مؤتمر الاتحاد المهني لنقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق

يأتي انعقاد مؤتمرنا هذا بعد أن حققت النقابات مكاسب جزئية للعمال، ومنها إلغاء توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /26/ لعام 2004، وعودة العقود إلى النقابات، وقد تمَّ ذلك بفضل الجهود التي قام بها الاتحاد العام والاتحاد المهني.

إننا نثني على هذه الجهود ونأمل استمرارها، حتى لا يأتي يوم تعود فيه العقود إلى المقاولين والسماسرة، ونؤكد على الدور الكبير للاتحاد العام والاتحاد المهني، مذكرين بالتوصية الحادية عشرة للمؤتمر العام الخامس عشر، المنعقد بتاريخ 17 إلى 20 أيلول 1968، و التي أعطت نقاباتنا أحقية إبرام العقود مع الجهات العامة، ونصَّت على ضرورة إيجاد التشريع اللازم لتحريم مبدأ المناقصات على أجور اليد العاملة، وعدم إخضاعها لمبدأ العرض والطلب المحرم دولياً، وخاصةً أجور عمال العتالة، وإيجاد الصفة الملائمة للحد الأدنى للأجور.

إننا نعيش أوضاعاً مأساوية، إذ أننا معرضون للبطالة في أية لحظة ، ونحن نتساءل: هل الحكومة والمشرعون والاتحاد العام يعجزون عن إيجاد آلية عمل تحفظ حقوق العمال، وتحديد هوية رب العمل، إذ لا يجوز أن تكون النقابة رب عمل.

إننا نؤكد على ضرورة متابعة وضع التأمينات الاجتماعية للعمال ، وخاصةً ما يتعلق بتأمين إصابة العمل، حيث يتم دفع 5% من أجور العاملين في حال إصابة العمل، استثناءً لقرار وزارة العمل بهذا الخصوص، حيث كانت هذه النسبة سابقاً 3%، و2% من الراتب كتأمين عجز ووفاة وشيخوخة، وهذا الأمر يهم عمالنا، وقد وعد المدير العام للتأمينات في عام 2006 وفي مثل هذا المؤتمر بإيجاد حلول، ولليوم لم  ينفذ الوعد.

إننا نرجو من قيادتنا النقابية العمل على إيجاد عقود مركزية في مؤسسات القطاع العام، وخاصة الاستهلاكية والعمرانية.

إننا نطالب الاتحاد العام بأن يتمَّ السماح لعمالنا بالتسجيل على السكن العمالي، أسوةً ببقية عمال القطر، وإيجاد الآلية المناسبة والضمانة اللازمة لخدمة هذه الشريحة في الحصول على السكن العمالي، علماً أن عمالنا في المؤسسة الاستهلاكية يعملون براتب ثابت من 7500 ل.س شهرياً إلى 7800، ويتجاوز عددهم 6000 عامل على مستوى القطر.

ألم يحن الوقت لإنصافهم بعد؟!!