التعديلات التي طرأت على أسس تمليك المساكن العمالية بعدرا وفقاً للاتفاق بين المؤسسة والاتحاد المصدق من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ونتيجة لنضال العمال وحركتهم النقابية الذين يرفضون الغبن ويعملون من أجل مصالح عمالنا والتي هي في جوهرها تمثل مصلحة أبناء الوطن فلقد استطاع العمال أن يعيدوا الحق لنصابه حين تجاوبت الجهات الوصائية مع مطالبهم العادلة. ونتيجة لذلك فقد تقرر:
بعد أن أصدرت المؤسسة العامة للإسكان جداول أسعار المساكن العمالية، والتي جاءت مجحفة، وغير منصفة للعمال، ثم وصل سعر بعضها إلى أكثر من 660 ألف ل.س، تقدم العمال القاطنون في المدينة العمالية بعدرا، بمعروض إلى السيد الرئيس ، بينوا فيه:
بعد الاعتراضات الشديدة من أبناء الطبقة العاملة على الطريقة التي ستتبع في توزيع المساكن على العمال جاء الرد سريعاً من أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال برهان عبد الوهاب الذي كشف عن أن قرار الحكومة بعدم الموافقة على المقترحات الخاصة بإعادة تخمين قيمة المساكن العمالية المخصصة للعاملين في الدولة، وعلى خفض سعر المتر المربع الطابقي، أثار موجة استياء في الأوساط العمالية، كان نتيجته أن هناك توجهاً عاماً لدى العمال بالعزوف عن استلام مساكنهم نظراً لارتفاع قيمة الأقساط الشهرية قياساً إلى متوسط دخل العمال وأسعار المساكن قياساً إلى المناطق السكنية المقارنة ومع مستوى الإكساء.
مازال الحصول على السكن العمالي حلماً يراود الكثير من عمال هذا الوطن الذين أمضوا عشرات السنين في الجهات العامة، وأمام واقع قلة المشاريع السكنية المخصصة لأصحاب الدخل المحدود وكثرة المشاريع التجارية لأصحاب الثروات أصبح تحقيق الحلم شبه مستحيل في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات حول ارتفاع أسعار السكن العمالي، في الوقت الذي عول فيه العمال كثيراً على محضر اللجنة المشكلة من كل المعنيين والتي رفعت مقترحاتها لرئاسة مجلس الوزراء لتخفيض الكلفة بعد أن وصل سعر المتر المربع في دمشق إلى 25 ألف ليرة.
على الرغم من معرفة أغلب ـ إن لم نقل جميع ـ أعضاء لجنة تسعير المساكن العمالية بعدرا للواقع البيئي والبعد الجغرافي عن مركز العاصمة....... وما يرتبه ذلك على الأسر العمالية من مبالغ ونفقات كبيرة كأجور نقل تصل في حدودها الدنيا لأسرة مكونة من أربعة أشخاص شهرياً إلى ما يزيد عن 1800 ل.س. فإن السادة أعضاء اللجنة يقترحون تسعيرة المتر بـ(3700) ل.س وبالطبع فإن مثل هذا السعر بالنسبة لمن لا يعرف شيئاً عن هذه المدينة وسكانها هو سعر متواضع بالقياس مع أسعار الضواحي القريبة من دمشق.
وعلى المواطن أن يتعود وينتظر ويحتمل كل شيء دون اعتراض فلا خدمات تليق بإنسان هذا العصر، ولا قطارات تشبه قطارات العالم المعاصر، لأن المؤسسة العامة للسكك الحديدية ما عادت تعرف زبائنها أصحاب الدخول الميتة، وما عاد يهمها أصلاً إن عاد هذا الزبون أم لم يعد. هل تعتقدون أن هذا القطاع الخدمي الهام يسير نحو الهاوية دون إنقاذ ما يمكن إنقاذه أم أصبحت موضة الخروج بالمظهر الخاسر للمؤسسات الحكومية وقطاع الدولة هي الشغل الشاغل لفئات بيروقراطية مدعومة من قوى السوق من أجل تفتيت البنية العامة للخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ومن ثم خصخصتها دون معارضة تذكر.
السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون
شكوى مقدمة من المهندسين العاملين في مديرية حقول الحسكة – حقل الرميلان
صدر القرار رقم /3306/ تاريخ 23/5/2009 عن رئاسة مجلس الوزراء، وينص على تعديل بعض مواد القرار /920/ لعام 2008، وأحكام القانون /39/ لعام 1986 وتعديلاته، وهو الناظم لمشروع السكن العمالي بعدرا وتنظيم استمارات القبول وتحديد العلامات والأولويات وتحديد أعداد المساكن وآلية توزيعها على كافة جهات الدولة العامة، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تخصيص وزارة المالية بـ/60/ مسكناً، ومحافظة دمشق بـ/75/ مسكناً الخ.
تعتبر قضية السكن وتأمين منزل يؤوي العامل أو أي إنسان هي من أكبر الهموم التي تشغل البال، حيث الحصول على مسكن في مراحل سابقة وحتى هذه اللحظة يعتبر انجازاً، مهما كان وضع المسكن والمكان المقام فيه، سواء على أطراف المدن أو في العشوائيات لا يهم، المهم سقف بيت يجمع العائلة.
يعد موضوع السكن العمالي في سورية مجالاً واسعاً للبحث، إذ يكتنفه الكثير من التعقيد والغموض، فما أن تبدأ بالبحث في هذا الجانب حتى تجد كماً كبيراً من المعطيات والمعلومات والأرقام التي تتضارب فيما بينها، لتلخص حالة من الفساد والفوضى اتخذت من الأزمة شماعة لها، رغم أن الواضح أنها بدأت قبيل الأزمة بسنوات.
