عرض العناصر حسب علامة : الحركة النقابية

يتصاعد الضغط على عمال القطاع الخاص في ظل الأزمة الوطنية الحالية التي تتهدد فرص عملهم يوماً بعد يوم، حتى أصبح العمال في خوف حقيقي ينتابهم بسبب التسريح الواسع الذي يتعرضون له نتيجة لأغلاق الكثير من المنشآت والمعامل التي يعملون بها تحت حجة يتقدم بها أرباب العمل، وهي أنهم غير قادرين على تحمّل تكاليف أجور العمال والإنتاج الذي هو إما متوقف أو شبه متوقف، وهذه الحالة أصبحت عامة ولا تخص منطقة أو مدينة بعينها، ولكنها تظهر جلية واضحة في المدن الصناعية حيث تتمركز معظم الصناعات التي تشغل أعداداً كبيرة من العمال، فهذه المعامل قد قلصت وردياتها من ثلاث إلى وردية واحدة، وأخذت تعطي إجازات للعمال أو تخفض أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة في الأسبوع. والسؤال الهام الذي يطرح برسم الحركة النقابية قبل الحكومة هو: ما هي الطرق العملية والناجحة لحماية حقوق العمال المسرحين من العمل؟

المتابع لسير العمليات الانتخابيّة المستمرَّة إلى الآن في دمشق العاصمة، وبقية المحافظات يستطيع أن يرى بسهولة التناقض بين ما يمارس أثناء سير الانتخابات، وبين ما يقوله القيمون على الانتخابات.. وما أصدرته قيادة الاتحاد قبيل بدء الانتخابات ببيانها الذي أكدت فيه على ديمقراطيّة الانتخابات النقابية، وأن الاختيار سيكون للأكفاء من النقابيين القادرين على تحمل مسؤوليات العمل النقابيّ في المرحلة القادمة للدفاع عن القطاع العام،

الحركة النقابية، منظمه كفاحية، يفرضها الواقع الموضوعي المتمثل بعلاقات الإنتاج الرأسمالية المستحوذة على قيمة العمل الزائد الذي يقوم به العمال، وهو غير مدفوع الأجر، والذي يشكل أحد مصادر الاستغلال للطبقة العاملة، حيث ينشأ الصراع بين قوة العمل، ورأس المال.

صاحب نهوض الرأسمالية في بريطانيا وفي بلدان أوروبا ازدياد هائل في عدد العمال، وعليه بدأ العمال يشعرون بوجوب النضال ضد الرأسمالية إذا هم أرادوا الاستمرار في الحياة. ولهذا فإن مرحلة تأسيس النقابات في بريطانيا انعكست على تكوين النقابات وتأسيسها في الدول الرأسمالية الأوروبية وبعض المستعمرات.

في العدد السابق من جريدة«قاسيون»أشرنا إلى ضرورة الاستفادة من الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات النقابية التي أجلت لمدة ثلاثة أشهر بسبب الظروف الأمنية في العديد من المحافظات، حيث هناك صعوبة في إجراء الانتخابات النقابية بالشكل المطلوب، والمقصود بما أشرنا إلى بعضه في العدد السابق من المهمات والقضايا التي تخص الحركة النقابية والعمالية، وذلك من أجل تفعيل دورهما الوطني والطبقي، ومن أجل أن يكون لهما دور أساسي في رسم خارطة سورية الجديدة السياسية والاقتصادية، ونقلها من موقع الممانعة للمخططات والمشاريع الامبريالية إلى مقاومة لها.

أن تقف الحركة النقابية داعمة للسلطة الوطنية التقدمية لا يعني ذلك عدم التصدي للأخطاء وللفساد التي تتواجد في أجهزة هذه السلطة، ولا يعني عدم التصدي للاتجاهات اللاديمقراطية.

الانتخابات النقابية أُجُلت لثلاثة أشهر حسب ما أعلنت عنه قيادة الإتحاد العام لنقابات العمال ببلاغها الموجه لإتحادات المحافظات، وهذا التأجيل القسري للإنتخابات هو بسبب الظروف الأمنية السائدة في بعض المحافظات، حيث لايمكن اتمام العملية الإنتخابية وفقاً للطريقة المتبعة في إجراء الإنتخابات النقابية في الأحوال العادية، هذا التأجيل يطرح على قيادة الحركة النقابية، وكوادرها المهتمة بالعمل العمالي والنقابي جملة من المهام من المفيد للحركة النقابية التحضير الجدي لإنجازها، وطرحها على الحركة العمالية، والرأي العام من أحزاب وقوى سياسية واجتماعية تهتم بواقع الحركة النقابية والعمالية، حيث ترى فيها قوة اجتماعية وسياسية هامة في ميزان القوى الوطنية المعادي للقوى الإمبريالية والرجعية، وقوى السوق«قوى رأس المال» المحلية المتحالفة، والتابعة للرأسمال الأجنبي، وانطلاقاً من هذا التوصيف فإن الحركة النقابية تتحمل قسطاً هاماً من المسؤولية في المواجهة، وفي الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن أرضاً وشعباً، وتضعها المسؤولية هذه في مقدمة القوى التي من المفترض أنها تملك رؤية واضحة سياسية واقتصادية واجتماعية من أجل عملية التغيير الحقيقية التي لابد هي حاصلة من أجل سورية الجديدة بواقعها وموقعها الفاعل في مواجهة المشروع التقسيمي الأمبريالي الرجعي العربي، ولكي يتفعل هذا الدور للحركة النقابية  

أكثر من سبعة ملايين عامل سوري في مختلف القطاعات سواء في شركات ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص أو الوحدات الإدارية والخدمية، في حين يبلغ عدد العمال المنتسبين إلى النقابات العمالية وبالتالي إلى الاتحاد العام لنقابات العمال أقل من 700 ألف عامل في القطاعين العام والخاص.

كل شيء يعاد النظر فيه، من أبسط المعتقدات إلى أعقد البنى، وسورية منذ التسعينيات من القرن الماضي أنهت مرحلة سياسية واقتصادية من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي، وجرى ما جرى خلال السنوات اللاحقة على الصعيد الاقتصادي من تحرير للتجارة إلى قوانين شجعت على الاستثمار من خلال الإعفاءات، والتسهيلات إلى تراجع الانفاق الاستثماري العام، وتشهد بذلك الموازنات العامة للدولة منذ العام 1995، وصولاً إلى عرض أبرز الشركات الاستراتيجية في القطاع العام إلى التشاركية، وإلى التصفية، إلى عدم التوافق على إصلاح الشركات المتغيرة في القطاع العام.

تشكو القيادات النقابية في الكثير من المناسبات، من صعوبة العمل التنظيمي (النقابي) في صفوف عمال القطاع الخاص، في الوقت الذي تتناقص فيه أعداد العمال في القطاع العام الصناعي لأسباب كثيرة، أهمها القرارات الحكومية المتخذة بعدم تشغيل أية عمالة جديدة في منشآت القطاع العام الصناعي تحديداً، وتهجير ما تبقى من عماله إلى مواقع أخرى تحت شعار (العمالة الفائضة)، وإن المعامل خاسرة (مخسَّرة) نتيجة توقيفها عن الإنتاج، وبالتالي فالحل الأمثل من وجهة نظر الحكومة هو طرح هذه المنشآت للقطاع الخاص، لاستثمارها أو إدارتها، مع ما تبقى فيها من عمال قد لا يرغب المستثمر باستخدامهم، حيث سيعمل على التخلص منهم بأشكال وطرق مختلفة.