سبعة آلاف قضية عمالية عالقة أمام المحاكم!!
كان من كبرى المشاكل التي عانى منها العمال منذ صدور قانون العمل رقم 17 لعام 2010، المعدل للقانون رقم 91 لعام 1959، تعطَّل المحاكم العمالية، والذي جاء على خلفية سجال طويل بين أطراف العمل الثلاثة امتدت تأثيراته السلبية لمدة أربع سنوات تقريباً، .
على الرغم من كل الدراسات والمناقشات، وتعديلات قانون العمل للعاملين في القطاع الخاص، واختلاف وجهات النظر حول العديد من نصوص القانون، ومواده ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «التسمية القديمة»، وممثلي أصحاب العمل من غرف التجارة والصناعة والسياحة، وممثلي العمال من الاتحاد العام لنقابات العمال
لقد جاءت الصيغة النهائية التي أقرت لمشروع تعديل القانون رقم 91 لعام 1959، ونجم عنها القانون رقم 17 لعام 2010 الذي ألغى عمل لجان قضايا تسريح العمال التي كان ينص عليها المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962، والذي كان بمثابة حماية للعمال من شبح التسريح التعسفي، الذي لجأ إليه بعض أصحاب العمل دون مبرر أو رادع.
وتطبيقاً للقانون الجديد كانت القضايا العمالية تحال إلى محكمة عمالية مؤلفة من قاض، وممثل عن العمال، وممثل عن أصحاب العمل للبت في أية خلافات تحدث بين العامل وصاحب العمل، بعد أن كانت تحال إلى لجنة قضايا التسريح التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962.
إن جوهر القضية والمشكلة في القانون أن المحاكم العمالية بقيت معطَّلة منذ ذلك الحين، ولم تبت بأي قضية أو دعوى رفعت إليها، حتى بلغت سبعة آلاف قضية جميعها معطلة إلى الآن، لذلك كان لابد من البحث في العوامل المعيقة لعمل المحكمة، والعمل على إزالتها حتى تبدأ المحكمة عملها.
إن عشرات الآلاف من العمال فقدوا وظائفهم الأمر الذي تطلب عقد عدة اجتماعات ضمت وزيري العدل والعمل، وممثلين عن أصحاب العمل، ونقابة المحامين والعمال، والوصول لاتفاق يتضمن آلية محددة لتفعيل عمل المحاكم العمالية المحدثة بموجب المادة 205، من قانون العمل الجديد، وتسمية كل تلك الجهات ممثلين اثنين عنها بصفة عضو أصيل واحتياط، شرط أن يكون كلاهما من حملة الإجازة في الحقوق على الأقل، إضافة لتفرغ العضو الأصيل حكماً، وتقاضيه تعويضاً شهرياً دائماً من الجهة التي يمثلها، ولا يجوز له ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة، عدا الجهة التي يتبع لها، وإذا كان محامياً عليه ترقين قيده أثناء تمثيله الجهة المعنية في المحكمة العمالية، بينما يتقاضى العضو الاحتياط تعويضات عن الجلسات التي يحضرها.
إن أمام المحاكم العمالية عملاً شاقاً وطويلاً، ألا يكفي سبعة آلاف قضية للبدء فوراً بعمل المحاكم العمالية لإنصاف العمال الذين خسروا لقمة عيشهم؟!!.
