نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها عمال «الشركة الوطنية للخزف المحدودة المسؤولية» بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم ورواتبهم منذ بداية العام 2009 تقدموا بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق، فقامت بإرسال مذكرة إلى إدارة الشركة تدعو فيها إلى حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، ولكن الروتين والتلاعب فعلا فعلها، فضاعت المسألة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرية العمل بريف دمشق وإدارة الشركة.
أعلنت شركة كهرباء دير الزور عن مسابقة لاختيار عاملين في مختلف الاختصاصات والأعمال، وجاءت الترشيحات من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالكتاب رقم د/3/2049 تاريخ30/3/2009، وقد عممت الشركة ذلك وحددت مواعيد للاختبارات بالقرار رقم 678 تاريخ 9/7/2009، لكن هذه الترشيحات أثارت استياءً لدى المواطنين ولدى بعض المسؤولين عن العمل في كهرباء دير الزور، لأنها غير منصفة وتتنافى مع كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ق ع /1/ 3003، الموجه إلى مديرية الشؤون بدير الزور بتاريخ 13/12/2006، وكذلك إلى وزير الكهرباء بتاريخ 21/5/2007، والذي يؤكد على المادة العاشرة في قانون التشغيل التي تعطي الأفضلية في الترشيح لأبناء منطقة العمل ولأبناء القرية التي يقع فيها البئر أو مركز الكهرباء، وكذلك لعمال الطوارئ وفق تسلسل القيد في مكتب التشغيل، شريطة أن تحدد الجهة العامة المكان والوظيفة في طلبها للترشيح، وبقية الترشيحات تتم بناءً على تسلسل قيد أبناء المنطقة التي يقع فيها العمل تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
يحتار المواطن المغلوب على أمره، المأخوذ على غفلة منه، والمُستثنى من الأخذ برأي له أو مشورة في كلّ ما يتعلّق بظروف حياته، بالقرارات التي تدبَّج وتصدر عن هذه الجهة أو تلك، حيث أنّه في سلّم الأولويّات يكون آخر مَن يهمّ، وأوّل من يهتمّ ويغتمّ، ذلك لأنّه المهمَل والمقصَى من دون أن يكون له ذنب سوى أنّه مواطن فقط، كأنّ هناك اتّفاقاً على عدم إراحة المواطن، وإبقائه دائماً في مأزق لا يعرف إلى الخروج منه سبيلاً.
رد سهواً في مادة «وزارة العمل ضد العمل» المنشورة في العدد 386- الصفحة العمالية خطأ غير مقصود، حيث جاء في المادة المذكورة بأن
