الأجور وساعات العمل الطويلة لعمال مراكز التدريب في الأردن

واعتبر التقرير حسب القوانين التي نصت عليها التشريعات العمالية الأردنية المتمثلة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة ذات العلاقة أن انخفاض أسعار التدريب وقلة العمل في فصل الشتاء، وغياب الدور الحقيقيّ لنقابتيّ العاملين في النقل البري والميكانيك وأصحاب السيارات، وساعات العمل الطويلة خلال فصل الصيف، وحرمان غالبيتهم من الإجازات السنوية والمرضية والرسمية وحقهم في الاشتراك في الضمان الاجتماعي، من أهم التحديات التي يعاني منها العاملون في تلك مراكز.

إنشاء نقابة منفصلة لهم

تأسست الجمعية الأردنية لمراكز تدريب السواقة والعاملين فيها عام 2009، ويبلغ عدد منسبيها 100 مركز من أصل 186 مركزاً منتشرة في محافظات المملكة كافة كون الانتساب لها يعتبر اختيارياً. إذ جاء تأسيسها نتيجة المشكلات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع وإهمالهم من النقابة العامة للعاملين في النقل البري إلى جانب نقابة أصحاب السيارات بحجة أن عددهم قليل.

وطالب القائمون على الجمعية أن يكون لهم دوراً فاعلاً في الاجتماعات واتخاذ القرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة فيما يخص القطاع، وأن يشاركوا في اتخاذها لخصوصية هذا القطاع، وأن يكون للجمعية دوراً محورياً فيما يتعلق بالقطاع وتطويره وتحديد سقف أعلى للعاملين بالقطاع، مشيرين إلى أنهم حاولوا أكثر من مرة إنشاء نقابة منفصلة لهم غير أنهم قوبلوا بعدم الاعتراف بحقهم بإنشاء نقابتهم المستقلة، مؤكدين أن نقابتيّ أصحاب السيارات ونقابة العاملين في النقل البري لا تمثلانهم بشيء كون عملهم يختلف تماماً عن عمل مكاتب التدريب.

ويبلغ عدد العاملين في مراكز تدريب السواقة بحسب الجمعية الأردنية لمراكز تدريب السواقة والعاملين فيها ما يقارب 4000 مدرب منهم 86 مدربة يتوزعون على 186 مركزاً تدريبياً، جلهم في عمان والزرقاء واربد، وتحتل العاصمة عمان العدد الأكبر من مراكز التدريب بمجموع 83 مركزاً، موزعين في عمان الغربية، وماركا، وسحاب، وشمال عمان.

الأجور وساعات العمل

بشكل عام يمكن القول أن أجور العاملين في قطاع تدريب السواقة متواضعة جداً، إذ لا تتجاوز غالبيتها (350 ) دينارا شهرياً، تختلف بحسب طبيعة العمل، حيث يوجد سائقون يعملون لأنفسهم، وهم الذين يمتلكون السيارات التي يعملون عليها، وهنالك من يعمل وفقاً لنظام «الكومسيون»، وآخرون يعملون لدى أصحاب المراكز.

وتجدر الإشارة هنا أن العاملين في هذا القطاع يتقاضون أجرهم وفقاً لنظام الساعات لنظام الراتب الشهري، وطالب غالبية من تمت مقابلتهم أن يكون هنالك راتباً شهريا للعاملين في هذا القطاع بدلاً من محاسبتهم وفقا لنظام الساعات، مبررين ذلك بقلة العمل أثناء فصل الشتاء مما قد يحرمهم أكثر من نصف أجرهم الطبيعي الأمر الذي قد يدفع المدرب للبحث عن عمل آخر يعوض فيه نقصان دخله في فصل الشتاء.

لا تقتصر الانتهاكات التي يتعرض لها غالبية العاملين في هذا القطاع على انخفاض أجورهم فحسب، بل يمتد ذلك الى انتهاك آخر لحقوقهم يتمثل في عدم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي الذي يعتبر المطلب الأساسي للسائقين، هذا إلى جانب عدم تمتع غالبيتهم بالتأمين الصحي، وأشار العديد من المدربين الذين تمت مقابلتهم، أنهم وفي حال تعرضهم إلى إصابة عمل يضطرون للعلاج على حسابهم الخاص.