يفعل الفساد فعله في المفاصل الحساسة التي تهم مستقبل المواطن عموماً والعامل على وجه الخصوص، وقد يصبر أحد العاملين في القطاع العام عمراً طويلاً على أمل أن يأتي دوره بالحصول على مكتسب حصل غيره عليه ضمن الدور، ولكن يُفاجأ من صبر بأن هناك من حصل على هذا الحق قبله، دون وجه حق، نتيجة التلاعب والتآمر، وربما الرشوة أيضاً، هذا ما حصل مع الكثير من العمال في مواقع مختلفة، ويحصل الآن مع بعض عمال حقول الرميلان من الفئة الثانية، الذين ينتظرون دورهم في الحصول على السكن العمالي.
مؤتمر نقابة عمال السياحة والخدمات:
قدم في هذا المؤتمر العديد من المداخلات تركزت حول الأمور التالية:
مداخلة النقابي محمد خير محمد
في محافظة طرطوس تم توزيع السكن على الشركات العامة بشكل مزاجي دون مراعاة لعدد العاملين في هذه الشركات وصعوبة العمل فيها، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، بحجة أن السكن هو للشركات والمؤسسات في مركز المحافظة فقط وليس للعاملين في مناطق المحافظة، وتم استثناء بعض الشركات علماً أنه تم تخصيص محافظة طرطوس بـ900 شقة سكنية، ولا ندري هل ذلك تبعاً لعدد العاملين في المحافظة أم لأسباب أخرى؟
يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.
عُقد المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة الذي حضرت فيه هموم ومطالب وتمنيات عمالية حملها أعضاء المؤتمر، فغابت القضايا المهنية، وتركزت النقاشات حول مختلف الصعوبات التي يواجها عمال هذا القطاع الحيوي، وتحديد مواطن الخلل بغية الارتقاء بواقع هذا القطاع المرتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر .
طرحت المؤسسة العامة للإسكان بيوتاً للاكتتاب عام 2010 للعاملين في القطاع العام، وقد تم تخصيص عدد من العاملين بهذه الشقق على أن يجري تسليمهم الشقق على دفعات وخلال 5 سنوات, ولكن مرت 6 سنوات إلى الآن ولم تقم المؤسسة بتسليم سوى دفعة واحدة فقط عام 2010، وباقي الدفعات لم تسلم إلى الآن (هذا في دمشق على الأقل),
يعتبر القطاع النفطي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني، ومن هنا كان من الضروري الاهتمام الدائم بعموم العاملين فيه، وخصوصاً العمال الحقيقيين (المنتجين), ولكن الذي يجري هو عكس ذلك، وهذا ما يمكن تلمسه في محاولات تبديل نظام السكن العمالي.
على ضوء ما صرح به وزير الأشغال العامة والاسكان خلال جلسة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25/9/2017، من أن «المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن»! لا بد من توضيح التالي:
تعتبر قضية السكن وتأمين منزل يؤوي العامل أو أي إنسان هي من أكبر الهموم التي تشغل البال، حيث الحصول على مسكن في مراحل سابقة وحتى هذه اللحظة يعتبر انجازاً، مهما كان وضع المسكن والمكان المقام فيه، سواء على أطراف المدن أو في العشوائيات لا يهم، المهم سقف بيت يجمع العائلة.
