الهيئة العامة للضمان الاجتماعي نفى وزير العمل د.حسن حجازي في تصريحات له أية نية لدى الحكومة في ذلك ضمن الفترة القريبة القادمة، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وعن أسباب النفي والتأجيل أوضح الوزير أن عدم استقرار الرأي على إنشاء الهيئة يعود الى كونها ستحل محل مجموعة من المؤسسات القائمة والعاملة حالياً، وأولها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة الى عامل آخر أكثر أهمية وهو وجود مجموعة من الصناديق التخصصية ضمن الهيئة لمعالجة جملة من القضايا، وهي صناديق تتطلب تمويلاً بمبالغ كبيرة وليست قليلة وسهلة التأمين، لأن الظروف الحالية لا تساعد على ضخ هذه الكتل المالية في هذا المجال، وذلك لحاجة الحكومة لمسائل أكثر عجالة وأهمية في الحالة الراهنة، وأهمها دفع التعويضات للمتضررين، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وصيانة وترميم البنى التحتية من طرق وجسور وسواها، وهذه كانت إحدى أسباب تراجع فكرة إنشاء الهيئة والمشاريع المماثلة في سلم الأولويات الحكومية.
وأكد الوزير أنه وبانتهاء الأزمة يمكن العودة إلى إنشاء الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، لأن جميع الجهود حالياً منصبّة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، كإحدى أهم القضايا الأساسية في تأمين المظلة التأمينية الشاملة لكل قوة العمل في سورية، مشيراً إلى أن أبرز التعديلات هي إضافة نص يسمح بإدخال قوة العمل السورية بكل مقوماتها ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار أن المقصود بقوة العمل هو شرائح العمال كافة مثل المهنيين والحرفيين، وأصحاب المهن الحرة من العاملين في المنشآت والمحال العادية، وكذلك الأعمال اليومية، والذين يقدر عددهم بحوالي 3 ملايين عامل، بحيث يمكن لأي منهم أن يسجل نفسه في التأمينات الاجتماعية للحصول على تعويض إصابة العمل وتعويض الشيخوخة والوفاة، وبالتالي تشميل مجموع الطبقة العاملة بالتأمينات. منوهاً للدراسة التي ستقوم بها الوزارة بعد الانتهاء من الأزمة حول إمكانية رفع الراتب التقاعدي لمعاش الشيخوخة، وبالتالي رفع سوية التعويض المادي الممنوح للعمال عندما يحالون إلى التقاعد، وزيادة الخدمات المقدمة لهم حاليا من خلال مؤسسة التأمينات.
أما عن عدد العمال المسرحين بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وما أفرزته من تراجع اقتصادي ملحوظ في سورية، فقد تبيَّن أن عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص بسبب الأزمة الحالية وفق ما يسمح به نص قانون العمل وصل وفق آخر الإحصائيات الى 130 ألف عامل ليس أكثر استناداً إلى أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها تقوم بصرف المستحقات التأمينية للعمال المسرحين، في حين الأرقام التي كشف عنها من الاتحاد العام لنقابات العمال كانت أكثر من هذه بكثير وعدَّه بمئات الآلاف، والسؤال أيهما الأصح؟!!.
