الطبقة العاملة

والجدير ذكره: أنه في ديسمبر الماضي، توصلت الشركة المصنعة للسيارات ومسؤولوا النقابة، لاتفاق مؤقت على الأجور يتم بموجبه رفع الراتب الشهري الأساسي بمقدار 58 ألف وون «54 دولار» وتقديم العلاوة بنسبة 300% من الراتب الأساس زائد 3 مليون وون من التعويض الإضافي، لكن أعضاء النقابة صوتوا لإبطال الاتفاق، ولم تقدم إدارة الشركة حتى الآن عرضاً معدلاً مما دفع أعضاء النقابة إلى بدء جولة ثانية من الإضرابات الجزئية.

ألمانيا_ عمال الصناعات المعدنية
تظاهر أعضاء نقابة «آي جي ميتال» أمام مصنع لشركة اوتيس في برلين يوم 8 كانون الثاني، وكانت نقابة الصناعات المعدنية «آي جي ميتال» النافذة في ألمانيا يوم 8 كانون الثاني قد أعطت إشارة التوقف عن العمل في عشرات الأماكن في البلاد تأييداً لمطالب أبرزها: خفض ساعات العمل إلى 28 ساعة في الأسبوع، وذكرت مسؤولة نقابية خلال مشاركتها في المظاهرة «إننا نناضل من أجل مرونة في جدول العمل للمرة الأولى منذ نضالنا من أجل أسبوع عمل من 35 ساعة»، وسوف تطال الإضرابات المقررة بشكل تصاعدي، شركات تم اختيارها بعناية في غرب البلاد في مقاطعة رينانيا، وشمال وستفاليا، حيث أعلن عن توقف 700 ألف شخص عن العمل.

اليونان_ العمال للحكومة عار عليكم
تظاهر العشرات من نقابة العمال الشيوعية، التابعة للاتحاد الشيوعي، يوم 10 كانون الثاني، أمام مكتب رئيس الوزراء اليوناني، احتجاجاً على إصلاحات عمالية يطالب بها دائنو اليونان، ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة لتلك التحركات من قبل الحكومة اليونانية، كما  اقتحم المتظاهرون يوم 9 كانون الثاني، مقر وزارة العمل، وتمكنوا من الوصول إلى الطابق الثامن في المبنى، حيث دخلوا مكتب وزيرة العمل وهم يصيحون «عار عليك». وتجمع حوالى 500 محتج خارج وزارة العمل رافعين لافتة مكتوب عليها «وزارة الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي» وهتفوا قائلين «لن نذعن لحكم الأثرياء» وكان الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، قد قدّما إنقاذاً مالياً لليونان، مقابل إجراءات تقشفية صارمة، ويشمل ذلك تغييرات على قانون العمل.

تونس_ تظاهرات ضد الغلاء
تظاهر يوم 8 كانون الثاني  مئات التونسيين أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، وعدة مناطق أخرى احتجاجاً على رفع أسعار عدد من السلع، والتي ستطال العديد من السلع الأساسية، وذلك بدعوة من «الجبهة الشعبية»  بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، وخاصة إجراءات الزيادات في الأسعار، وحذر الاتحاد العام للشغل، من احتمال أن تؤدي الزيادات الجديدة في أسعار بعض المواد الأساسية، إلى تصاعد الغضب الشعبي، وانفجار اضطرابات اجتماعية كبيرة، وقال الأمين العام للاتحاد: يجب احترام مصداقية التفاوض مع الحكومة في شأن عدم المساس بأسعار المواد الأساسية، وحذر من أن أي إخلال بالتعهدات سيقود إلى توتر اجتماعي لا يمكن أن يخدم الاستقرار المنشود، وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين لم تعد تحتمل.