رسالة مفتوحة إلى الحكومة الجديدة: المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ونقابات العمال يطالبون بتثبيت العمال الموسميين..
لعبت السياسات الليبرالية دوراً خطيراً في إصدار صكوك مختلفة لتعيين العمال في المعامل والمنشآت الحكومية التي يوجد فيها نقص في اليد العاملة بسبب السن، والمرض، والاستقالات وخلافه، وإصدار هكذا صكوك تحتمسميات كالعمال الموسميين، وعمال الفاتورة، والعمال المؤقتين، والعمال على أساس مدة ثلاثة أشهر، أو سنة حيث دفع هذا السلوك إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية، والإنتاجية في المعامل التي أصبحت تعتمد بشكل أساسيعلى هذا النوع من التعيين للعمال،
مما يعني حصول اضطراب في الدورة الإنتاجية بسبب قصر الفترة التي يمكث بها العامل على خطوط الإنتاج ليكتسب المهارة الإنتاجية التي تمكنه من العمل، ليسرح بعدها، ويؤتى بغيره تحتشعار تبنته الحكومات السابقة « ليس هناك عمل دائم»، وهذا الشعار هو أحد توصيات صندوق النقد الدولي جرى تطبقه بحرفية، وإصرار باعتبار الدولة لم تعد راعية لسوق العمل، وليست ملزمة، ولم تعد معنية بحجم البطالة،ومخاطرها الاجتماعية، والأمنية، فالحكومات السابقة ملزمة بتأمين الحماية القانونية، والتشريعية لأصحاب المليارات الجدد والقدامى باعتبارهم قاطرة النمو الرئيسية التي ستنقذ البلاد و العباد بينما واقع الحال الذي نحن فيه يقولأن ما اتبع من سياسات، وما اتخذ من إجراءات بحق الفقراء والطبقة العاملة منهم لم تكن لمصلحته كما ادعت الحكومات، بل أضرت إلى حد بعيد بكراماتهم بسبب ضيق الحال الذي أوصلوهم إليه بسياساتهم الجائرة، و غير العادله.
انطلاقاً من الواقع العام للعمال الذي انطلقنا منه، وقصتهم مع تعدد القوانين، وخاصةً صكوك التعيين المتعددة التي تفقد العمال حقوقهم المتساوية في الأعمال المتماثلة، وأهمها استمرارهم في عملهم باعتباره مصدر رزقهم الدائم،والوحيد فإن عمال المحالج والأقطان هم مثال على ما ذكرنا من المعاناة التي يعانيها هؤلاء العمال في كل عام، وعددهم«2300» عامل موسمي يسرحون مع انتهاء الموسم، ويعاد تشغيلهم مع بداية الموسم الجديد مع أن طبيعةعملهم تقتضي الاستمرارية، وليس الانقطاع كما أشار كتاب المؤسسة العامة لحلج و تسويق الأقطان المرسل إلى الاتحاد العام لنقابات العمال بالرقم/2670/41 تاريخ 8/6/2011 و أكد على ذلك كتاب الاتحاد المهني لنقابات عمالالغزل و النسيج، حيث أرسل الاتحاد العام كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء السابق يطلب فيه من رئيس الوزراء العمل على تثبيت العمال العاملين في محالج الأقطان، و كان الرد من الرئاسة برفض تثبيت العمال المشار إليهم كاالآتي:«بعد العرض وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتعذر إجابة الطلب في ضوء الأصول والإجراءات الناظمة لعملية التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة الصادرة بالقرار رقم/16469/م.و تاريخ23/11/2011، و التي لايمكنالخروج عنها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع» وبهذا القرار حرم العمال من إمكانية التثبيت، والاستقرار في عملهم.
جريدة«قاسيون» تتضامن مع الحقوق المشروعة للطبقة العاملة، وتطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر بجميع القرارات، والمراسيم التي صدرت، وأضرت بمصالح العمال ، وفي مقدمتها أن يكون حق العامل مصاناً في عملدائم
