قد يدهشكم ما سيرد في هذه المادة، ولكن ثقوا أن هذه القصة جرت أحداثها في السنة السادسة من القرن الحادي والعشرين.

دعا السيد مأمون الحلاق صاحب جامعة المأمون يوم الاثنين 13 -2-2006 عدداً من الصحفيين الرسميين والمقربين من المتنفذين، وممثلي صحف أحزاب الجبهة الوطنية لحضور مؤتمر صحفي شكلي له، مستبعدأ أقدم الكتاب والصحفيين المعروفين في المحافظة.

منذ سنوات،عندما كنت طالبا في سنوات الدراسة الأولى ، جرى حديث عن قيام الجهات المعنية بتطويق مدينة القامشلي بحزام، ولا أعرف لم أنني وعلى ضوء ما تكوّن لدي آنذاك من مفاهيم صرت أنفر من  كلمة «حزام»... ربما أن ذلك كان يعود لاعتبارات عديدة، أولها المعاني السيئة لكلمة الحزام في منطقة الجزيرة، انطلاقا من بعض الممارسات تجاه الكرد، ثم إنّ كلمة الحزام تعني الطوق أو الزّنار، وهو ما كنت أنفر منه، لان الطفل بطبيعته يتوق إلى العوالم الرحبة، وإن كل طوق من حوله يضيق عليه المجال...!

ما قام به السيد مدير عام شركة كهرباء دير الزور مؤخراً يضع العشرات من علامات الاستفهام حول عدد من القضايا..

في الزيارة الأخيرة للسيد وزير العدل لمحافظة دير الزور واجتماعه مع القضاة، تم وضع الوزير بصورة المعاناة التي يعاينها السادة القضاة، كما تركز الحديث حول النقص الحاصل في عدد القضاة، وبعد أن أكد السيد الوزير على ضرورة الإسراع في إنجاز كافة الدعاوى وإنهائها قدم السيد النائب العام في المحافظة شرحاً واضحاً وصريحاً مؤكداً:

يزداد يوماً بعد يوم تردي أوضاع شركات النقل الخاصة (البولمان) من جميع النواحي، فمعظم الأسطول العامل في مجال النقل بين المحافظات قد بلي واهتلك، وأصبحت النسبة العظمى من الحافلات قديمة ومهترئة، ولا تتميز بشيء عن الباصات المصنفة كدرجة ثانية تحت اسم (حافلات محدثة).

رغم كل قيل وما يقال عن تخلف مؤسسة الطيران العربية السورية، إلا أن الكثير من السوريين وغير السوريين ما يزالون يفضلونها عن سواها لأسباب متعددة، منها، أو لنقل أهمها، أنها ما تزال بالنسبة لهم، وهذا حق، الأكثر أمناً والأقل تكلفة، وعدا ذلك فحدث ولا حرج، فلا احترام للمواعيد، ولا ضمانات للركاب، ولا خدمات معقولة أو مقبولة، ولا تقاليد أو أعراف يجري تبنيها أو تطويرها... وإليكم هذا المثال:

عقدت نقابة عمال البناء في محافظة درعا يوم الأربعاء 8/2/2006 مؤتمرها السنوي،  وكان للرفيق خالد الشرع المداخلة التالية:

من اتحاد عمال محافظة طرطوس إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، و«إلى من يهمه الأمر»..

عاما بعد عام تتكرر العبارات نفسها والحجج نفسها في قطع حسابات أي موازنة، نصف جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي لا تنفذ خططها الاستثمارية، والنصف الآخر ينفذها بنسب منخفضة جدا، وفي كل مرة تعزي التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أسباب تدني نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري إلى العوامل ذاتها وهي