الحكومة التونسية تمارس سياسة تمييزية ضد النقابات

وقال السحباني: إن الهجرة كما هو موضح من التوصيف الذي تضمنه التقرير تضم مباشرة حوالي 5% من البشرية أي ما يقارب 300 مليون نسمة؛ وعموما فإن ما لا يقل عن خمس البشرية معني بظاهرة الهجرة وتبعاتها الاقتصادية – الاجتماعية، والنفسية والسياسية. وقد ترتب على هذه الظاهرة تحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة جماعية لآلاف من المغاربة والأفارقة المتطلعين إلى حياة أفضل في بلدان الضفة الشمالية.

لقد عجزت الحلول الأمنية في معالجة هذه الظاهرة؛ والحل في تقديرنا يجب أن يكون حلا تنموياً لذلك علينا توفير ظروف العمل، والعيش اللائق في بلدان الجنوب وعلينا استنباط طريقة جديدة لتقييم الموارد المتاحة في سوق العمل العالمي، إن كلفة تكوين مهندس أو طبيب أو مبرمج لا تقل في كل الحالات عن مائتي ألف دولار، وإذا ما قدرنا عدد المهاجرين سنوياً، فان بلدان الجنوب سواء الإفريقية أو الأسيوية أو الأمريكية تخسر سنوياً مئات المليارات من الدولارات، 

إن الهجرة العادلة شعار جذاب وقادر على إشاعة الأمل والتفاؤل، ولعل تحقيق العدل في نظرنا يكمن بالأساس في تحقيق التنمية في البلدان المعنية بتصدير اليد العاملة والكفاءات، إن العدالة لا تبنى اليوم إلا بنوع من التضامن، وتعبئة الاستثمارات في بلدان الجنوب، وخلق مواطن الشغل؛ إن المنظمات النقابية العمالية مطالبة بلعب دور هام في الإحاطة بالمهاجرين؛ وفي تونس ما لا يقل عن حوالي مليون مهاجر من بينهم أكثر من مائة ألف عامل، وفي تقديرنا إن واجبنا كمنظمة نقابية يدعونا إلى الاهتمام بهم، ومعالجة مشاكلهم والوقوف إلى جانبهم لحفظ حقوقهم المادية والمعنوية. أننا كبلدان مصدرة لليد العاملة لا تمتلك الأدوات والخبرة اللازمة للإحاطة بهؤلاء المهاجرين، ونحن نتطلع إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه قسم الهجرة في مكتب العمل الدولي لتمكيننا من الخبرة والوسائل الكفيلة للقيام بهذا الدور.