ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته:
القانون بمفهومه العام نقل المجتمعات من الفوضى إلى حالة التنظيم، ومن التخلف إلى الحياة المدنية وأوجد العلاقة بين الحقوق والواجبات للأفراد وتطبيقها في الظروف الاجتماعية
نتابع معكم بعضا من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته
حذر النقابي العمالي البارز إبراهيم اللوزة من الإسراع بتعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، بشكل يلغي الكثير من المكاسب العمالية بحجة تشجيع الاستثمار والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي. وقال للثورة: إن هذه الظروف تتطلب حماية مكاسب الطبقة العاملة التي ناضلت عشرات السنين من أجلها لتصل إلى أفضل صياغة.
منذ أن بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959، والتساؤلات الكثيرة التي طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي تأتي من كل معمل ومشغل ومؤسسة عن حجم التعديلات المتوقعة التي ستطرأ على قانون التأمينات، ولعل أهم تلك الأسئلة:
جاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 تلبية لنضال الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية خلال عشرات السنين، وقد تضمن في بنوده العديد من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها، أو مجرد الحديث عن إمكانية تقليصها، رغم وجود بعض الثغرات والنواقص التي ظهرت خلال تطبيقه، والتي لاقت الكثير من الانتقادات على الدوام من الحركة النقابية، وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها لمصلحة العمال، لكي يصبح القانون منصفاً على الأقل بين العامل ورب العمل، سواء أكان رب العمل مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة.
انعقد مؤتمر اتحاد عمال درعا بتاريخ 4/3/2009، حيث ركزت معظم المداخلات على الحفاظ على المكتسبات التي حققها العمال بعرق جبينهم، وعلى رفض العمال لتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وعموم السياسات الليبرالية التي ينتجها الفريق الاقتصادي. ومن روح هذا المؤتمر اخترنا هذه المداخلات التي تعبر بعمق عن مخاوف العمال مما يجري من تهديد لمعيشتهم.
يبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال، وعلى الرغم من نجاح معظم المؤتمرات التي عقدها طيلة الشهر الماضي، لن يستطيع الركون إلى الهدوء، والعودة إلى الوتيرة التقليدية لأعماله، بسبب الحدثين الهامين اللذين من المتوقع لهما أن يزلزلا الحركة النقابية السورية، وهما تعديل قانون العمل /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية، بعد إصرار طويل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلةً بالوزيرة على ذلك التعديل، لينتهي بذلك دور الوزارة في توفير فرص عمل جديدة للوافدين إلى سوق العمل، ويبتدئ عهد جديد من السياسات الحكومية تجاه مسألة العمل، سيؤدي بشكل أكيد إلى زيادة أعداد جيش العاطلين عن العمل!!
إن ممارسات الوزيرة وإصرارها على تمرير مشروع تعديل قانون العمل، يؤكد بشكل قاطع أن حديثها أمام المجلس الماضي للاتحاد العام لنقابات العمال كان بمثابة ضحك على اللحى، وبالتالي فهو إهانة كبيرة لنقابات العمال، واستخفاف بها وبنضالها، لأن الوزيرة قالت في ذلك المؤتمر بالحرف الواحد: «إن أي تعديل لقانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية لا ولم ولن يتمَّ إلا بالتوافق مع النقابات العمالية»!!
أسئلة كثيرة تفرض نفسها هنا: لماذا الإصرار على تعديل القانون حسب الوصفات الليبرالية التي تتقيد بها الوزيرة، وتنفذها بحذافيرها دون أي حساب لنقابات العمال؟!! وما معنى كل تلك الصولات والجولات التي يقوم بها خبراء البنك الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟!! وأين ذهبت كل الوعود التي أطلقتها الوزيرة بعدم المساس بأي مكتسب من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية بنضالها وتضحياتها؟!!
لقد طغى موضوع تعديل القانونين على نصف وقت الاجتماع الذي عقده مجلس اتحاد نقابات دمشق في 1/3/2009، وسط أجواء من القلق والتوتر الشديدين، حيث حملت معظم المداخلات أسئلة العمال الحائرة حول مصيرهم ومصير مكتسباتهم إذا صدقت الإشاعات المتداولة عن التعديل، وجاءت معظم الطروحات التي قيلت في المؤتمر عالية النبرة، فمن الواضح أن التهديدات التي تواجه الطبقة العملة تفرض على النقابات العمالية من الآن فصاعداً تحضير نفسها جيداً لمهمات المرحلة القادمة، وأولى خطوات هذا التحضير هو تغيير أسلوبها المرن بعض الشيء في الدفاع عن حقوق العمال، والذي عده بعض المسؤولين الحكوميين دليلاً على عجز النقابات وضعفها.
قد تكون المرحلة القادمة مرحلة انتقالية يُحدد على أساسها اتجاه تطور الأمور مستقبلاً، فالاتجاه العام للأحداث يسير نحو وضع أكثر سوءاً بكثير مما توقعه البعض، وعلى النقابات أن تعد العدة للمواجهة القادمة.
