عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

إن تطورات الأحداث قد فرضت حراكاً وجدلاً سياسيين واسعين شملا جميع الطبقات، ولم يستثنيا أحداً، فالكل تأثر بما يجري، والكل بدأ بتحديد الموقف والسلوك وردات الفعل، انطلاقاً من فهمه لطبيعة التطورات التي يرُدُّها البعض إلى مؤامرة خارجية، والبعض الأخر يردُّها إلى جذورها التي نمت وترعرعت في تربتها الخصبة التي أوجدتها السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي ترافق معها غياب للحياة السياسية والديمقراطية (الشعبية)، حيث تفاعلت وأنتجت حجماً هائلاً من الاستياء والتذمر والغضب من هذه السياسات، لانعكاسها السلبي المباشر على حياة المواطنين، حتى وصلت الأمور لحد المطالبة بتغيير تلك السياسات ومن يمثلها، وبضرورة إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي تُمكِّن الشعب من مواجهة التآمر الداخلي والخارجي على أمن الوطن وسلامته وحقوق فقرائه، ومن هذه الإصلاحات المطلوبة تأمين حقوق الطبقة العاملة السورية التي اكتوت كثيراً بنار السياسات الليبرالية، والتضييق على حرياتها وحقوقها الديمقراطية، التي كثيراً ما طالبت بها بالطرق السلمية التي منحها إياها الدستور السوري، مستخدمة حقها بالدفاع عن حقوقها ومكاسبها التي أخذت تخسرها شيئاً فشيئاً منذ سنوات، إلى أن وصلت إلى حالة تقتضي الوقوف عندها، وإيجاد مخرج حقيقي يؤمن تلك الحقوق ويدافع عن تلك المكاسب وخاصة عمال القطاع الخاص الفاقدين لحقوقهم ولأشكال الدفاع عنها، وذلك بتحريم حق الإضراب والاحتجاج السلمي وتجريم من يقوم به، بفعل قانون العمل الجديد الذي استمد شرعيته من قانون الطوارئ الذي يُشهَر في وجوههم، مهدَّدين من قبل أرباب العمل والأجهزة معاً، إن فعلوا ما يخالف ذلك.

قدمت الأمانة العامة لاتحاد العمال العرب مذكرة أوضحت فيها وجهة نظر الاتحاد في كل ما يجري في الوطن العربي من احتجاجات ومظاهرات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الشعوب العربية، وأكدت المذكرة أن سياسة العولمة الإمبريالية، والليبرالية الجديدة فرضت سياساتها على الدول الوطنية، مما أحدث كوارث اقتصادية واجتماعية، انعكست نتائجها على جميع العاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود، بسبب انفتاح الأسواق وانهيار معظم الصناعات الوطنية في البلدان التابعة، مما أدى عملياً إلى:

في الوقت الذي تحاول فيه القيادة السورية، حكومة ومنظمات، السير قُدُماً بإجراء خطوات إصلاحية سياسية واقتصادية استجابة لمطالب الشارع السوري وحركة الاحتجاجات الشعبية المحقة، التي اندلع لهيبها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في معظم المدن السورية، ما زال بعض الوزراء في الحكومة الإصلاحية التي يقودها عادل سفر يتخبطون في تعاملهم مع أبسط القرارات والقوانين النافذة، من هذا أن يعتبر وزيرٌ نفسه وصياً على منظمة نقابية لها تاريخها ورصيدها النضالي، واستقلاليتها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الطبقة العاملة السورية بشكل عام، بينما المطلوب منه في هذا الوقت بالذات العمل الجاد لمكافحة الفساد المستشري في وزارته، والذين أبدعوا في هدر المال العام.

 سؤال أولي مهم نواجه به من العمال، عندما ندخل إلى صاله من صالات الإنتاج في المعامل التي نقوم بزيارتها: «كيف أجيتوا لعنا.. قلال ألي بيجوا يحكوا معنا ويسألونا عن حالنا» سؤال كبير يحمل في طياته الكثير من المضامين الإنسانية، كوننا خاطرنا من أجل القدوم إليهم والكثير أيضاً من التساؤلات المحقة عن الأسباب التي أوصلت أوضاعهم إلى هذه الحال، كانت إجابتنا عن ذاك السؤال العميق الذي نواجه به عند كل زيارة لمعمل يقع على خطوط النار «أنتم تأتون كل يوم من أجل العمل والإنتاج والمخاطر عليكم عظيمة، بينما نحن نأتي لمرة أو مرتين وهذا ليس مجال مقارنة بكم».

قراءة متأنية للتقارير النقابية التي قدمت إلى المؤتمرات، وكذلك تقارير اتحادات المحافظات، نجد أن هناك العشرات من المطالب العمالية المطروحة، في هذه المؤتمرات، كانت قد طرحت في السابق البعيد والقريب، ولم تجد طريقها نحو الحل والتحقق، مما استدعى أن يطرح العمال تساؤلاتهم عن جدوى حضورهم للمؤتمرات، طالما أنهم وفي كل مؤتمر تتجدد أمامهم الوعود والعهود بأن مطالبهم قيد التنفيذ اللاحق، شرط أن تكون ظروف الحكومة مؤاتية، وخاصة ناحية الموارد.

الحركة النقابية كغيرها من مكونات الشعب السوري السياسية والاجتماعية الوطنية مدعوة للمساهمة الفعالة للسير باتجاه إيجاد السبل وتوفير المناخات التي تساعد على الحل السياسي للأزمة السورية بعيداً عن طروحات التطرف التي حملها دعاة الحل العسكري سواء لجهة«الإسقاط» أو«الحسم» التي أثبتت مجريات الحرب والأزمة عدم واقعيتهما. وذلك بسبب التوازنات الدولية والإقليمية، وبالتالي الخيار الحقيقي الضامن لوحدة سورية أرضاً وشعباً هو التوجه الفعلي نحو الحل السياسي الذي يأتي في سياقه المصالحة الوطنية بين

اتهم إسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس بكلمة له في الدورة الثالثة بعد المائة لمنظمة العمل الدولية «جوان 2014» الحكومة التونسية بممارستها سياسات تمييزية ضد النقابات، رغم أنها مصادقة على جميع مواثيق منظمة العمل الدولية.

رفعت اللجنة النقابية لتجمع المصرف الزراعي التعاوني في الإدارة العامة مذكرة باسم العاملين فيها، تضمنت شرحاً وافياً لما يعانيه العمال في الحصول على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وطالبت اللجنة النقابية في المذكرة بمنح حوافز إنتاجية للعاملين بالمصرف الزراعي التعاوني هذا المصرف الذي بات من أهم وأكثر المصارف تحملاً لأعباء التنمية في القطاع الزراعي بكافة مراحله.

ينص دستور الجمهورية العربية السورية الدائم في المادة الثامنة منه على أن:

اعتماد يوم عطلة في الأسبوع للعاملين بأجر، لم يأت بالهيّن، بل جاء ثمرة نضال طويل خاضته الطبقة العاملة على امتداد العالم إضراباً واعتصاماً، ودفعت ثمنه دماءً وصبراً وعرقاً وتعسفاً بحقوقها الأساسية، وصل حدّ الطرد والتشريد..