عرض العناصر حسب علامة : الإنتاج الوطني

وردت إلى «قاسيون» شكوى من فلاحي محافظة درعا محمَّلة بالعتب والرجاء، ولكنها مغلفة باليأس والإحباط والقنوط من بعض الظواهر غير العادلة بحق الفلاحين،

الأوربيون، وعلى الرغم من تقدمهم الصناعي، ما يزالون يعتمدون على الزراعة، ولم يمنع تقدمهم الصناعي من العناية بالزراعة، وإيلائها الدعم والمكانة المناسبين، لا بل إننا كثيراً ما نلجأ للمقارنة بين حجم دعمهم للزراعة لتبيان طبيعة الفجوة مقارنة بالدعم المتراجع لقطاعنا الزراعي، فالإحصاءات تشير إلى أن أكثر من نصف الأراضي الأوروبية تُستغل في الزراعة، كما يفوق عدد المشتغلين فيها عدد العاملين في أي نشاط اقتصادي آخر، إذ يعمل أكثر من 15% من الأوروبيين في القطاع الزراعي، وهذا خلق واقعاً يتصف بأن الأوروبيين ينتجون معظم المواد الغذائية التي يحتاجونها محلياً، إذ لا تستورد القارة أكثر من نحو خمس المواد الغذائية، أي أن ما يميز القارة الأوروبية اليوم هو اكتفاؤها الذاتي من كافة السلع الإستراتيجية، مما جعلها بمنأى عن الحاجة لغيرها، ففي دول الاتحاد الأوروبي عموماً يحصل مزارع القطن على سعر أعلى مرتين من السعر العالمي، وحتى في فترات السعر المرتفع يأخذ منتجو القطن الأوروبيون دعماً من الحكومة.

وجه فلاحو ريف طرطوس في يوم من الأيام، تحية إلى الحكومة «الرشيدة» التي أخذت على عاتقها حماية المنتج الوطني والمستهلك الوطني، ولم تكتف بذلك، بل اتجهت بأنظارها إلى حماية المزارع العربي إيماناً منها بالعمل العربي المشترك..

ظلت سورية حتى وقت قريب تعد من البلدان الزراعية بامتياز، والزراعة فيها بشقيها النباتي والحيواني كانت تاريخياً أساسية في متانة اقتصادها وحضارتها.. ولاشك أنها تشكّل في يومنا جانباً هاماً من الحل للأزمات والتحديات الداخلية والخارجية من فقر وبطالة وتنمية ومعيشة ومواجهة الحصار والضغوطات الخارجية التي تستهدف قرارنا السياسي واستقلاليته..

سبق أن نشرت قاسيون بعددها رقم /466/ تاريخ 14/8/2010 مقالاً بعنوان «هل للمصارف الزراعية ثأر مع الفلاحين؟»، سلّط الضوء حول عدم استجابة الإدارة العامة للمصارف الزراعية لتوجيهات رئاسة الجمهورية بناءً على مقترحات وتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة.

قد لا يحبذ البعض في الحكومة أو خارجها توجيه اللائمة فيما وصلت إليه حال المنتجات الوطنية من سوء إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية والثنائية، ولكن هذه الاتفاقيات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية شئنا أم أبينا، ولا سيما أن الانخراط فيها لم يترافق مع «تفصيل» آليات تساعد على درء مخاطر الإغراق عن السوق المحلية، ومن ذلك بناء قوائم بالسلع التفضيلية ووضع بعض الحواجز أمام استيراد السلع الأجنبية التي لها مشابهات تنتج محلياً.

وجه القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري حول إيقاف جميع الخدمات المقدمة من شركتي المراقبة على المستوردات SGS السويسرية وBUREAU VERITAS  الفرنسية، لحين إنهاء أعمال اللجنة القانونية لدراسة العقود الموقعة معهما، الضوء إلى التضاربات في الآراء والمواقف تجاه عمل الشركتين، من التجار والصناعيين، الذين يختلفون فيما بينهم على تأييد أو معارضة جدوى البرنامج ومدى خدمته للسوق المحلية عموماً.

ففي الوقت الذي شددت فيه غرف الصناعة عامة وغرفة صناعة حلب خاصة عدة مرات سابقة على ضرورة استمرار تطبيق البرنامج وأهميته لحماية الصناعة الوطنية، ترى غرف التجارة أن «موجبات التعاقد مع شركات الرقابة على المستوردات بغية مكافحة الإغراق وحماية المنتجات المحلية انتفت حالياً، لظروف المرحلة الراهنة التي تستوجب الاستيراد لسد النقص الحاصل في المنتجات محلياً بفعل ظروف الحرب الدائرة والمقاطعة الاقتصادية المفروضة على سورية من الخارج».

«ليبقَ التفاح بالأرض سماداً ولن أبيعه لأولئك السارقين» هكذا علّق أحد الفلاحين في السويداء بعد أن وصل إلى حدود اليأس من إمكانية بيع وتسويق ما لديه من تفّاح لهذا العام .

لقاء عدد من القوى السياسية والنقابية العمالية والفلاحية وأمانة حلب للثوابت الوطنية لبحث الأزمة المعقدة التي تعيشها محافظة حلب وخاصة المواد الأساسية (خبز، كهرباء، ماء، محروقات، نقل... إلخ) التي لها علاقة بحياة الناساليومية المعيشية.

 تركت سنوات الانفتاح الاقتصادي الماضية خلفها صناعة وطنية هزيلة غير قادرة على المنافسة المتكافئة، وهذا ما جعل من سورية معبراً مريحاً للبضاعة الأجنبية، لأن تحرير الاقتصاد قبل تمكين الصناعة قد أضر بالمنتج الوطني، وأخرجه من سوقه الطبيعية، وميزان التبادل التجاري مع تركيا ومصر وغيرها من الدول خير شاهد بالتأكيد، فبضاعتهم غزت أسواقنا بزمن قياسي، ليبقى ميزاننا التجاري معهم خاسراً، ولكن، ولسخرية القدر، ما أتى بقرار حكومي في السابق، وأضر بالصناعة الوطنية، جاءت اليوم عقوبات اقتصادية خارجية، لتعطل كل شراكاتنا وانفتاحنا الاقتصادي السابق مع العديد من الكتل الاقتصادية، وهذا ليس بالأمر السلبي بالمطلق على الاقتصاد الوطني، فـ«رب ضارة نافعة»، لأن خلفنا صناعة وطنية يجب إعادة الاعتبار لها، ولكن إذا ما أحسن السوريون استغلال العقوبات الحالية لتفعيل طاقاتهم وثرواتهم الداخلية، وبناء الهوية المتميزة والمنافسة لمنتجهم الوطني..