يعتبر قرار مجلس الأمن 2254 الإطار التنفيذي الذي يكثف بشكل ملموس مجمل القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، منذ بيان جنيف الأول وحتى الآن، وهو المرجع الذي يحدد طرائق وآليات وإجراءات حل الأزمة بخطوطها العامة، الأمر الذي يفترض بالسوريين التوافق على تفاصيله على طاولة التفاوض، ومن هنا فإن هذا القرار، يتناقض بمنطقه ومحتواه وروحه، مع أية تفسيرات من طرف واحد، وأية شروط مسبقة، وأي اجتزاء، وأي افتعال لتلكؤ أو عرقلة، أو هروب إلى الأمام.
أخذ الهجوم على الحل السياسي أشكالاً مختلفة، ومر بمستويات متعددة، فمن رفضه، والهجوم السافر عليه، ثم التشكيك بإمكانية تحقيقه، إلى وضع شروط مسبقة عليه ومحاولة التحكم بنتائجه، إلى القبول به قولاً، ومحاربته فعلاً، إلى محاولة سرقة رايته، واحتكار تمثيله، والالتفاف عليه، ومحاولة وأده في المهد، كل هذا، وكما يبدو نسق متكامل، يختزل موقفاً رافضاً للحل، بغاياته، وأدواته، وجوهره، وروحه.
أيام عصيبة تعيشها القوى المتشددة داخل أطراف الأزمة السورية، الوقت يمر بسرعة الضوء، الأشهر أصبحت أياماً وربما ساعات، القلق، والخوف والعجز تجاه حل سينهش مصالحها، لا سبيل الآن إلا بماكينات إعلامية عاجزة، ليست بحال أفضل ممن تعبر عن مصالحهم، في محاولة بائسة بالهجوم على شبح الحل السياسي الذي يحوم فوق رؤوسهم طيلة الأعوام الماضية.
أجرت قناة «الغد العربي» حواراً مع الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وعضو منصة موسكو للمعارضة السورية، حول تشكيل الوفد الواحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف، وذلك بتاريخ، 13/2/، 2017 وتنشر قاسيون فيما يلي ردود الرفيق عرفات عن أسئلة البرنامج الحواري.
مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات جنيف، المحدد في 20 شباط الجاري، يحتد الجدل حول قضية الوفد الواحد للمعارضة السورية الذي سيحاور النظام، التي أصبحت مهمة ملحة باعتبارها الخطوة الإجرائية الوحيدة التي لم تتم حتى الآن من أجل استكمال بنية العملية التفاوضية، لدرجة قد تصبح هذه القضية عاملاً معرقلاً لاستئناف المفاوضات في موعدها، أو يكون الحل بلجوء المبعوث الدولي إلى تعيين الوفد بنفسه، مما يعني إخضاع الحل السوري إلى المزيد من التجاذبات الإقليمية والدولية، والقبول بانتقاص جديد للسيادة الوطنية المنتهكة طولاً وعرضاً خلال السنوات السابقة.
أولاً: إن تعددية المعارضة السورية أمر واقع، لا تستطيع جماعة الرياض إلغاءها أو الالتفاف عليها، بحكم تناقض البرامج والرؤى والسياسات، فهذه الجماعة كيان مصطنع في الخارج، وولد في رعاية دول إقليمية، وهو عبارة عن كوكتيل غير منسجم، يمثل نفوذ قوى إقليمية ودولية، في حين أن المنصات الأخرى تعبر عن قوى وطنية لها وجود تاريخي متجذر في المعارضة السورية، ومن جهة أخرى فإن جماعة الرياض تتبنى البرنامج الاقتصادي الاجتماعي ذاته، الذي يتبناه النظام «اللبرلة»، وعليه، إذا كان من أحد على حواف النظام، كما تتهم الآخرين، فهي الهيئة العليا وسلفها الائتلاف وبامتياز، وليس أحداً آخر.
بعد أن بات الحل السياسي خياراً دولياً، بموجب قرارات مجلس الأمن، وبعد أن تم التوافق عليه إقليمياً، إثر بيان موسكو، وبعد أن أقر به كلٌ من النظام، والفصائل المسلحة، وبعد استمرار وتثبيت اتفاقية وقف إطلاق النار في اجتماع آستانا الأخير، ومن ثم اجتماع طيفٍ واسعٍ من قوى المعارضة السياسية مع وزير الخارجية الروسي،
أجرت قناة الميادين ضمن نشرة الظهيرة بتاريخ 27/1/2017، حواراً مع د. قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، رئيس وفد منصة موسكو.
اقترن العمل المعارض في العديد من دول المنطقة خلال العقدين المنصرمين، باستدعاء التدخل الخارجي، لا بل أن البعض حاول أن يفرض قبول مثل هذا التدخل، والترويج له، مقياساً وحيداً للموقف المعارض، وسعى إلى تعميم هذه المقاربة المشبوهة على بلدان المنطقة كلها بما فيها سورية.
نشر السيد عزمي بشارة في إحدى المجلات العديدة التابعة لـ«المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الممول قَطرياً، والذي يشغل فيه منصب المدير العام، دراسة حول الفوز الانتخابي لدونالد ترامب كجزء من «موجة يمينيّة» تجتاح العالم، وذلك في عدد شهر تشرين الثاني الماضي لمجلة «سياسات عربية»...
