بعد كثرة الحديث الرسمي عن نقص التوريدات النفطية في جميع المحافظات، والذي تزامن مع تخفيض مخصصات وسائل النقل العامة والخاصة، وتراجع عدد الطلبات بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات، بدأت تظهر أحاديث رسمية مغايرة تتحدث عن انفراجات، سيتم على إثرها البدء بالتسجيل على مادة مازوت التدفئة.

كيف سيكون الرد؟ هذا السؤال يبدو حاضراً بكثرة في أحاديث الناس وأذهانهم، وينتشر بالطبع كثيراً في وسائل الإعلام، ويحاول كّل محلل أن يقّدم إجابته عن السؤال الكبير! ولهذا لا بد لنا أن نعرض وجهة نظر، ومساهمة في الإجابة!

استمرت مجزرة صبرا وشاتيلا بين 16 و18 أيلول 1982.
هي مجزرة ارتكبتها القوات اللبنانية وجيش لبنان الجنوبي، بغطاء ودعم من قوات الاحتلال ضدّ اللاجئين الفلسطينيين في مخيم صبرا وشاتيلا، راح ضحيتها 1300  فلسطيني

يعيش المعسكر الغربي بأسره، وعلى رأسه واشنطن والمركز الصهيوني العالمي، ومنذ عدة سنوات، حالةً يصحّ فيها التوصيف القائل: إنه كالضِّفدع التي تُسلق بالتدريج مسترخيةً على نارٍ هادئة... وحتى أنها الآن، وقد أدركت أنها تُسلق، ليست بقادرة على القفز من القدر (بكسر القاف وفتحها).

صدر خلال الأيام الماضية بيان مفتوح للتوقيعات الفردية الالكترونية، حمل عنوان: (لا للكراهية... نعم للتشارك والتضامن)، ومن غير المعروف من صاغ هذا البيان، وقد ظهر بين الأسماء الموقعة اسم الرفيق قدري جميل وبجانب الاسم بين قوسين صفة (سياسي).

تختص محكمة البداية المدنية العمالية في الفصل في منازعات العمل التي تحصل بين العامل ورب العمل وفق قانون العمل رقم 17 لعام 2010. وقد عُدِّلَ تشكيل المحكمة العمالية بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2013 والذي أدى عملياً لانطلاق عمل محكمة البداية المدنية العمالية، والتي ظلت متوقفة عن العمل مدة ثلاث سنوات من عام 2010، تاريخ صدور قانون العمل، لغاية عام 2013.

أصبح العزوف عن العمل خياراً للكثيرين نتيجة لتدني الأجور والرواتب وانسداد الأفق أمام إيجاد حل للمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والتي يتم تحميل نتائجها لأصحاب الأجور فقط. مع العلم أن معظم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد هي نتيجة أوصلتها إليها السياسات الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2005، وتبنّيها اقتصاد السوق الاجتماعي الذي مهّد الأرضية المناسبة لانفجار الأزمة عام 2011.