أكثر من 35 عاملا ًمن العمال المتفرغين في الاتحاد والجمعيات الحرفية بحلب يطالبون الجهات المعنية بالموافقة على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك بناء على القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 14 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3462 بتاريخ 6/11/1985م الذي وضح القانون المذكور وكذلك بناء على كل من كتاب الاتحاد العام للجمعيات الحرفية رقم (1214/843) بتاريخ 31/6/2002، وكتاب فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب رقم (1883) والمتضمن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحلب بزيارات تفتيشية لكافة الاتحادات الفرعية لمنظمة الاتحاد العام للحرفيين وإجراء مسح عام لتسجيل كافة العاملين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً.

تقول المقولة الماركسية بأنه «يتغير إدراك المرء بتغير وضعه الاجتماعي» بمعنى أن الإنسان بطبيعته يتعامل مع مجتمعه من منطلق المكانة الاجتماعية والوظيفية التي يشغلها فيه، فعندما يعاني من وضع معيشي واجتماعي صعب وقاس يحاول ويناضل لتحسينه وأحياناً على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة وما إن يتمكن من تحسين وضعه ويصبح مسؤولا فوق كرسي ذي طابع وظيفي سلطوي سرعان ما ينسى ويتناسى وضعه السابق، كما ينسى أن هناك الكثيرين مثله مازالوا يعانون من المشكلة نفسها ويربأ عن مساعدتهم حتى ولو توفرت لديه الإمكانية لذلك.

صدر قرار تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات بموجب القرار 27 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2007، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 108 /م/و لعام 2009، وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108، الذي أضيف إليه مجموعة من التعديلات والإضافات من حيث الكفالة النقدية للمصرف الواجب دفعها من أصحاب المكاتب إضافة إلى تسيير معاملة الخادمة من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كما شمل القرار في أحكامه العامة توسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التدخل بآلية عمل المكاتب والعلاقة مع المستفيد. ‏

وصلت لـ«قاسيون» الرسالة التالية من مواطن حاز على شرف فرصة عمل في قطاعنا العام، إلا أن روتين الإدارات المتخلفة وقفت حاجزاً من نيل هذا الشرف، يقول صاحب الرسالة: أنا مواطن سوري عادي قصتي تشبه قصة الآلاف من شباب الوطن الحبيب الذي يبحث عن فرصة عمل في زمن بات الفساد فيه سيد الموقف وبعض أصحاب المناصب الذين يتحكمون بلقمة الشعب بيدهم القرار.

وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من العامل الفني محمد أبو غبرا، العامل في معمل غزل جبلة «سابقا» لمدة سبع سنوات متتالية دون كلل أو ملل.

آهات العاملين المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من عامين قبل تاريخ 10/6/2011، تاريخ  صدور المرسوم التشريعي رقم /62/  الخاص بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة، تتزايد يوماً بعد يوم، وعند إغلاق كل عدد من الجريدة تأتينا شكاوى من مختلف المحافظات السورية، حيث جاءتنا هذه المرة من بعض العمال  المؤقتين  في الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي الذين تم تعيينهم بتواريخ مختلفة  منذ العام 2000، كعمال مؤقتين زراعيين من الفئة الرابعة  ووفق  مؤهلات علمية مختلفة (معهد متوسط تجاري، مصرفي، شهادات  ثانوية بأنواعها) وتعيينهم بالأعمال  الإدارية  وذلك لحاجة الثانوية  إلى اختصاصاتهم.

قام وفد بتسليم العريضة التالية إلى محافظة حمص، وحيث كان المحافظ غائباً، رفض معاونه استقبال الوفد، وتم تسليمها إلى أمين سر المحافظة. والعريضة بطول (50) متراً ....

فرحة أن يتساقط الثلج فترتدي المدينة ثوب زفافها. فرحة أن تجود السماء فتمتلئ السدود. فرحة أن تنام المدينة متوسدة أحلامها الثلجية، ثم تستيقظ فترى البياض طاول كل شيء. فرحة أن يغسل الثلج التلوث عن جبين السماء، ويمسح بدموعه وجه الأرصفة. فرحة أن يلعب الأطفال بالثلج وينصبوا التماثيل.

استفاد القائمون على إدارة شؤون مقام السيدة زينب من قرار وزارة الأوقاف رقم  1162/ لعام 1964 والمتضمن تعيينهم أعضاء للجنة المشرفة على مقام السيدة زينب التي ما زالت لغاية اليوم وبشكل متوارث ضمن العائلة، علماً أن قانون ذرية الوقف ملغى لدى وزارة الأوقاف، وحدد القرار صلاحيات اللجنة بجمع التبرعات وتوسيع بناء المقام..

بالرغم من أن المقال الذي نشرته «قاسيون» في عددها رقم 214 بتاريخ 22/12/2004 حول عمليات النهب والاختلاس المنظمة التي تجري في «شركة ألبان حمص» على يد مديرها العام وبعض أقربائه وأزلامه وشركائه لم تثلج صدور العاملين في الشركة وفق الرسالة التي أرسلوها إلينا، إلا أنها استفزت السيد المدير لدرجة أنه يهدد سراً وجهراً بإغلاق الجريدة التي تجرأت على كشف مواهبه.