باشر الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد مؤتمرات نقاباته السنوية حسب قانون التنظيم النقابي الذي مازال معمولاً به إلى الآن، وهو كما ذكرنا في العديد من المواد السابقة في قاسيون بحاجة إلى تطوير وتحديث بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة وتطلعاتها وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال وقوى الفساد والنهب، والسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.
كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون الحاضرون للفعاليات النقابية المختلفة عبارة «النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار»، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات لتحمل النقابات مسؤولية وضع العمال، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب، وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.
يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عمّا أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!
يحلو للبعض أن يصوّر النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الإلكتروني «مواقع الإنترنت وفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب والنقابات»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة، وهذه الفكرة التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للاحتجاجات أو الاعتصامات أو للإضرابات عبر «فيس بوك» وغيرها من القضايا المتصلة بالنشاط الجماهيري والعمالي، لا يمكن أن تكون كما يراد لها بأنها «بديل»، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يراد إيصاله.
يصادف صدور هذا العدد مع استعداد الطبقة العاملة لبدء عام جديد من معاناتها اليومية على مختلف الصعد المهنية والأجرية وحرياتها النقابية التي تمكنها من الدفاع عن حقوقها ومصالحها.
تبذل الحكومة كل ما بوسعها لتوفير أفضل الظروف والأوضاع الملائمة لقوى رأس المال والمستثمرين بما فيهم قوى الفساد، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها، وكذلك من خلال تأمين تلك البيئة القانونية والتشريعية التي تؤمّن المزايا المختلفة والمتزايدة لهذه الاستثمارات المختلفة تحت يافطات عدة ومنها توفير هذه المادة أو تلك.
إن دور النقابات الأساسي أينما وجدت هي الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً، فهما في النهاية أرباب عمل يمارسون سطوتهم واستغلالهم على العمال. وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها. وهذا من واجبات النقابات اتجاه العمال للحد من استغلال العمال من قبل أصحاب رؤوس الأموال، التي تعمل دائماً على زيادة أرباحها من خلال خفض أجور العمال وخفض نفقات الخدمات التي يجب تقديمها للعامل. ومنها ما نحن بصدده اليوم، وهو الأمن الصناعي، الذي يتطلب حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة، حسب كل منشأة أو تجمع وظروف عملها.
ستبدأ المؤتمرات النقابية في جميع المحافظات مع بداية العام القادم، ويسبقها التحضير للتقارير والمداخلات وغيرها من اللوازم في عقد المؤتمرات، ومن اللوازم المفترض وجودها لكي تعبر المؤتمرات حقيقةً عن أوضاع الطبقة العاملة، وما تعانيه من أمور حياتية وعملية، هي تمكين الكوادر النقابية لأعضاء المؤتمر من التعبير الواضح والصريح عن تلك القضايا التي يعاني منها العمال، وفي مقدمتها: مستوى أجورهم المنخفضة التي تنعكس على مستوى المعيشة التي تسير نحو الأسوأ بتسارع كبير، دون التمكن من فرملتها أو إيقافها عند حد وكذلك بحث أوضاع الشركات والمعامل من حيث أوضاعها الإنتاجية التي هي بأسوأ حالاتها بسبب نقص الكوادر العمالية والمواد الأولية وانقطاعات الكهرباء والنقص الشديد في المشتقات النفطية.
في اجتماعات الهيئة العامة للعمال التي تجري الآن في المعامل والشركات العامة وبعض الشركات الخاصة ركز النقابيون على عدة نقاط حيث كانت تلك النقاط المطروحة مشتركة في معظم الاجتماعات التي تمت حتى الآن وهي تحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، وتحسين الطبابة العمالية وغيرها من القضايا الأخرى.
قامت الحركة النقابية والعمالية في البلاد، بدور نضالي هامٍّ منذ تكوّنها على صعيد تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم أو في مقارعة الاحتلال الفرنسي ومناهضة كافة أشكاله الاستعمارية. إن النقابات العمالية قوة ذات أهمية في إحداث أي تغيير حقيقي والنهوض بالمجتمع نحو الأفضل، وهذا منوط بأن تكون ممثلاً حقيقياً للعمال، ومرتبط أيضاً بتطوير أدواتها الكفاحية والنضالية، وكذلك بأساليب الديمقراطية التي تعيشها في داخلها باعتبارها منظمة نضالية تسعى إلى تغيير واقع الطبقة العاملة من خلال تحسين ظروف وشروط عملها وتحسين واقعها المعيشي، وتأمين العدالة والحماية الاجتماعية، وضمان الاستقرار والأمان للعمال في مكان العمل، وحماية حقوقهم من خلال توفير العمل اللائق والكريم.
