لتتحقق العدالة.. إلى الاتحاد العام لنقابات العمال:

وحيث صدر عن بداية محكمة البداية المدنية العمالية بحماة قرار الحكم رقم الأساس 112/52 تاريخ 2/6/2005 مقرة بصحة ذلك ورفعت إضبارة الدعوى أصولاً إلى المحكمة الإدارية العليا بدمشق إلا أنه ورغم حق عمالنا الواضح قانونياً تم رفض الدعوى بقرار الطعن رقم 6092 لعام 2006 مع العلم بأنه مرفق بدعوى النقابة قراران صادران عن المحكمة الإدارية العليا ذاتها بدمشق رقم 427/15 والقرار 428/15 تاريخ 26/2/2003 واللذان يتعلقان بالموضوع نفسه وللعاملين نفسهم في الشركة العامة لاستصلاح الأراضي حيث تقرر من حيث النتيجة منح التعويضات للعاملين وفق المرسوم التشريعي رقم 25 عام 1985 والمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2000 وعدلت طبيعة العمل لصالح الأخوة العمال، ووفقاً لذلك أصبح العاملون التابعون لجهة واحدة قسمين، أحدهما يتقاضى تعويضاته بموجب قرار المحكمة أكثر من القسم الثاني الذي بقي حقه مهضوماً ويتقاضى نسبة طبيعة العمل حسب المرسوم لعام 1974، ولذلك أقامت النقابة هذه الدعوى لأنه أدى إلى إثارة التساؤلات والمطالبة بتعديل طبيعة العمل لأمثالهم من العمال حسب الأجر الشهري المحدد بتاريخ أداء العمال، وبناء على التوصيات التي طرحت في مؤتمر النقابة بتاريخ 12/12/2006 التي طرحها الأخوة النقابيون، يطالب عمالنا بالسعي من الاتحاد العام وعن طريق رئيس مجلس الوزراء لإعطاء توجيهات من أجل إعادة النظر من المحكمة الموقرة بمضمون الدعوى لإيصال العمال إلى حقهم.

وكلنا أمل بمساعيكم لمتابعة هذا المطلب العمالي الذي يشكل كسباً كبيراً للعمال الذين يأملون من قيادتهم النقابية السعي الجاد لخدمة الطبقة العاملة..

والخلود لنضالنا العمالي