أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، منتصف تشرين الثاني الحالي 2024، أن البطاقات المصرفية الإيرانية أصبحت الآن متاحة للاستخدام في روسيا، بعدما ربطت الدولتان أنظمتهما المصرفية، في أحدث محاولة لمواجهة العقوبات.
ربّما النقطة الأكثر حساسية وإثارة للاهتمام عند الحديث عن الصين واختلافها عن الغرب هو مدى هيمنة رأس- المال المالي، أو التوطئة لهيمنته على الاقتصاد الصيني. بل ربّما هو الأمر الأكثر أهميّة في تقرير مدى انطباق الديناميكيات الرأسمالية على الاقتصاد الصيني. يسمح لنا فهم هذا الأمر بالتنبؤ بما يمكن أن يحدث للتنين الصيني من حيث الاستمرارية في الصعود وازدياد تأثيره العالمي، سواء على منطقتنا أو على النظام الاقتصادي العالمي ككل، وأشكال التأثير السياسي والاجتماعي التي تنتج عنه. تقدّم قاسيون لهذا الغرض ترجمة لمقال بحثي مبسّط شديد الأهميّة على ثلاثة أجزاء، يناقش الجزء الأول بشكل مقتضب آليات السيطرة على رأس- المال الأجنبي ولجم المضاربة، وإعادة توجيه أرباح البنوك الأربعة الأكبر في العالم– المملوكة للدولة الصينية– لخدمة الاقتصاد الحقيقي، وأزمة الديون الخارجية الصينية، وتمهيداً لشرح انتكاسة أمولة موارد الأرض ومنع الحكومات المحلية إقرار قوانين مركزية تحدّ من سلطتها في استخدام الأرض ورهنها.
صدر بتاريخ 20/2/2021 القانون رقم /8/ لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس «مصارف التمويل الأصغر».
يسابق الوضع الاقتصادي اللبناني الوضع السوري في مسار التدهور، حيث يُنذر بفشل مالي عام بدأ عملياً، وفشل كهذا مع هذا المستوى من السلطة السياسية والنمط الاقتصادي غير المنتج... يفتح الباب لإيصال لبنان إلى فوضى مفتوحة الاحتمالات، إنّ المنظومات المتخلفة تساهم بشكل فعّال في إيصال المنطقة إلى مكان لا مجال فيه إلا للفوضى أو الحلول الجذرية بالبتر.
تكشف دراسة عن السيارات والآليات العاملة بالوقود الأحفوري (البنزين والديزل بشكل أساس) عن إحدى كبريات الخدع التي قامت بها الشركات، والتي نتجت عنها كوارث بيئية ألحقت أكبر الأضرار الممكنة بالمجتمع البشري. هناك ثلاثة عوامل متداخلة بعضها ببعض في هذه القصة:
بقلم: لاري رومانوف
تعريب وإعداد: عروة درويش
(حرية حركة رؤوس الأموال) عنوان أساس في المرحلة النيوليبرالية ومع تغوّل القطاع المالي العالمي، ووراء شعارات حرية حركة الأموال وضمان السرية المصرفية ونماذج الازدهار السريع البراقة... هنالك قطاع الظل المالي العالمي الخارج عن أية رقابة، والذي يُغطّي حركات الأموال غير القانونية وتتبيّض ضمنه الأموال غير الشرعية والإجرامية العالمية.
عند مراقبة الحركة العالمية للأموال ومصادر الاستثمار والإقراض والتحويل، تظهر دول وسلطات وجزر هامشية في مواقع متقدمة بشكل استثنائي لا يتناسب مع حجمها الاقتصادي... كأن تكون جزر برمودا مثلاً هي المصدر الأساس للاستثمارات الخارجية المباشرة للهند، وأن تستقبل استثمارات مباشرة من الولايات المتحدة خمسة أضعاف ما استقبلته الصين في عام 2006!
بمقدار سيطرة دولة ما على مصارفها، ستمتلك تأثيراً عميقاً في رسم مستقبلها. فيما يلي تقدم «قاسيون» إعداداً لبعض المقالات البحثية التي نشرها المؤرخ والبروفيسور في العلوم السياسية بجامعتي «باريس8» و«لييج»، والناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، إريك توسان، والتي تطرَّق فيها إلى الآليات السياسية للتعاطي مع المصارف في ضوء بعض التجارب التاريخية في هذا الصدد.
أشارت التقارير الإعلامية نقلاً عن حاكم المصرف المركز الروسي عن حصول اتفاق روسي صيني هندي لربط أنظمة التبادل المالية فيما بينهم، الأمر الذي سيسمح بوصل ما يقارب ٣ مليارات إنسان بشكل مستقل عن نظام الدفع المالي المهيمن عليه من واشنطن. كما تم الاتفاق بين إيران وروسيا على أنظمة الدفع والتراسل المالي المحلية مع بعضها لتأريض العقوبات الأمريكية.
يعمل في سورية 14 مصرفاً خاصاً تضم مجالس إدارتها أسماء أهم أسر الأعمال السورية، مئات المليارات مودعة في هذه المصارف عائدة إلى حسابات هؤلاء العملاء بالدرجة الأولى، وتتوزع بناء على العلاقات وروابط الأعمال الخاصة في كل مصرف ومجلس إدارته... وتتحرك أيضاً مئات المليارات في تسهيلات ائتمانية لهؤلاء المودعين الكبار بشكل يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي السوري. فما حجم ودائع المصارف الخاصة في 2018 وكيف تتوزع التسهيلات الائتمانية التي تعطيها؟
أعلنت الحكومة أنها ستضيف أكثر من 900 مليار ليرة إلى عجز الموازنة، وإن حصل هذا بالفعل، فإن كتلة الليرات الموجودة في السوق السورية ستفوق 7000 مليار ليرة! نصف هذه الأموال تقريباً، أصبح موجوداً كودائع في المصارف، وهذا كان هدفاً للمصرف المركزي خلال عامي 2016-2017، ولكن مؤشراتٍ تقول: إن أمراً ما يتغير، ويغيّر معه هذه السياسة...
