طالما تفاجأت نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق بإصدار وزير الصناعة كتباً وقرارات لا ترتبط بأية صلة بما يخطط له أو يعلن عنه ضمن سياسة التطوير والتحديث باتجاه إصلاح القطاع العام الصناعي، الذي قيل وكتب الكثير عنه لكن دون تحقيق نتائج ملموسة، ولكن هذه المرة كانت المفاجأة من العيار الثقيل.
مازالت أصداء إقرار المادة /65/ من قانون العمل تتوالى، فبعد المشاحنات والسجالات التي شهدها مؤتمر عمال دمشق، هاهم نقابيو حمص يرفعون أصواتهم عالياً في مؤتمرهم، منتقدين ما آلت إليه حال الاقتصاد الوطني في ظل السياسات النيوليبرالية التي يطبقها الفريق الاقتصادي، وما وصلَ إليه الوضع المعيشي للمواطن الذي جاءه إقرار قانون العمل مصيبةً جديدة تزيد سجلَّ مصائبه طولاً وقتامة.
محمد سوتل (رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية):
شرح الظروف والأوضاع التي أدت إلى انهيار الشركة العامة للإطارات، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية، وبناءً على اقتراح وزير الصناعة، أقرَّت توصية بتخصيص شركة الإطارات بمبلغ /7.5/ مليون يورو لتأهيل خطوط الإنتاج. ورغم إن هذا المبلغ مقترح من إدارة الشركة منذ العام 2007 إلا أنه لا يكفي لتأهيل خطوط قسم الخلطة الثلاثة.
يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.
عدي: الخطة الخمسية العاشرة لم تف بكل وعودها
بدأت المؤتمرات النقابية العمالية السنوية انعقادها في مختلف المحافظات، وفي دمشق انطلقت صباح الأحد الماضي، حيث برز واضحاً من خلال التقارير المقدمة ومداخلات المندوبين وأعمال المؤتمرات الخمسة
جاء المرسوم التشريعي رقم/62/ تاريخ5/6/2011 القاضي بإعادة تثبيت العمال المؤقتين بعد عناء، ومطالبه لسنوات عدة من الحركة النقابية من أجل تثبيت العمال المؤقتين ضماناً لحقوقهم في العمل، وقطعاً للطريق علىالحكومات السابقة التي كانت تلوح في كل مناسبة بورقة التسريح للعمال المؤقتين باعتبارهم الحلقة الأضعف التي تستطيع تلك الحكومات تنفيذ برنامجها في إعادة هيكلة العمال في القطاع العام تنفيذاً لتوجيهات صندوق النقد الدوليالمعممة دولياً، حيث ترى في العمال السبب الرئيسي في التراجع، والتخلف الاقتصادي،
لعبت السياسات الليبرالية دوراً خطيراً في إصدار صكوك مختلفة لتعيين العمال في المعامل والمنشآت الحكومية التي يوجد فيها نقص في اليد العاملة بسبب السن، والمرض، والاستقالات وخلافه، وإصدار هكذا صكوك تحتمسميات كالعمال الموسميين، وعمال الفاتورة، والعمال المؤقتين، والعمال على أساس مدة ثلاثة أشهر، أو سنة حيث دفع هذا السلوك إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية، والإنتاجية في المعامل التي أصبحت تعتمد بشكل أساسيعلى هذا النوع من التعيين للعمال،
عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري حيث تركزت المداخلات على أزمة الغاز والمازوت وسوء توزيعهما من الجهات المعنية المشرفة على عمليات التوزيع، والنقص الحاصل في المواد الأولية للكثير من الشركات العامة والخاصة ونقص العمال على خطوط الإنتاج التي كانت السبب في تدني نسب الإنتاج،
