تأتي الإضرابات في فرنسا وسط اندلاعٍ للصراع الطبقيّ عالميًّا، يُسارِعُه الارتفاع السريع في التضخم الذي بات يُثقل كاهل الاتحاد الأوروبي - عدا عن الأزمة العميقة التي تصيب كامل المركز الرأسمالي - حيث أخذت مفاعيله بحكم الضرورة الموضوعية بالظهور على شكل احتجاجاتٍ واضطراباتٍ اجتماعيّة، للحركة العُمّاليّة الجانب الأبرز منها.
تجدد في فرنسا اندلاع مظاهرات كبيرة اليوم الأحد 16 تشرين الأول/أوكتوبر 2022 والتي تأتي في سلسلة من الاحتجاجات التي بدأت منذ أسابيع.
قالت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» إنها ألغت معظم رحلات الركاب والبضائع، الخاصة بأكبر خطوطها، فرانكفورت وميونيخ، ليوم غد الجمعة، بسبب إضراب الطيارين.
بدأ أكثر من 115 ألف من عمال شركة البريد رويال ميل البريطانية الجمعة 26 أغسطس/ آب أول أيام إضراب يستمر لأربعة أيام مطالبين بزيادة بالأجور ما زالت الشركة تراوغ بعرض زيادة غير مضمونة.
باشر عمال ميناء فيليكستاو البريطاني، اليوم الأحد، إضراباً عن العمل يستمر 8 أيام للمطالبة برفع الأجور.
عالجت الأفلام السينمائية تجارب الإضرابات العمالية في القرن العشرين، ومنها الفيلم السوفييتي «الإضراب» والفيلم الأمريكي «عناقيد الغضب» والفيلم الإيطالي الفرنسي واليوغسلافي المشترك «المنظم»
دخل عمال السكك الحديدية في بريطانيا إضراباً دعت إليه نقابة «رابطة شركات سائقي القاطرات ورجال الإطفاء»، في تسع شركات محلية.
إن أرباب العمل ومن ورائهم الحكومة وسلطاتها التنفيذية المرتبطة بتنظيم علاقات العمل لا يعجبهم نص المادة 44 من الدستور السوري التي أعطت حق الإضراب للطبقة العاملة، وهم يحاولون جاهدين حجبه عن العمال، أو على الأقل تجميده من خلال منع العمال من اللجوء إليه ومعاقبتهم عند استخدامه ومحاربتهم بلقمة عيشهم وطردهم من أعمالهم إذا لجأوا إليه مستندين إلى المادة 65 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010، والتي أعطت حق التسريح التعسفي لرب العمل، ورغم أن قانون العمل بأغلب مواده لا يتوافق وروح الدستور الجديد إلا أن الحكومة ومؤسساتها وأرباب العمل يفضلونه على نصوص الدستور، لأنه وضع خصيصاً ليناسب مصالح أرباب العمل ومفصلاً على قياسهم، ضارباً بحقوق العمال الدستورية عرض الحائط.
تشهد تونس، اليوم الخميس، إضرابا في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل للمطالبة بتحسين أوضاع العمال.
للدفاع عن حقوقهم يحتج عمال أكبر مصفاة نفط في بريطانيا على الزيادة السنوية الهزيلة المقترحة بنسبة 2.5% في أجورهم للسنتين المقبلتين، وهو رقم وصفته نقابتهم بـ«الإهانة» في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة.
