العاملون في دير الزور حرمانٌ من الراتب وحصارٌ قسري

العاملون في دير الزور حرمانٌ من الراتب وحصارٌ قسري

يستمر الحصار الداعشي على حيي الجورة والقصور منذ حوالي شهرٍ ونصف، اللذين ما زالا تحت سيطرة الدولة، وهذا الحصار تم بإغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية والمحروقات والأدوية وأبسط ما يحتاجه الإنسان.. كما شمل قطع الاتصالات بأنواعها كافة..!

لقد شمل هذا الحصار القسري أيضاً ليس المواطنين المقيمين في الحيين فقط، بل حتى المهجرين منهم في ريف المحافظة، وفي المحافظات الأخرى، حيث منعوا دخول المواطنين إلى الحيين التي تسميهما تنظيم داعش الإرهابي (بلاد الكفر) وخاصةً المعلمين والمعلمات والعاملين في دوائر الدولة..

وهؤلاء للشهر الثاني على التوالي مع المتقاعدين في الحيين لم يقبضوا رواتبهم، كما لم يستطيعوا التواصل مع دوائرهم، فكيف يمكن لهم أن يعيشوا في ظروف الأزمة الخانقة، وفي ظل الارتفاع اللامحدود واليومي للأسعار والانخفاض المستمر في القيمة الشرائية لليرة السورية..!

جسرٌ جوي..!؟

وإذا كانت بعض الجهات المسؤولة قد استجابت خجولةً، وبعد جهدٍ جهيد ومطالبات مستمرة من بعض الفعاليات الاجتماعية والسياسية، ومع الحملة التي شنها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ووعدت بتسيير رحلتين جويتين لتحمل حوالي 40 طناً من المواد الغذائية للمحاصرين في الحيين، فهي لا تكفي لسد رمق حوالي 400  ألف مواطن، وطالب الأهالي باستمرار إيصال المواد اللازمة، وتوفير الاتصالات الفضائية التي تسمح بالتواصل الإداري، وتسمح للمواطنين الاطمئنان عن أسرهم وأهاليهم المحاصرين، والعمل على تأمين الطرقات وحمايتها..

ظروف الاستثنائية 

لا شك أن الأزمة التي تمر فيها البلاد، ومنها الحصار المفروض على بعض المناطق من هذا الطرف أو ذاك.. قد كشف هشاشة العلاقة بين النقابات ومنتسبيها من العاملين في الدولة ، كما كشف هشاشة النظم الإدارية والمالية، وعدم قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية؛ والتي تتطلب حلولاً استثنائية سواء في المحافظة أم في أساليب التواصل مع المركز..

وعلى سبيل المثال: الربط المركزي الإلكتروني وهذا لا يتوافر إلاّ في دوائر السجل المدني، فلا يستطيع أيَّ معلم أو عامل الحصول على وثائقه إلاّ في محافظته، وأيضاً على سبيل المثال معلمو دير الزور منذ سنوات قبل الأزمة جرى اتخاذ الإجراءات لتحويل استلام رواتبهم عبر بطاقات من الصرافات الآلية، بل أن بعضهم قد استلمها لكنها لم تفعَّل، والغالبية لم يستلموها وجرى إيقاف الإجراءات دون بيان أسبابٍ مقنعة..

أين النقابات؟

ويتساءل المعلمون والمعلمات المهجرون، وكذلك بقية العاملين في الدولة من عمال ومهندسين وأطباء وغيرهم.. أين نقابة المعلمين.. وأين بقية النقابات العمالية والمهنية الأخرى ودورها في التعبير عن معاناة منتسبيها، والدفاع عن حقوقهم التي يكفلها القانون والدستور وأهمها حق الحياة وقبض أجورهم ورواتبهم؟ كما يطالبون أن تصرف رواتبهم في المناطق والمحافظات التي هجروا إليها قسراً، أو حددوا مكان عملهم فيها ليبقى لهم أمل في الحياة على الأقل..!!.