في مجلس اتحاد عمال دمشق..الاتحاد سيقاضي كل من تسبب بإعاقة تثبيت أي عامل تنطبق عليه أحكامه
عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري حيث تركزت المداخلات على أزمة الغاز والمازوت وسوء توزيعهما من الجهات المعنية المشرفة على عمليات التوزيع، والنقص الحاصل في المواد الأولية للكثير من الشركات العامة والخاصة ونقص العمال على خطوط الإنتاج التي كانت السبب في تدني نسب الإنتاج،
بالإضافة إلى الإدارات غير الكفوءة، التي لعبت دوراً مهما في تخسير بعضها وإغلاق بعضها الآخر، والقرارات العجيبة التي أصدرتها وزارة الصناعة مؤخراً، مستغربين ومتسائلين في الوقت ذاته عن السبب والتوقيت في إصدارها، كما وردت ملاحظات كثيرة على مواد وفقرات قانون العمل التي تجيز الاغلاق الكلي والجزئي للمنشآت حين الأزمات دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل كما يجري الآن، وطالب أعضاء المجلس بإيجاد حلول سريعة لمشكلة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية.
رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري قال: إن مذكرة تم رفعها إلى الجهات المختصة لتعديل وتمديد المرسوم 62 المتعلق بتثبيت العمال المؤقتين تمهيداً لإقفال ملف العمالة المؤقتة بشكل نهائي، مؤكداً أن الاتحاد سيقاضي كل من تسبب بإعاقة تثبيت أي عامل تنطبق عليه أحكامه، وبأي موقع كان.
وأشار قادري إلى ضرورة فتح تحقيق حول ملف شركة الزجاج التي حصلت على مليار ونصف المليار بعد بيعها أرضاً في أتوستراد صحنايا بغية حل مشاكلها العالقة، وما حصل هو أن المبلغ نفد وبقيت المشاكل على وضعها، مطالباً برفع دعوى ضد كل متسبب في تسريح عمال شركة أديداس دون حصولهم على تعويض وضرورة انصاف هؤلاء العمال وإعطائهم حقوقهم.
وفي معرض رده على المداخلات اكد القادري بأن الفساد لا يكافح بقرار وإنما بتغيير الثقافة السائدة وبتربية صالحة، وفيما يخص موضوع تسريح العمال من القطاع الخاص أوضح القادري بأن الاتحاد يسعى لتعديل قانون العمل الذي كرس جزءا كبيرا من فقراته لحماية أرباب العمل ومصالحهم على حساب مصالح العمال.. وتساءل القادري لماذا كل هذا الاصرار على إحداث نقابة القبالة والتمريض من قبل الجهة التي اعدت المرسوم وأسبابه الموجبة معتبرا بأن احداثها هو بمثابة مسمار في جسم العمل النقابي وإنه سيتم العمل والسعي من كل موقع لإلغاء مرسوم إحداثها كونه لا يخدم إلا مصالح القلة.
نحن ضد هذا الإجراء جملة وتفصيلاً
وتطرق رؤساء مكاتب النقابات وأعضاء المجلس إلى بعض النقاط المتعلقة بالواقع الإنتاجي والخدمي والاقتصادي بمختلف المواقع والصعوبات التي تواجهها.
حيث اعتبر سامي حامد رئيس نقابة خدمات الصحة أن المرسوم المتعلق بمهنة التمريض والقبالة ضرب للتنظيم النقابي العمالي، كما أشار إلى التضخيم الإعلامي لبعض المشاريع غير المنتهية كمشروع مشفى القطيفة الذي تم توجيه الأنظار إليه إعلامياً على نطاق واسع، لكن على أرض الواقع لا تتوافر أدنى مستويات الخدمة سواء على مستوى الكادر أم المعدات.
وطالب حامد بعدم إلزام المهن الطبية والصحية الأخرى بالتسجيل فيها، خاصة أن المهن الطبية والصحية المساعدة ليس لها علاقة بالتمريض والقبالة، مثل المعالجين الفيزيائيين وخريجي كلية العلوم والنطق والكلام ومهندسي التغذية وكل خريجي المعاهد الصحية والطبية، وبائعي النظارات الطبية أو العاملين بتصنيعها كاشفاً إلى أنه عندما دُرس المرسوم كان اتحاد العمال مغيباً في دراسته.
مؤكداً على مطلب النقابة بتعديل المرسوم وحصره فقط بالتمريض والقبالة، ومحملاً مسؤولية ذلك لوزير الصحة، مع العلم أن معظم أصحاب المهن الطبية معترضون على ذلك، معتبراً ذلك إساءة للتنظيم النقابي.
سعى الاتحاد بكافة السبل لإعادة النظر في مرسوم إحداث نقابة للتمريض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مؤكد أن الاتحاد ضد هذا الإجراء جملة وتفصيلاً لأنه يؤدي إلى تفتيت وبعثرة التنظيم النقابي العمالي.
وتساءل حامد: لماذا كل هذا الاصرار على إحداث نقابة القبالة والتمريض معتبرا بأن إحداثها هو بمثابة مسمار في جسم العمل النقابي وانه سيتم العمل والسعي من كل موقع لإلغاء مرسوم إحداثها كونه لا يخدم إلا مصالح القلة؟!.
أين العمال من التثبيت؟
صالح منصور، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، أوضح أن ما يقارب من مئة عامل سُرحوا من شركة أديداس بقرار من وزارة العمل دون الرجوع إلى النقابة المختصة، إضافة إلى عدم تصفية حقوق العمال المسرحين وفق القانون، وطالب منصور بمشاورة النقابة للوقوف على صحة الأمر.
وتطرق أيضاً إلى قضية تثبيت العمال المؤقتين، مشيراً إلى وجود بعض العاملين غير المثبتين، في حين المدة المتبقية لنفاذ المرسوم هي 15 يوماً فقط، متسائلاً: عن حال العمال الذين لم يثبتوا؟ كما ذكر منصور قضية النقص في عدد العمال وانخفاض في معدلات التنفيذ، موضحاً أن المؤشرات التسويقية أصبحت جيدة، إضافة إلى المخازين، وخاصة في الشركة الخماسية والدبس.
وزير الصناعة يحتفظ بالفاشلين
بدوره أيهم جرادة، رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية ، قال في مداخلته: في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تعديل الإدارات وتكليف إدارات ناجحة من شأنها إنقاذ الشركات الخاسرة وحل مشكلاتها، فإننا لم نرّ ذلك من وزير الصناعة، ولكن عندما أشرفت مهمة وزير الصناعة على طريق وزير تصريف أعمال أخذ يصدر القرارات ويعدل إدارات الشركات الناجحة والرابحة وأكبر مثال على ذلك شركة الكبلات، في حين توجد شركات خاسرة تعاني ضعفاً شديداً في أداء الإدارات أو أنها أساءت لشركاتها، لم يتخذ وزير الصناعة أي قرار حيالها، واصفاً ذلك بأن من ينتهج هذا الخط يهدف إلى تخريب اقتصاد البلد. ونبه جرادة إلى أن القطاعات الصناعية تعاني قلة المواد الأولية وتأثرها بالعقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، وكان من الضروري أخذ الحيطة قبل حدوث الأزمة.
الوزارة تكتب ولا تنفذ!
نبيل المفلح، رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية، أوضح في كلمته أن الشركات تعاني قلة المواد الأولية الضرورية للعملية الإنتاجية وخاصة مادة الفيول، مؤكداً ضرورة دعم شركات القطاع العام وإصلاحها وحمايتها وتأمين مستلزمات إنتاجها من مواد أولية وآلات، مشيراً إلى أن شركة الزجاج طالبت شركة المحروقات بشراء مادة الفيول لضرورة تشغيل أفرانها، ولكن شركة المحروقات امتنعت عن بيع الشركة، وذلك بسبب الديون المترتبة على شركة الزجاج منذ عام 2005، وطالب المفلح ضرورة تأمين مادة الفيول لشركة الزجاج وإلا ستضطر الشركة لتوقيف أفرانها عن العمل.
وطالب المفلح بالاهتمام أكثر بالشركات الخاسرة والمتوقفة عن العمل وإيجاد الحلول الجذرية لها، مشيراً إلى أن قرارات وزارة الصناعة مازالت حبراً على ورق ولم تنفذ أي شيء من قراراتها إلا المضرّة، ولم ينفذ شيء من قراراتها. ورأى أيضاً ضرورة التنسيق بين الوزارات، وتسهيل الإجراءات والمعاملات بين الشركات والوزارات، ورفع قيمة الوجبة الغذائية ومقارنتها بأسعار السوق المحلية، وإعادة النظر بأسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية للمواطنين ومراقبتها، ومحاسبة تجار الأزمات والمرحلة مثل المتاجرين بقوت المواطنين أو تجار أسطوانات الغاز.
خبراء على مقاس الوزير
من جهته تطرق علي مرعي، رئيس نقابة عمال النفط، في مداخلته إلى قضية خروج الخبراء الأجانب العاملين في الشركات النفطية من القطر نتيجة الأحداث الاستثنائية إلى بلدانهم، الأمر الذي حقق وفراً في شركات النفط ما لا يقل عن 30 مليون دولار نظرا للمبالغ الكبيرة التي كانوا يتقاضونها، مؤكداً على أهمية الكوادر المحلية الخبيرة المستعدة لخدمة الوطن برواتب مقبولة. ونبه أيضاً إلى أزمة الغاز التي أتت بعد أزمة المازوت والغاز السابقة الناتجة عن سوء الإدارة وسوء التوزيع والاحتكار الممنهج لهذه المادة، مما جعل المستغلين يبيعون الأسطوانة في السوق السوداء بأسعار غير معقولة وصلت إلى 1500 ليرة.
العمال حقل تجارب
من ناحيته بشير الحلبوني، رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات، طالب بضرورة تعميم تجربة النافذة الواحدة ضمن المؤسسات الحكومية التي لم تر النور بالشكل المطلوب بعد كل الوعود، وذلك لما توفره من سهولة في عمل المواطنين، وتطرق الحلبوني إلى قانونَيْ التقاعد المبكر والتأمينات الاجتماعية اللذين تحركهما وزارة العمل بين الفينة والأخرى وكأنها تجس نبض العمال، متسائلاً: عن موقف الاتحاد العام لنقابات العمال من القانونين، وأشار أيضاً إلى قضية تحويل مؤسسة الاتصالات إلى شركة في مطلع الشهر السادس، منبهاً إلى أن ذلك سيعمل على وضع العمال والموظفين فيها بين نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 ونظام العاملين في الشركات الذي هو اختياري. واستغرب الحلبوني من وضع العمال بمأزق كهذا، متسائلا عن كيفية التعامل مع موظفي الشركة الواحدة، في ظل وجود نظامين للعمل وكأن العمال حقل للتجارب؟؟!.
كما نوه إلى قضية تسمية ممثلي العمال في مجالس الإدارات، وأن النقابة أو اتحاد العمال له الأحقية الكبرى في تسمية من يراه مناسباً في مجالس الإدارات وليست الإدارات نفسها.
رواتب وجمعيات خيرية
وكان غسان منصور، رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب، تطرق إلى قضية صرف الرواتب وتأخيرها التي أصبحت عادة، مشيراً إلى أن الشركات الإنشائية تعاني تأخراً في صرف رواتب عمالها، نتيجة التأخر في تحصيل كشوفها، أو عدم وجود جبهات عمل كافية، مما أثر على الحالة المعيشية للعمال واقترح منصور البحث عن آلية لصرف الرواتب في حينها لتؤمن الاستقرار النفسي والمادي للعامل وأسرته، وذلك عن طريق وزارة المالية أو الجهات المعنية بذلك، حتى لا يكون هناك استجداء من أحد وكأننا في جمعية خيرية.
تسريح 90 ألف عامل
رئيس نقابة عمال السياحة والخدمات جمال المؤذن، أوضح في مداخلته أن المادة 224 من قانون العمل رقم 17 أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين، إذ تتضمن المادة وقف العمل، مشيراً إلى أن 90 ألف عامل سرحوا أثناء الأزمة، وأن هذا الرقم لم يتمخض عن الأزمة، بل جاء نتيجة القانون غير المدروس.
وطالب مؤذن إضافة هذه المادة إلى المواد التي تدرس حالياً لتعديلها مثل المواد 64و65، معتبراً أنها الأخطر في القانون، وأنه يتوجب على وزير العمل أن لا يمنح موافقة وقف العمل بأي شركة أو معمل إلا بعد ضمان حقوق العمال وتسوية أوضاعهم، أو أن يمنح موافقة مشروطة لوقف العمل، بحيث يلزم صاحب العمل بإعادة العمال أنفسهم، وبنفس رواتبهم السابقة، وذلك بعد انتهاء الأزمة.
وتطرق المؤذن للعمال العاملين على نظام عقود الفاتورة، والذين يمارسون عملهم منذ أكثر من 15 عاماً، ولكنهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية وغير مثبتين.. ويمكن للوزير المختص أن يسرحهم في الوقت الذي يشاء، كما أن الكثير منهم حاصلون على إجازات جامعية ورواتبهم أقل من الحد الأدنى للأجور، مطالباً بتثبيت هؤلاء العاملين قبل نفاذ الوقت.
